سودارس : أسعار النفط ترتفع 10% وتتجاوز 130 دولاراً للبرميل مع قرب فرض حظر غربي على الخام الروسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار النفط ترتفع 10% وتتجاوز 130 دولاراً للبرميل مع قرب فرض حظر غربي على الخام الروسي

العربي الجديد نشر في الراكوبة يوم 07 - 03 - 2022

ارتفعت أسعار النفط أكثر من عشرة في المئة في تعاملات محمومة اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.
وتعد روسيا ثانيَ أكبر مصدر للنفط الخام في أسواق العالم، حيث تتجاوز صادراتها 10 ملايين برميل يوميا، وهي أيضا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وارتفع سعر برنت 12.73 دولاراً إلى 130.84 دولاراً، بينما ارتفع الخام الأميركي 9.92 دولارات إلى 125.60 دولاراً.
وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المئة الأسبوع الماضي، صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي.
وقال إيثان هاريس، كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا: "إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية، فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية".
وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء اليوم الاثنين أن اليابان، التي تعتبر روسيا خامس أكبر مورد للنفط الخام لها، تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.
وردا على سؤال بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسية، أحجم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن التعليق على اتصالات بلاده مع الولايات المتحدة.
واستوردت اليابان 3.63 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا العام الماضي.
واستبعد وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير مباشر على قدرة اليابان على تأمين إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، لكنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على المشروعات المتعلقة بالطاقة.
وقال أمام البرلمان "سنراقب (التطورات) عن كثب" مضيفا أن اليابان ستتصرف بشكل مناسب بالتوافق مع مجموعة السبع.
وتمتلك الحكومة والشركات اليابانية حصصا في مشروعات للنفط والغاز الطبيعي المسال في روسيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد، الأحد، أن إدارة بايدن وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية. لكنه شدد على أهمية استقرار إمدادات النفط الخام عالميا.
وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة إن بي سي (NBC): "نجري الآن مناقشات نشطة جدا مع شركائنا الأوروبيين بشأن حظر واردات النفط الروسي إلى بلادنا، بينما نحافظ بالطبع في الوقت ذاته على إمدادات عالمية ثابتة من النفط".
وقال محللون لوكالة "رويترز" إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.
واستوردت الولايات المتحدة أكثر من 20.4 مليون برميل شهريا من النفط الخام ومنتجاته المكررة خلال عام 2021 من روسيا، أي نحو 8% من واردات الوقود السائل الأميركية، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وتزايدت دعوات داخل الولايات المتحدة إلى حظر واردات النفط الروسي عقب غزو موسكو أوكرانيا، لكن شحنات النفط الروسي القادمة إلى واشنطن كانت تتراجع بالفعل مع بدء المشترين فعلياً البحث عن بدائل.
ورغم أنّ خامات النفط الروسية تعرض في الأسواق حالياً بحسومات تراوحت الاسبوع الماضي بين 15 و18 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت، فإنّ بيوت الوساطة التي تتاجر في النفط والمصافي العالمية تتفادى التعاقد على صفقات نفط روسية.
وقالت نشرة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس"، في تحليل مساء يوم الثلاثاء، إنّ المصافي حول العالم توقف معظمها عن شراء النفط الروسي.
وعلى الرغم أنه لم يتم بعد حظر التجارة مع روسيا في الطاقة، إلا أن الحظر المالي المشدد وطرد العديد من البنوك التجارية الروسية الكبرى من نظام الحوالات المالية الدولية "سويفت" يقلق التجار.
وتجد شركات الوساطة النفطية والمصارف الاستثمارية صعوبة في التعامل مع الشركات النفطية الروسية، بسبب التعقيدات الخاصة بفتح خطابات الاعتمادات المستندية لدى البنوك الغربية وخدمات التسوية المالية للصفقات، وحتى شركات المصافي الصينية المستقلة تتفادى شراء الخامات الروسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.