ثورة اكتوبر 1964 حدثاً تاريخياً بارزا ومهما في مسار حركة التطور الوطني تحقق بسلاح الاضراب السياسي والعصيان المدني وطرحت بقوة اهداف مرحله ما بعد الاستقلال في التنميه والديمقراطيه والتغيير الاقتصادي والاجتماعي وايجاد معالجات وحلول لاشكاليات الحرب في الجنوب. انتصار الثورة أدى الى تحريك معظم قطاعات وفئات الشعب السوداني في المركز والمدن والاقاليم ، وثورة اكتوبر اندلعت بفعل تراكم وضغوط واختناقات الوضع السياسى والاقتصادي والاجتماعي والحرب الاهلية في االجنوب ومصادرة الحريات والازمة الاقتصادية ، وتاثيرات المد المتصاعد لحركات التحرر القومي والوطنى العربية والافريقية، دخول قطاعات واسعه الي دائره الوعي والحراك السياسي وسط الطلاب والشباب وفي النقابات والاحزاب ووسط سكان المدن والناشطين. بالاضافه الي التغييرات التي طرأت علي المشهد السياسي والحزبي وتركيبته قبل وخلال نظام 17 نوفمبر 1958 ودخول الفئات التجارية والطفيلية والفئات البرجوازية البروقراطية والعسكرية في جهاز الدولة والسلطة. بروز الحركات الاقليمية اتحاد عام جبال النوبه ومؤتمر البجا وجبهة نهضة دارفور ومنظمة سونى. وتطورات الحركات الاقليمية الجنوبية حول طبيعية وخصوصية قضية الجنوب والعلاقة مع المركز والمطالبه بالتنميه والخدمات وتنميه المناطق الاكثر تخلفا وتبني القضايا المحليه لهذة المناطق. لجأ نظام 17 نوفمبر للحل الامنى والعسكرى وسياسة التعربب والاسلمة وطرد القساوسة والارساليات واهمال التنمية والخدمات ومطالب الحنوبيين مما أدى الى تحول مشكلة الجنوب الى عامل رئيسى في اندلاع ثورة اكتوبر حيث اعلن النظام بعد اعلان المجلس المركزي في عام1963 وتكوين الهيئه القوميه لشئون الجنوب الى فتح الحوار في الصحافه والمنابر للمشاركه لمناقشة قضية الجنوب . شرارة الثورة انطلقت من داخل جامعة الخرطوم في ندوة الالربعاء الشهيرة في البركس بعد اقتحام قوات الشرطه للحرم الجامعي وفض الندوة بالعنف واطلاق الرصاص مما ادي الي استشهاد الطالب احمد القرشي، كامتداد لمجموعة من الندوات والتى سبق أن ادت الى اعتقال اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعة الخرطوم في 15 اكتوبلر 1964 بسبب المذكرة التى رفضت فيها مصادرة الحريات والحياة الديمقراطية والتعدى على حرم الجامعه وسياسات الحكوكة تجاه قضية الجنوب. لقد ادي ذلك الي تحركات واسعه في اوساط اساتذة جامعه الخرطوم والمحامين والقوي السياسيه، حيث تم تشييع القرشي من ميدان عبد المنعم وسط حشود تقدر بالالاف خاطبهم السيد الصادق المهدي وحسن الترابي ، وطلبوا من المواطنين التفرق بهدوء لمعالجه الموقف بحكمه، الا ان بشير الطيب عضو الحزب (الوطني الاتحادي)صعد علي عربه الجثمان مخاطبا الحشود وهاتفا (الي اجحيم ياعبود الي الجحيم يا عساكر وانفرط عقد المقف وحدثت المواجهات واعمال العنف والاشتبال مع الشرطه واندلاع المظاهرات علي نطاق واسع في العاصمه بعد التشييع من ميدان عبدالمنعم وامتدت الى المدن والاقاليم. مما ادي الي تطور مجريات الاحداث من 22 أكتوبر وحتى 26 اكتوبر حيث انتقلت الاحتجاجات والمظاهرات من العاصمة الى الاقاليم والمدن المختلفه حيث تشكلت جبهة الهيئات من عدة