سودارس : تجربة فشل الفترات الانتقالية (ثورة أكتوبر نموذجا)

(تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟) الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين) ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة) إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا تبادل إطلاق نار في الخرطوم "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟ 3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها (سبتكم أخضر ياأسياد) الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا أئمة يدعون إلى النار إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجربة فشل الفترات الانتقالية (ثورة أكتوبر نموذجا)

تاج السر عثمان نشر في الراكوبة يوم 11 - 07 - 2022

1 . تكررت تجارب فشل الفترات الانتقالية في السودان ودخلت البلاد في الحلقة الجهنمية (ديمقراطية – انقلاب..) حيث أخذت فترة الانقلابات العسكرية حوالي 52 سنة من عمر الاستقلال البالغ 66 عاما ، كما حدث بعد الاستقلال ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتقاضة ابريل 1985 ، واتفاقية نيفاشا 2005 التي انتهت بفصل الحنوب، وتجربة ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور الي سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" ، حتى انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي علي الوثيقة الدستورية ،وأخيرا انقلاب البرهان في خطابه 4 يوليو 2022.
الشاهد أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والجديدة، والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، والتنمية غير المتوازنة، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نستعد لنخوض تجربة ديمقراطية بعد اسقاط انقلاب البرهان الأخير في 4 يوليو ، تتطلب الخروج من المسار القديم للحلقة الجهنمية والتبعية التي تعيد إنتاج الأزمة ،واليقظة وتشديد النضال والصراع حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني. الديمقراطي ، واستدامة الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها ، ومن المهم الوقوف سدا منيعا حتى لا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة "لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، وذهتت ريحهم بشكل اوسع من السابق..
وبهذه المناسبة نعيد نشر تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة اكتوربر 1964م .
2 . بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب والشيوعي.
كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسة في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد.
جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة الفريق عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، وتصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ.
رغم الضعف الذي لازم القوى الثورية مثل : أن الاضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة ، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوي التقليدية ، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر، الا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار، وكان من أهم الانجازات علي سبيل المثال لا الحصر:-
– إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري (1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذي كفل في الفصل الثاني الحقوق والحريات الأساسية ، حق الحرية والمساواة، حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات، وحظر القبض علي الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم، التمتع بالحقوق الدستورية، واستقلال القضاء، وأكد في الفصل الثالث: أن السلطة القضائية هي حارسة الدستور ، ولها اختصاص النظر والحكم في أي مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجبه.
– إلغاء قانون الجامعة لسنة 1960 ، واطلاق سراح المعتقلين ، وإعادة جميع الضباط الذين فُصلو من الخدمة في ظل الحكم العسكري.
– الغاء قانون النقابات للعام 1960 والعودة لقانون 1948 المعدل 1966 الذي كفل حرية العمل النقابي وتكوين الاتحادات النقابية، وتمّ الاعتراف باتحاد العمال.
– وضعت حكومة سرالختم الخليفة مشكلة الجنوب علي رأس اولوياتها ، وضمت حكومته وزراء من الجنوب، لأول مرة تولي كلمنت امبور وزارة سيادية (وزارة الداخلية)، وسعت لعقد مؤتمر المائدة المستديرة حتى انعقد في 1965 حول مشكلة الجنوب ، رغم أن المؤتمر لم يتمكن من الوصول لقرار جماعي حول المسائل الادارية والدستورية ، لكنه استطاع تكوين لجنة الاثني عشر التي أُسند اليها مهمة البحث عن حل في ذلك الخصوص ، كما نجح المؤتمر في التعرف علي وجهات نظر القادة الجنوبيين وطبيعة تلك المشاكل ، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لحلها.
– اتساع التضامن مع حركات التحرر الوطني في المنطقة كما حدث مع ثورات وحركات : الكونغو ، وجنوب أفريقيا ، والشعب الاريتري، والجزائر وفلسطين، والجمهورية العربية المتحدة، الخ .
– صدر قانون الانتخابات للعام 1965 الذي أعطي النساء حق التصويت والترشح للمرة الأولي في تاريخ البلاد، وتخفيض سن الناخب من 21 سنة الي 18 سنة، وأعطي للخريجين 15 دائرة، لكن من عيوبه لم يمثل العمال والمزارعين ، وتراجع عن تمثيل مناطق الإنتاج والوعي كما حدث في قانون 1953 ، وقسّم الدوائر عدديا محضا.
