قال عضو لجنة إزالة التمكين "المُجمدة" عروة الصادق إن المنظمات المعادة إلى العمل تمثل واجهات خفية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بعضها له مخالفات ادارية لقانون العون الإنساني وفق تقارير المفوضية بالمركز والولايات. وأوضح أن كثير منها لديها محاضر تحقيق توجب المساءلة القانونية لتكامل أدوارهم مع الحزب المحلول.وأضاف بقوله " جزء كبير منهم عبارة عن لافتات وأختام وأرصدة بنكية بدون مجلس أمناء أو مكاتب تنفيذية والامر الأخطر والأكبر أن تلك المنظمات كانت عبارة عن واجهات تحشيد للفقراء والمساكين في محافل الحزب من الذين يقدمون عبرها لطلب العون". وتوقع فك حظر المزيد من المنظمات ومن بينها ما ورد في تقارير دولية لها ارتباطات بالتنظيمات الإرهابية وتمويل الإرهاب. وأكد الصادق أن وزارة الرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني ظلتا طوال حكم الإنقاذ تمثل ذراع التنظيم الخفية ومنهما كانت تتم عمليات التنسيب للأمن الشعبي وجل قادتها هربوا من البلاد عقب سقوط نظام البشير لما لهم من ارتباطات وثيقة بهذا الملف الأمني.وتابع بقوله "الان أصبح القائمون على الوزارة والمفوضية متماهين تماما مع الانقلاب العسكري،ويعلمون أن هذه المنظمات هي واجهات خفية للحزب والحركة المحلولين".