فتحي خليل: الأجندة الخفية تحكم العلاقة بين العمل الطوعي والداعمين الدوليين ممثل التجمع الوطني بلجنة الدستور الإنتقالى:بعض المنظمات مجرد واجهات للعمل الإستخبارى بالسودان عبود جابر : الأطماع واضحة فى السودان والداعمين الدوليين عينهم لا تغمض !! مدير إدارة المنظمات بوزارة الشئون الإنسانية: الرد على الأنشطة المشبوهة فورى ..ولن نتهاون في أمن ومصلحة مواطنينا!! أثارت قضية المنظمات العاملة فى الحقل الإنساني سواء الدولية او بعض المنظمات الوطنية العديد من التساؤلات بسبب توجهاتها إلى مجالات أخرى تتعلق بجوانب سياسية محضة..مما تسبب بالدرجة الأولى فى قصور واضح فى مجالات خدماتها التي من المفترض ان تقدمها للمستفيدين سواء فى المناطق المضطربة امنيا مثل دارفور او فى الجنوب الذي أوقفت الحرب فيه مؤخرا بتوقيع اتفاقية شاملة للسلام وضعت حيز التطبيق.. ومن رأى الذين جرى استطلاعهم هنا بواسطة مركز الخدمات الصحفية فان اغلب المنظمات مرتبطة بشكل او بآخر بالجهات الدولية التي تعمل على تمويلها وتوفير ميزانياتها الضخمة شريطة ما عرف ب"التوطين" اى جعل المنظمة أداة لتنفيذ البرامج المخطط لها من قبل تلك الجهات!! خدمة (smc) .. وبذا يرى الأستاذ معز حضرة المحامى المعروف وعضو اللجنة الدولية للدستور بالتجمع الوطني انه بالرغم من ان كل منظمات المجتمع المدني فكرتها سليمة إلا ان الواقع العملي لها غير كذلك وأشار إلى انه ثبت ان عمل المنظمات هو واجهات تعمل أما عمل استخباراتي أو بها جانب التبشير الديني أو ان هنالك مآرب أخرى وقال ان هناك بعض الشركات متعددة الجنسيات عندما يكون لديها استثمارات في بعض الأقطار كثروات السودان فان كثير منها لديه أيادي لدعم المنظمات من أجل الحصول على معلومات عن الموارد والثروات وطبيعة السكان وقال أنه الجانب الخفي رغم ان لها دور إنساني لا يمكن إنكاره أيضا . وأكد ان هناك منظمات تبث تورطها بالفعل في جبال النوبة في نشر بعض الأديان وكذلك بالجنوب وقال ان هناك حوادث مرصودة وأنه حتى في الشمال هناك منظمات بدلاً من ان تدعم النازحين نجدها قامت ببناء كنائس لهم مما يدلل على ان لها دور أخر غير مرئي . وبدوره أكد الأستاذ فتحي خلي نقيب المحامين ان المنظمات التي تدعى أنها منظمات إنسانية تسعى إلى إغاثة المحتاجين وتقدم العون للمتضررين كثيرة إلا أنه أشار لبعض المنظمات ذات الأجندة الخاصة التي تحملها تحت ستار العون الإنساني لخدمة أهداف سياسية وكنسية تسعى من خلال هذه الأهداف والأجندة الخفية. وأضاف ان العمل الخيري والإنساني عموماً يجد التقدير والقبول من الجميع خاصة إذا كانت لأهداف وأغراض نبيلة يقصد منها خدمة الإنسان الذي يحتاج إلى هذه الخدمة الإنسانية دون تمييز بسبب العرق او الدين أو اللون. واستطرد نجد ان بعض الدول الكبرى تسعى لغرض هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم عن طريق استخدامها لبعض منظمات المجتمع الدولي الخيرية لتحقيق أهدافها المعادية للشعوب ومن هنا تأتي خطورة هذه المنظمات ذات الأجندة الخفية على سيادة الدول وعاداتها وتقاليدها وقال ان هذه المنظمات تضع الشعوب التي تقدم لها العون الإنساني هذه الإعانات ومعها هذه الأهداف الخبيثة للمنظمات