3 . كان زخم ثورة أكتوبر كبيرا ، وتعبيرا عن تراكم النضال ووعي شعب السودان وصراعه من أجل تجديد حياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واستقلال السودان، أدي ذلك الزخم لاستيقاظ الريف السوداني ، والوعي بأهمية التنمية وتوفير خدمات التعليم والصحة والخدمات البيطرية والاصلاح الزراعي الديمقراطي ، ومحو الأمية، والدفاع عن مصالح فقراء المزارعين والرعاة ، وبرزت تنظيمات أبناء تلك المناطق للدفاع عن تلك المطالب بعد فشل الأحزاب التقليدية في تلبيتها، وانشغالها بكراسي الحكم، وقامت تنظيمات جبهة أبناء دارفور وجبال النوبا ، واتحاد جنوب وشمال الفونج والروابط القبلية في المدن، وقبل ذلك تأسس مؤتمر البجا في شرق السودان في أكتوبر 1958، واتسعت دائرة الاشتراكية والديمقراطية وظهرت أحزاب وتنظيمات وحركات جديدة مثل: تنظيمات الاشتراكيين الديمقراطيين، وحركة الاشتراكيين العرب. الخ، بالتالي حرّكت ثورة أكتوبر ساكن الحياة في الحضر والريف، مما اصاب القوى التقليدية بالهلع ، واصبحت تحيك المؤامرات ، وتضع المتاريس وتحيك المؤامرات لانتكاسة الثورة كما حدث في الآتي:
– المحاولة الانقلابية في 9 /11/ 1964 التي واجهتها الجماهير في (ليلة المتاريس) وتمّ احباطها بعد اعتقال جميع أعضاء المجلس الأعلي السابق وترجيلهم الي زالنجي، واستقال الفريق عبود وأُعطي مرتب تقاعدي.
– الفوضي والفتنة القبلية كما حدث يوم الأحد : 6 /12 / 1964 (الأحد الأسود الدامي) الذي قتل فيه 14 شخصا ، وجرح اكثر من 400 شخص.
– الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب المسلحة ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر 1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه.
– بعد استقالة سرالختم الخليفة ، تمّ تشكيل حكومة جديدة في 24 فبراير 1965 ، كان نصيب كل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وكتلة الجنوبيين بثلاثة وزراء ، ولم يُمثل الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين الا بوزير واحد، بالتالي اصبح للأحزاب التقليدية الأغلبية فيها ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي تقرر عقدها في يونيو 1965.
4 . انتخابات 1965 :
جرت انتخابات 1965 بالقانون المشار له سابقا، وشارك فيها 12 حزب ، وعدد الدوائر 233 ، وقاطع حزب الشعب الديمقراطي الانتخابات، وكانت نتيجة الانتخابات : الأمة (92)، الوطني الاتحادي (73)، مستقلون (18)، مؤتمر البجا (15) ، الحزب الشيوعي (11) وكلها في الخريجين، سانو (10)، جبال النوبا (10)، جبهة الميثاق (5).
وتمّ تكوين حكومة ائتلافية بين الأمة والوطني الاتحادي راس وزارتها محمد أحمد المحجوب، وبعد أن بلغ الصادق المهدي سن الثلاثين تمّ إخلاء دائرة كوستي له ودخل الجمعية التأسيسة، ولم يلبث قليلا حتى طالب برئاسة مجلس الوزراء من المحجوب، واصبح رئيسا للوزراء لفترة قصيرة بعدها تم اسقاط حكومته وعاد المحجوب لرئاسة الوزراء، كما خلق الصادق المهدي انشقاقا في حزب الأمة جناح الصادق والهادي المهدي.
بعد انتظام الجمعية التأسيسية ضاقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمين وحلفائهم بقيادة د.الترابي) بنشاط الحزب الشيوعي البرلماني الراقي والنقد الموضوعي لسياسات الحكومة وتقديم البديل، واتساع جماهيرية الحزب الشيوعي وندواته مثل ندوة الأربعاء الاسبوعية التي كان يقيمها عبد الخالق محجوب ، والتوزيع العالي لصحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي الذي اصبح ينافس الصحف الكبرى الأخري، وقامو بقيادة الإخوان المسلمين بتدبير و"فبركة" مؤامرة حل الحزب الشيوعي وعدلوا الدستور وطرد نوابه من البرلمان، لكن المؤامرة واجهت مأزقا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا ، فدستور السودان المؤقت من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعيل مواده الأساسية، لا سيما فيما يختص بالحريات، فقد حدد مبارك زروق عام 1958 مبادئ تعديل الدستور وخلص الي أن "دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية"، أما المأزق السياسي فقد خلق ذلك أزمة سياسية أدت لفقدان المصداقية في الأحزاب التقليدية التي قوضت الديمقراطية دفاعا عن مصالحها الأنانية الطبقية الضيّقة في محاولة يائسة لوقف نمو الوعي والطاقات الشبابية والنسائية التي فجرتها ثورة أكتوبر، أما الأخلاقية فتتجلي في الكذب و"فبركة" حادث معهد المعليمن العالي ، من طالب لا علاقة له بالحزب الشيوعي، ومحاكمة الحزب الشيوعي بأقوال طالب لا علاقة للجزب به، مما فضح تلك الأساليب الخبيئة التي وقف وراءها د. الترابي والإخوان المسلمين ، وتلفيق تهمة الالحاد وغير ذلك من الأكاذيب، لقد وجد ذلك استنكارا واسعا وسط القوى الديمقراطية، وتم تكوين " مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية" الذي ضم الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي داخل الوطني الاتحادي والنقابات. الخ، الذي ركز علي الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة.