تشكيلات ،نقابات اساتذة جامعة الخرطوم والمحامين والزراعين والبيطرين والقضائيين والمزارعين واتحاد طلاب جامعة الخرطوم ونادي الخريجيين . ولقد كان لتحركات استاذة جامعة الخرطوم ليلة الاربعاء وصباح الخمبيس 22 أكتوبر 1964 ومذكرة القانونين والمحامين واالقضاة وتجمع القوى النقابية والمهنية والمهندسين والعمال والمزارعين في جبهة واحدة لمجابهة النظام العسكورى الديكتاتوري الدو الاساسي والفعلي في الحشد والتعبئه والتنظيم لانجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني وهزيمه نظام 17 نوفمبر الديكتاتوري الاضراب السياسي والعصيان المدنى. تجمع القضائية 24 اكتوبر 1964 في هذا اليوم قرر المحامين والقضاة والمستشارين تقديم مذكرتهم التي تطالب بالتحقيق في اطلاق الرصاص في الحرم الجامعي واستشهاد احد الطلاب والتأكيد علي المساءله والمحاسبه للمسئولين علي ان تسلم هذة المذكرة من خلال تسيير موكب ينطلق من امام مبني القضائيه الي القصر الجمهوري والتي وجدت التجاوب من كافه الهيئات والنقابات، التي وافقت ان تصدر باسمهم. وقد تجمعت كافه الهيئات النفابيه والفئويه والقوي السياسيه وحشود واسعه وعريضه من الجماهير امام مبني القضائيه، في تلك اللحظات حاصرت قوات الشرطه الموكب وطالبت المحتشدين، بالتفرق والا بانهم سيقومون باطلاق الرصاص،وعندما فشلت مساعي رئيس القضاء مولانا محمد احمد ابورنات باقناع حكومه 17 نوفمبر من تسيير الموكب وتسليم المذكرة التي تم رفض استلامها، مما ادي الي تصاعد الاحداث وتسارعها نحو المواجهه في ظل هذا الموقف تم عقد اجتماع عاجل بقاعه المحكمه العليا والذي تبني اقتراح الاضراب السياسي والعصيان المدني كما طلب القاضي عبد المجيد امام بصفته قاضيا للمحكمه العليا من ضابط الشرطه قائد القوه(قرشي فارس) بالانصراف ثم صعد الاستاذ عابدين اسماعيل الي شرفه مبني القضائيه باعلان الاضراب السياسي للجماهير المحتشدة، وسوف يذكر التاريخ مواقف مشهودة ومقدرة للاساتذة المحامين عابدين اسماعيل وفاروق ابوعيسي وشوقي ملاسي والقاضيين بابكر عوض الله وعبد المجيد امام، وخلال الفترة من 24-26 اتسع الاضراب السياسي ليشمل كافة المصالح الحكومية والقطاع الخاص كما كان الضباط الاحرار دورا في حل المجلي العسكري العالي 26 أكتوبر 1964 تشكلت سكرتارية الجبهة الوطنية للهيائات من دكتور طه بعشر ومكاوى مصطفيى وفاروق ابو عيسى ومحمد النعمان ودكتور جعفر كرار، كان لتحركات استاذة جامعة الخرطوم ليلة الاربعاء وصباح الخمبيس 22 أكتوبر 1964 ومذكرة القانونين والمحامين والقضاء وتجمع القوى النقابية والمهنية في جبهة واحدة لمجابهة النظام العسكري الديكتاتوري ودور الضباط الاحرار ودعمهم الامر الذي ساعد وادي الي تفاهمات وحلول بين جبهه الهيئات والاحزاب واالضغط لحل المجلس العسكري العالي في 26 اكتوبر 1964 . تم تبني مشروع الميثاق وتنظيم الاضراب السياسي و العصيان المدني، بالرغم من الاختلاف بين قادة جبهة الهيئات في التنسيق مع الأحزاب السياسية ،الا أنه تم عقد اجتماعاً مشتركاً بين الأحزاب وجبهة االهيئات للعمل تحت اسم الجبهة الوطنية الموحدة بالاتفاق على وثيقة الميثاق الوطنى لازاحه واسقاط النظام العسكرى وتشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد والترتيب لاتخابات ديمقراطية خلال فترة لا تتجاوز مارس 1965، تتكون بواسطة الجبهة الوطنية الموحدة والعمل علي اطلاق الحريات العامة وحريه الصحافه للتعبير والاحزاب السياسية والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وتأمين استقلال القضاء والجامعه واطلاق المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكرين. علي ان تحكم البلاد خلال فترة انتقالية وفقاً للدستور المؤقت السابق مع ابعاد الفصلين الخاصين بلجنة السيادة والهيئات التشريعية وتقوم الفترة الانتقالية بانتخابات حره تشرف عليها لجنة مستقله تعينها الحكومة الاتقالية لانتخاب جمعية تأسيسة لوضع الدستور واعادة تنظيم الهيئة ومؤسسات العمل المختلفة ومهامها تنتهي بهذا الدور. صباح الاربعاء 28 اكتوبر تم اختيار ممثلين للجبهه الوطنيه المتحده الصادق المهدي عن حزب الأمه ومبارك زروق عن الوطني الاتحادي واحمد السيد حمد عن حزب الشعب الديمقراطي ،بالاضافه لجبهه الهيئات وهم عابدين اسماعيل عن المحامين وحسن الترابي عن اساتذة جامعه الخرطوم وبابكر عوض الله عن القضاة وطه بعشر عن الاطباء والامين محمد الامين عن مزارعي الجزيرة . ممثلي القوات المسلحة اللواءين عوض عبدعبدالرحمن صغيرون وعبدالرحمن الطاهر المقبول والاميرلاي (العميد) محمد ادريس عبدالله والقائمقامات (العقداء) يوسف الجاك ومحمد الباقر ومزمل سليمان غندور، وعرض ونوقش الميثاق في هذا الاجتماع من قبل وفد الجبهة الوطنية الموحدة ،تم الاعتراض علي مبدأ قيام الاتخابات في مارس عام 1965 باعتبارها مدة قصيرة تتنافي و الاستقرار السياسي والامنى وتمسك العسكريين ببقاء الفريق عبود رئيساً للدولة في الفترة الانتقالية . مجزرة القصر ارتبطت باشاعة حول حول مماطلة تسليم العسكرين السلطة للمدنين، حيث عقدت جبهة الهيئات صباح يوم 28 اجتماعاً بنادي اساتذة جامعه الخرطوم لاحداث ضغط شعبي وتعبوي وتحريضي بينما ذهب آخرون من الجبهه الوطنيه المتحدة للتفاوض الى رئاسه القوات المسلحة. وبدأ تدفق الجماهير في مواكب هادرة نحو القصر وهي تردد الهتافات (حصار القصر حتى النصر) ( القصر القصر حتى النصر) وتم اطلاق الرصاص بكثافه واستشهد حوالى حوالي سبعة وعشرين مواطن هاج الشعب وعمت حاله واسعه من الغضب والسخط والتذمر اجتاح العاصمه والاقاليم والمدن المختلفه واشتعلت المضاهرات في الشوارغ والساحات والميادين في عموم انحاء السودان، مما اجبرت المتفاوضين على الاسراع في انجاز المفاوضات وتسليم االسلطة للمدنيين يوم الخميس 29 اكتوبر 1964 استؤفنت المفاوضات مع الجبهة الوطنية الموحدة برئاسة القوات المسلحة، وتم الاتفاق علي ان يظل الفريق عبود رئيساًى للدولة وتتولي السلطة حكومة مدنية مؤقته مدتها في مارس 1965 يتكون مجلس وزراء من خمسة عشرة وزيرا، ثمانية منهم من جبهة الهيئات وخمسة من الاحزاب ،حقيبه وزاريه واحدة لكل حزب والجنوبين وزارتين. السيد سرالختم الخليفة رئيساً لمجلس الوزراء . ترفع حالة الطؤاري عن المناطق غير الامنه. مع عدم تعريض حكام 17 نوفمبر العسكريين لمحاكمات الإ اذا كان الامر متعلقا بقضايا غير سياسية. علي أن تحكم