التي تقوم بذلك او ان تضحى بهذه المساعدات وتقوم برفضها بالرغم من حاجتها لها حفاظاً على تقاليدها وأعرافها وتماسكها الاجتماعي والديني وقال نحن في السودان من أكثر دول العالم التي تعانى من أضرار مثل هذه المنظمات فهي رغم أنها تتاجر بمعاناة المواطنين في مناطق الحرب في غرب السودان وتتقاض مقابل ذلك أموالاً كبيرة كتبرعات من الأفراد والشركات كما ان الدول الكبرى تقوم بدعمها بأموال كبيرة بفرض مساعدة السودان في مواقع الحرب ولكن النسبة التي تصرف على المحتاجين نسبة ضئيلة والمتبقي يستخدم للتبشير الكنسي والعمل على خلخلة التماسك الاجتماعي والأسرى إضافة إلى خلق الفتن بين مكونات المجتمع السوداني ولا أحتاج إلى ضرب أمثلة للسودانيين لأنهم يعرفون تفاصيل دقيقة عن هذه المنظمات والمح إلى ما تقوم به منظمة هيومان رايس وتعش وغيرها من تخريب وتشويه لصورة السودان بإشاعة الفتن والأكاذيب والافتراءات عن السودان والأوضاع في دارفور ومحاولة رفعها لجهات الاختصاص بغرض عقوبات على السودان. وقال وما المحاولات الكثيرة والتصريحات بإرسال قوات دولية لدارفور ببعيدة عن الأذهان ولكن الشعب السوداني أوعي من هذه المكايدات والمؤامرات كما ان إرادته غلابة وستذهب بكل هذه الضغوط والمؤامرات أدراج الرياح ..! ويعتقد الأستاذ عبود جابر عضو المجلس التشريعي ورئيس هيئة التنظيمات والأحزاب السياسية والمحامى المعروف ان السودان دخل في مرحلة تاريخية مهمة وأصبحت تفاصيله محط أنظار وتفعيل كافة ساحاته في محاور مهمة خاصة المحور الاقتصادي والسياسي الاجتماعي ومن الناحية الاقتصادية في السودان دخل في دوائر اقتصادية كبيرة من خلال نجاحه في استغلال موارده الطبيعية المتمثلة في البترول واستعانته في ذلك بدول لها خبراتها في هذا المجال وجدية تلك الدول اقتصادياً واستثمارياً وفتحه لأبواب أموالها خارجيا بغض النظر عن الإشكالات التي تحيط به من نواحي أخرى لا سيما المشاكل والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية وكان ذلك في نظرة نتاج الطمع وحب الهيمنة الاقتصادية من دول الاستكبار أمثال أمريكا وحلفاءها. وقال ان تلك الأطماع جعلت تلك الدول تنظر السودان بعين لا تغمض وبروح شريرة دائماً لإبطال كل التفاعلات التي تنمو مع الدول المحبة للسلام (دول عدم الانحياز) وان تلك الدول اتخذت لتحقيق ذلك آليات دولية هي نفسها تهيمن عليها إداة وتمويل عبر لوبى محكوم وبرنامجه معد سلفاً مهما تغيرت الشخوص مثل آلية مجلس الأمن وبعض المنظمات المهتمة بمجال حقوق الإنسان بل تعدى الأمر وكادوا ان يهيمنوا على بعض الدول داخل الاتحاد الإفريقي لتوصيل رسالتهم ولتحقيق أغراضهم والسودان يمثل أهم الدول التي تهتم ببناء الاتحاد الإفريقي كياناً ودولاً وعهداً وميثاقاً وهذا حسب اعتقاده لا يعجب الحلفاء وأنه من هنا فالواضح ان دور المنظمات الدولية والطوعية غير متحرر وتلعب في كثير من الأحيان لصالح أوراق محددة ترغب في تنفيذها لمصالح غير عليا وغير إنسانية تنتهك بموجب ذلك سيادة الدول الأمر الذي يجعلها تخالف لمواثيق وعهود ومبادئ حقوق الإنسان التي تواثقت عليه الدول منذ عام 1948م. وقال الأستاذ عبود ان السودان التقى شعباً وحكومة مؤخراً ووعى