قال الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي تحقيقا لأهداف خارجية تسعي لإنهيار الاقتصاد السوداني. وقال موضحا التعلل بضرورة توحيد سعر صرف الدولار حجة واهيه مردود عليها إذ أنه كان بالإمكان عندما رفع سعر الدولار الجمركي من 28 جنيه للدولار إلى ما يفوق ال 400 جنيه، وقد حذرنا وقتها من خطورة الأثر التضخمي الناتج عن ذلك وأنه من الأفضل التدرج أو خفض نسبة الرسوم الجمركيه المفروضه على كل سلعه بغرض إمتصاص حجم مقدر من الأثر التضخمي الناتج عن تلك الخطوه وإلا فسوف تحدث كارثه في شكل إنفجار تضخمي و تم تجاهل ذلك الإقتراح فحدث ماحدث ، لتحقيق أهداف جهات خارجيه تسعى لإنهيار الإقتصاد ومن ثم يجوع الشعب وتحدث فوضى وهنا تتدخل الأممالمتحده وتعلن السودان دوله فاشله وتضع يدها عليه تحت البند السابع.