بعد ذلك رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية الي المحكمة العليا ، وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور ، لكن الصادق المهدي الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء يومئذ ، رفض حكم المحكمة العليا واعتبره حكما تقريريا، مما أدي لتحقير القضاء وانتهك استقلاله وقوض الدستور، وخلق أزمة حادة بين الحكومة والقضاء أدت لاستقالة رئيس القضاء، وتم تقويض الديمقراطية بدلا من استقرارها باعتبارها هدف أساسي من أهداف الثورة.
5 . الأزمة الاقتصادية:
سارت الحكومة في نفس سياسات الحكم العسكري الاقتصادية، علي سبيل المثال : قدم مبارك زروق في ديسمبر 1965 الميزانية التي لا تختلف عن ميزانية الحكم العسكري التي عارضها الحزب الشيوعي في يوليو 1964 فتجاهلت الأجور التي ظلت ثابتة بينما ارتفعت تكاليف المعيشة 200 %، وسارت في سياسة المعونات والقروض الأجنبية التي أدت لتراكم الديون الخارجية التي زادت عن 130 مليون جنية ( حسن طه مهدي: الآثار الفكرية الفكرية للزعيم عبد الخالق محجوب، ص 282- 283).
بعد تدهور المعيشة وحدوث نقص في الذرة استوردت الحكومة 300 ألف طن ذرة (جريدة الرأي العام:بتاريخ 15 /11/ 1966)، كما انخفضت الأرصدة من العملات بسبب الزيادة المستمرة في مصروفات الحكومة، واستدانة الحكومة من النظام المصرفي ، كما سجل الميزان التجاري عجزا تراوح بين 5 الي 9 مليون جنية سوداني ، كما زاد الفساد، وتدخل البنك الدولي مانحا لقروض انشئت بموجبها المؤسسة الزراعية الألية، اضافة لمقترحاته لخصخصة مشروع الجزيرة لمصلحة أغنياء المزارعين ، والتنافس بين الرأسمالية في أحزاب الائتلاف وغيرها حول الرخص التي مُنحت للزراعة الألية بعد توزيع مساحات شاسعة في القضارف ، والدمازين ، وهبيلا جنوب كردفان، بعد نزع الأراضي من أهل المنطقة الأصليين، ومُنحت لوافدين استغلو فوائض المشروع (تمّ جلبهم لأصوات انتخابية للأحزاب التقليدية)، مما أضر بالرعي والبيئة والثروة الغابية . كما ربط صندوق النقد الدولي قروضه لدعم القطاع الخاص.
في 2 يونيو 1967 وقع العدوان الاسرائيلي علي مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ، وكان لشعب السودان موقفا مشرفا بعد هزيمة يونيو 1967 ، والاستقبال الجماهيري الحاشد للرئيس جمال عبد الناصر، وانعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم الذي عزز الصمود ضد العدوان الاسرائيلي الذي تمّ بموجبه احتلال سيناء وهضبة الجولان وغزة والضفة الغربية، وخرج المؤتمر بلاءاته الثلاثة: لا سلام ولاصلح ولا تفاوض مع اسرائيل. الخ.
6 . انتخابات 1968 :
قبل الانتخابات تم تغيير قانون الانتخابات ، والتراجع بإلغاء دوائر الخريجين ، وحدثت تحولات باندماج الحزب الوطني الاتحادي مع الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي في ديسمبر 1967 ، وانقسم حزب الأمة إلي جناحين : الهادي والصادق ، كما انقسم الإخوان المسلمين الي جناحين جبهة الميثاق د. الترابي حيث خرج من التنظيم محمد صالح عمر، الشيخ مدني سبال ، الشيخ برات، والشيخ علي جاويش. الخ.