البلاد بدستور 1956 المؤقت بعد تعديله بما يتوافق مع الميثاق الوطني صباح ، وفي يوم الجمعة 30 اكتوبر 1964 اعلن السيد سرالختم الخليفه رئيس الوزراء وزارةته والموجهات المتعلقه بخطته بالاضافه لمبادئ الميثاق. بيان جبهة الهيئات الجمعة 30 اكتوبر 1964 يؤكد على المكاسب و الاستحقاقات ويعلن المساندة والوقوف ضد المؤامرات وانهاء الاضراب الساسي العام، و بالرغم من عمر الحكومة القصير الذي لم يتعدي ثلاثة أشهر،تمت اعادة الديمقراطية للحياة السياسية والغاء قوانين وتشريعات حكومة عبود المتعلقة بمصادرة الحريات والرأي العام، قانون العزل السياسي والتطهير لسنة 1965و قانون الثراء الحرام لسنه 1964 واصلاح الاحوال الاقتصادية و تكوين للجنة للاصلاح الزراعي ولجنه للنظر في تصفيه الادارة الأهليه تعديل قانون الانتخابابت لضمان حق المرأة في التصويت وتخفيض سن الناخب وتخصيص خمسة عشرة دائرة للخريجين الذين اكملوا الثانوي.والغاء مجلس الشيوخ ورفض توزيع الدوائر الجغرافية على اساس التميز بين المدن والارياف كما كان 1953 كما لم تحظي القوي الحديثه بنسبه عاليه للمشاركه في الانتخابات، الا ان الدور المتعاظم لجبهة الهيئات والقوى السياسية الحديثة والحركات الاقليمية في الشمال ادي الي خلق توازن لقوى جديدة في مقابل توازن الدور الضعيف للقوى المهيمنة والتقليدية في مقاومة نظام17 نوفمبر 1958 . منتصف نوفمبر 1965 اتخذ مجلس الوزراء قرارته بابعاد عبود عن رئاسة مجلس الدولة واستبدال منصب رئيس الدولة بمجلس سيادة وفق الدستور 1956 المؤقت، كما انهي مجلس الوزراء في 18 فبراير 1965 مهامه ليأتي مجلس وزراء جديد برئاسة سر الختم ثانياً بصعود القوى التقليدية وتراجع القوى الحديثة وجبهة الهيئات، حيث تقلد حزب الامه والوطنى الاتحادى والشعب الديمقراطي وجبهة الجنوب بثلاثة وزراء والحزب الشيوعي والاخوان بوزير واحد وجبهة الهيئات بوزير واحد مع الاشراف علي التحضيرات النهائية للانتخابات وفي ظل هذه الظروف انعقد مؤتمر المائدة المستديرة مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965 . مقاطعه الحركات المسلحة وبعض الحركات السياسية وخلافات القوى الجنوبية بين مطالب تقرير المصير والكونفدراليه والانفصال.كما رفضت الاحزاب الشمالية لهذة المطالب وتعاملت مع الحنوب كمنطقة ادارية واحدة، وتمسك بعض الاطراف بالدستور الاسلام وتداعيات احداث الاحد الدامي في ديسمبر 1964 علي االمشهد السياسي ليلة المتاريس في نوفمبر 1964 تم قطع الارسال الأذاعي ليعلن الاستاذ فاروق ابوعيسي بصوته الجماهير، للخروج للشارع وحمايه الثورة من انقلاب مضاد يخطط له في الخفاء ن فانطلقت الجماهير في الشوار والطرقات تسد الكباري والمنافذ وتطوق مؤسسات الدوله، وتقتلع الاشجار وتقيم الحواجز، الي ان اذاع الاستاذ خلف الله بابكر وزير اعلام حكومه الكتوبر وفند عدم وجود اي مخاطر او تحديات لانقلاب مضاد وان المعلومات حول البيان الاول كانت غير صحيحه وناشد بالمواطنيين بالتفرق وضبط النفس القوى التقليدية واليمين الاسلامى في بداية عام1965 مارسوا الضغوط لاجبار الحكزمة على الاستقالة، حيث تقدم رئيس الوزراء سر الختم الخليفه بالاستقالة في فبراير 1965 الامر