قللت هيئة محامي دارفور من أهمية رفع حالة الطوارئ، وقالت إن أجهزة الانقلاب القمعية صارت تمارس الانتهاكات كثقافة وأداة من ادوات الحكم. وقرر قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان،الأحد الماضي، رفع حالة الطوارئ ، استجابة لضغوط دولية بهدف تهيئة الأوضاع لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف السودانية، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تضم بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد. وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه "في ظل حالة الطوارئ مارس النظام الحاكم كافة أشكال وأصناف انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقالات الجائرة والتعذيب والقتل الجزافي، ولا يزال الانقلاب مستمرا في ممارسة ذات الانتهاكات الجسيمة". وأضافت: "لن يكون لإعلان إنهاء حالة الطوارئ أي أثر ايجابي طالما ظلت أجهزة النظام القمعية تمارس ذات الانتهاكات المستمرة، ففي ظل سريان حالة الطوارئ أو بدونها صارت ممارسة الانتهاكات ثقافة وأداة من أدوات الحكم". واعتبرت الهيئة أن جدية الانقلاب تكمن في فتح كافة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، على رأسها جرائم القتل المرتكبة في مواجهة الثوار وجرائم الاغتصاب. وتابعت: "ولن يتحقق الغرض من فتح ملفات القتل والاغتصاب دون مساءلة الجهات النافذة التي أصدرت القرارات". ومنذ انقلاب "البرهان حميدتي" في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح "الخرطوش" المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء. وطبقا لتقارير منظمات حقوقية دولية ،شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسة كبرى، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي. واستخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى، شملت حوادث عنف قائم على النوع الاجتماعي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. ولقي ما لا يقل عن 98 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات أثناء المظاهرات التي أعقبت الانقلاب. واستخدمت السلطات العسكرية الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، واحتجزت العشرات من القادة السياسيين المدنيين والنشطاء بمعزل عن العالم الخارجي. وعُطّلت بشكل منتظم خدمات الاتصالات والانترنت وتعرض الصحفيون للهجوم. ولم توف السلطة الإنقلابية بالوعود التي قُطعَت سابقًا بإجراء التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة مرتكبيها.