برزت الدعوة للدستور الإسلامي والزج بالدين في السياسة، وتدخل الأيادي الأجنبية في السياسة السودانية بمختلف الأشكال.
في هذاه الأوضاع المضطربة تمت انتخابات 1968 في 218 دائرة ، شارك فيها 3 ملايين ناخب، نال الاتحادي الديمقراطي (101)، الأمة بجناحيه (72)، المستقلون (10)، الأحزاب الجنوبية (25)، جبهة الميثاق (3) ، الحزب الشيوعي(2)، حيث فاز عبد الخالق محجوب في دائرة أم درمان الجنوبية، وفاز الحاج عبدالرحمن علي مرشح الاتحادي الديمقراطي محمد الحسن عبد الله في دائرة عطبرة، وكان ذلك صفعة لقرار حل الحزب الشيوعي (للمزيد من التفاصيل : راجع محمد سعيد القدال : لمحة تاريخية عن الانتخابات في السودان، الحوار المتمدن، 7/5/2007)، ومحمد أحمد المحجوب، الديمقراطية في الميزان) الجدير بالذكر أن الصادق المهدي خسر مقعده امام محمد داؤود الخليفة وزير الحكومة المحلية السابق، وخسر أحمد المهدي مقعده أمام محمد أحمد المحجوب، وخسر د. حسن الترابي (زعيم جبهة الميثاق) مقعده أمام حاج مضوي مرشح الاتحادي الديمقراطي في دائرة المسيد.
بعد ذلك تمّت وزارة جديدة برئاسة محمد المحجوب، وحكومة ائتلافية من الاتحاي الديمقراطي والأمة تكونت من 8 وزراء اتحاديين ، 6 أمة ، 2 جبهة الجنوب.
شهدت تلك الفترة صراعات غير منتجة قادت لأزمة في البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية وقاد اتحاد العمال معركة من أجل رفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة، وعلاوة المعيشة والسكن والمواصلات ، ووقف التشريد ، وتوفير فرص العمل للعاطلين. الخ ، ونفذ اضرابا عاما عام 1968 من أجل تلك المطالب، كما قاومت جماهير العاملين مخطط الإخوان المسلمين بقيادة عبد الرحمن قسم السيد لشق اتحاد العمال ، بتكوي (مؤتمر النقابات الوطنية) ، ولكنهم فشلوا.
كما مارس الإخوان المسلمون العنف والإرهاب كما حدث عام 1968 عندما هجموا علي مهرجان الفنون الشعبية الذي أقامته "جمعية الثقافة الوطنية"بجامعة الخرطوم، أدي لاغتيال طالب وجرحي ووجد استنكارا واسعا، كما تجمع الإخوان المسلمين والقوى السلفية المعادية للديمقراطية ودعاة الدستور الإسلامي المزيف وقاموا بتكفير الأستاذ محمود محمد طه، واقاموا محكمة الردة التي كانت الأساس لاعدامه بواسطة الديكتاتور نميري في 18 يناير 1985،
وجاءت الطامة الكبرى عندما اتفق جناحا الأمة علي ترشيح الأمام الهادي المهدي لرئاسة الجمهورية ، والصادق لرئاسة الوزارة في أي انتخابات تُجرى في المستقبل، تركزت المناقشات العقيمة علي طبيعة الدستور والجمهورية، ما اذا كان الدستور إسلاميا أم علمانيا؟، في استغلال فج للدين في السياسة، وما اذا كانت الجمهورية رئاسية أو برلمانية.
في 23 مايو 1969 أصدرت الأحزاب الحاكمة بيانا ، قالت فيه أنه تمّ الاتفاق علي أن يكون الدستور إسلاميا ، والجمهورية رئاسية، وأن الدستور سوف يكون جاهزا في غضون ستة أشهر ، علي أن تّجرى انتخابات الرئاسة في مطلع عام 1970.
كما تمّ تشكيل (اتحاد القوى الاشتراكية) واصدر ميثاقا وقرر ترشيح بابكر عوض الله لرئاسة الجمهورية، وزادت حرب الجنوب ضراوة بعد إعلان الجمهورية الرئاسية والدستور الإسلامي ، مما أدي لاستقطاب حاد ،وفي هذا الظرف وقع انقلاب 25 مايو 1969 ، الذي كان كارثة فتح الطريق لكل الخراب والدمار الذي حدث بالسودان، واستمرت الحلقة الشريرة في البلاد.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.