بكل الخيوط التي تحاك ضده من تلك المنظمات بكثير من الحجج منها المساعدات الإنسانية والاجتماعية وأصبح يقف ضد أي مشروع من هذا القبيل وأصبحت الحكومة تتعامل بنوع من الحرص وتم وضع ذلك وفق أطر ومعايير ودراسات ومرجعيات ومن ثم ترفض أو تصدق أي مشروع مطروح لعمل أي منظمة داخل السودان وذلك حرصاً على شعبها وحرصاً على السيادة الوطنية. وأكد ان مشكلة دارفور والشرق إلا دليل على ذلك على الرغم من أنها مشاكل داخلية يمكن تُحل إذا خلصت النوايا وكان الطرح موضوعي وجاد وعملي ولذلك يوجه الأستاذ نداءً لأطراف التفاوض أن يدخلوا مباشرة لقلب الأشكال وألا يدعوا المواقف التفاوضية تسيطر على الأجواء والأطروحات وهي السبب الجوهري للتدخل الأجنبي وان مشروع التنصير هو بند أساسي لتلك المنظمات أو تلك الدول ولكنه عامل استفزازي يستعمل من وقت لأخر ضمن بعض العوامل التي تستخدم للهيمنة على الدول اقتصادياً وسياسياً وتستخدم النازحين ذريعة لتنفيذ الأجندة عبر ما تقدمه من إعانات لاتسد الفجوات الإنسانية والصحية الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لترك معسكرات النازحين إلي أماكن أخرى يجدون فيها وضع أفضل مع ذويهم وأهاليهم. ويعتقد الأستاذ أحمد على سبيل المستشار الفني للبرنامج الانتقالي لنزع السلاح وتسريح وإعادة الدمج (DDR) ان دور المنظمات في الأصل مصنوع وواجب ودورها ناتج عن إطار استراتيجي وهي أدوات تنفيذ هذه الاستراتيجية وان هناك جهات هي التي تقوم بتحديد هذا الدور وأشار إلى ان ذلك الدور مأخوذ من اطار كبير هو المجتمع الدولي والذي يتمثل أحياناً بالأممالمتحدة ويتضاءل التمثيل ذلك ليصل لعدد محدود من الدول تصل إلى ثلاث أو أربع دول تتحدث بالأمس ان المجتمع الدولي هو عبارة عن دولة واحدة وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية . وأنه من هنا يتضح الدور للمنظمات وهو حسب قوله دور غير أصيل وان ولاية المنظمات في دارفور وغيرها هي ولاية فرعية متفرعة عن ولاية شمس بالمجتمع الدولي واسع الحلقات هو الأممالمتحدة باعتباره أكبر تجمع للأقطار واحياناً يختصر في دولة واحدة هي أمريكا . كما قلت وأنه ما يثبت ذلك في الفترة من 2004م وحتى 2006م حيث كانت التقارير التي تقدم عن السودان لمجلس الأمن من الأمين العام بمعدل 2 في الشهر على الأقل وهي تشمل خلاصة تقارير وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية عن مدى تنفيذها للأدوار والمهام التي كلفها بها مجلس الأمن وقال أنه ليست المنظمات وحدها هي التي ترفع التقارير بل هو عمل متكامل كل يلعب دوراً فيه تشكل المنظمات جزء منه تقوم بدور غير مستقل عن مؤسسات المجتمع الدولي مثل المؤسسات التي تقوم بالتوثيق وأجهزة الاستخبارات بما فيها جهاز استخبارات فصَّل الأستاذ تلك التقارير بأنها عبارة عن وصف لكيفية سير العمل المخطط له مسبقاً وقال أنه يمكن اعتبار عمل تلك المنظمات جهات تنفيذية لجهات أكبر منها تكليفها وتمولها على حد تعبيره وأشار هنا إلى ان صاحب القرار هو الذي يمول كل المنظمات العاملة أما عن طريق شراكات مع وكالات الأممالمتحدة أو مانحين وهم نفس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وقال ان تلك المنظمات قائمة