الذي فتح الطريق لحكومة انتقالية جديدة تحت سيطرة الاحزاب الكبيرة. توقف مشروع ثورة اكتوبر لاحداث تحولات واسعه علي مستوي التغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لاسباب متعلقه بالقوي السياسيه والاحتماعية التى كانت خلف مشروع الثورة والتي لم تكن تكن قادرة على مواجهة التحديات وتحمل مسؤلية تنفيذ مثل هذا المشروع واجراء التغييرات الملموسة،ووضع البلاد في طريق بناء نظام ديمقراطي سياسي راسخ ومستدام . التحديات والمصاعب التي ادت الي انتكاسه ثورة أكتوبر في مقدمه هذة العوامل صراع الاحزاب والنقابات و القوى التقليدية والحديثة والصاعدة والاحزاب الشمالية والحنوبية واستمرار الحرب الاهلية في الجنوب وفشل مؤتمر المستديرة، والعمل الانفرادي والمناورات والتحالفات القصيرة وغياب الجبهة الوطنية الديمقراطية الموحدة، كما ان قصر الفترة الانتقالية وتركيبة الحكومة الانتقالية وضعفها في مواجهة القوى التقليدية المهيمنة في المجتمع والدولة،بالاضافه لتصدى عناصر من الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة للاضراب السياسي والعصيان المدني، مترافقا مع دور القوى الجديدة والصاعدة التي لم يكن لديها برنامج سياسي محدد وواضح حيث تعتمد على الشعارات والاهداف الكبري،دون رؤيه واستراتيجيه لمعالم المرحله القادمه ضعف وعدم أهليه وكفاءه القووي الحديثه والصاعدة للتأسيس الديمقراطي في شروطه ومستهدفاته العميقه والجذريه كثقافه وسلوك في بنيه المجتمع والدوله، كما ان الفراغ السياسي كان عاملا لمصلحه القوي التقليديه واعادة ترتيب تحالفاتها والاعتماد علي النافذين في جهاز الدوله كما ان تركيبة الحكومة الانتقالية وعدم قدرتها علي مواجهه نفوذ القوي التقليديه وتجاهل الانتباة لتوازن القوي علي الأرض و تباعد المواقف والتكتيتات تجاه العديد من القضايا وسط قوى جبهة الهيئات. الاخطاء الفادحه لجبهه الهيئات والحكومة الانتقاليةودور القوي التقليديه في اجهاض وافراغ المضامين الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسه لثورة اكتوبر في الانعتاف والتحرر في مقابل التمسك بالديمقراطية الليبرالية شكلا وميثاق اكتوبر وشعاراتها في حدود مصالحها واهدافها ، ودورالقوي الطائفية والقبلية في استثمار علاقاتها مع الفئات الراسماليه والقوى المؤثرة والمهيمنه في المنطقة. الاحزاب الكبيرة لم تستفد من التجارب وعادة الى الاساليب القديمة وصراعاتها الداخلية وتحالفاتهما المتقلبة دون الاهتمام بقضايا الوطن وبناء دولة مدنية ، حيث تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان بالرغم من الدور الميداني والتعبوي الذي قام به في ثورة اكتوبر وسط النقابات والقوي الحديثه وامتد دور القوي التقليديه واليمين الاسلامي لمناقشه مشروع الدستور الاسلامي الي مرحله القراءة الثانيه في البرلمان مما فتح الطريق واسعا و ادى الى انقلاب 25 مايو 1969 وفقد السودان فرصة تاريخيه نادرة وثمينه لاستنهاض قدراته وامكانياته لانجاز اهداف مرحلة ما بعد الاستقلال ومشروع الدوله السودانيه في التنميه والديمقراطيه والوحدة الوطنيه والسلام الشامل والعادل عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