كأي شركة تخصص لها ميزانيات حسب الدور في هذه المنظمات. وأما بالنسبة للمنظمات الوطنية في السودان فقال أنها أما نشأت عن تقليد أو عن طريق إنشاء فرعيات لمنظمات إقليمية أو دولية أخرى وان أغلب الكوادر التي تقود هذه المنظمات ليست بكوادر متطوعة بل هم يمارسون ذلك العمل من أجل توفير لقمة العيش وبالتالي فمنظمات المجتمع المدني أسيرة بين رغبات الممول واحتياجات الكادر العامل فيها وبالكادر هي تخاطب القضية الحقيقية التي نذرت نفسها من أجلها وهذا ينطبق على 50% من منظمات المجتمع المدني الموجودة وقال أنه ليس سراً ان هناك اتفاقات بين منظمات دولية ومنظمات وطنية وان أهم تلك الاتفاقات تنحصر في بناء القدرات والتمويل وبناء القدرات يعنى به توجيه المنظمة وتوطينها في المفاهيم ومن ثم الوطنية في تنفيذ مادة التوجيه. وأبان أنه ليست هنالك جلسة أخيرة لمجلس الأمن بل هناك مسار بتحويل المهمة في دارفور من الاتحاد الإفريقي إلى الأممالمتحدة كما أوصت بتوسيع نطاق ولاية بعثة الأممالمتحدة المقترحة بمدى أوسع من بعثة الاتحاد الإفريقي وقال انه في شهر ديسمبر قام الأمين العام بتقديم تقارير مؤيدة لمقترحات بعثة التقييم وفي 13 يناير قدم الأمين ذاته تقرير ثالث في نفس الاتجاه وأكد ان ما عقد من جلسة أمس تم التداول فيها حول الإفادتين الإعلاميتين المقدمة من يان برونك وسالم أحمد سالم لمجلس الأمن وأما في مؤتمر القمة الإفريقي الذي عقد بالخرطوم فقد تمت موافقة الاتحاد الإفريقي عبر دائرة السم والأمن في الاتحاد الإفريقي على طلب مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية (فريزر) على تحويل المهمة من قوات الاتحاد الإفريقي لقوات دولية كما تقرر إكمال الترتيبات الانتقالية بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في شهري فبراير ومارس بحيث تنتهي ولاية القوات الإفريقية في دارفور في 31 مارس 2006م ولم يتبقى أي شئ تحذر منه حسب قوله في تعليقه على المحاذير من جلسة مجلس الأمن المغلقة. وأما الأستاذ الصادق أدم – مدير إدارة المنظمات بوزارة الشئون الإنسانية فقد أكد ان جميع المنظمات الطوعية سواء الدولية أو الإقليمية والتي تعمل داخل البلاد تعمل وفق قوانين محددة لا يمكن ان تتخطاها بأي حال من الأحوال . وأوضح ان بعض المنظمات لها مدة طويلة داخل البلاد والبعض الأخر جاء بعد مشكلة دارفور بموجب اتفاقيات دولية وان أغلب هذه المنظمات تعمل بشكل واضح في دعم مواطني دارفور لتفادي الآثار الناجمة عن الأزمة التي يعيشها الإقليم إلا أنه أكد ان هناك منظمات تقوم بالعمل الطوعي ولكن وفق أجندة خاصة بها لخدمة أهداف محددة وهذه الأهداف قد تكون إستخبارية أو كنسية أو غيره ولكن في حالة ثبوت تورط أي من هذه المنظمات في أي مخالفة فإن الرد يكون فوري وتتفاوت العقوبات بين الإنذار والطرد ولا تهاون في أمن أو مصلحة المواطن والوطن لأن هذه المنظمات تدخل تحت مسمى خدمة المواطن وهو بذلك المالك الأصلي والمستهدف الأول من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات والدولة تمثل الشريك الأساسي بموجب ما تقوم به من إعفاءات وتسهيلات لذلك لا يمكن التهاون لأي جهة تحاول ان تسّوق لبضاعة فاسدة من وراء الظهر.
