المادة (105) من أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنه 2016م تخول لصاحب المعاش حق الطعن في قرار الصندوق بالفقرتين "أ" و"ب" من احكام المادة (105) وفحواهما علي النحو التالي: (أ) الطعن في قرار الصندوق بعدم استحقاق المعاش أو التعويض أو وقفه أو سقوطه أو مقداره، أمام لجنه يشكلها المجلس. (ب) تصدر اللجنة قرارها خلال فترة لا تتجاوز الشهر ويكون قرارها ملزمًا ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء.. انتهي الاقتباس. حالة جلال الدين حسن ابو جبل نموذجًا والذي تتلخص مظلمته في: 1/ طريقه احتساب مدة خدمة الفصل السياسي التعسفي. 2/ تحميله دفع نصيب الحكومة من التزام المعاش. 3/ مصادرة حقه في الاستبدال ومكافأة نهاية الخدمة للوفاء بالتزام المعاش نيابة عن الحكومة بدلًا عن مطالبتها بالسداد. إسقاط (8) سنوات من خدمته المعاشية بدون حقوق برغم سداده كامل جاري والتزام المعاش وهذه معامله ظالمة، لم يمنح فيها حق الاختيار للمعاملة الأفضل، مثلًا أن يضم 7 سنوات لخدمته المعاشية بعد الأول من يوليو 1994 تاريخ إنشاء الصندوق القومي للمعاشات ليستكمل الخدمة الممتازة وقدرها 25 سنه بدلًا عن ضم خدمة لا يستفيد منها لتعظيم معاشه الشهري، فضلًا عن شح قيمه المكافأة لربع المدة التي أقل من مبلغ الاشتراكات التي سددها إجباري نيابة عن الحكومة بنسبة 25% من المرتب المعاشي عند التقاعد كجاري، والتزام المعاش التي سددها للصندوق نظير تسوية معاشه، علمًا بأن جمله خدمته المعاشية زائدًا فترة فصله سياسيًا وتعسفيًا المضافة والمحتسبة بموجب قرار مجلس الوزراء قدرها حوالي 37 سنه ولا يحتسب منها لتسوية المعاش سوى 25 سنة باعتبار أن الخدمة الطويلة الممتازة 25 سنة ويأخذ عليها أربع أخماس المرتب المعاشي الأخير عند التقاعد بدلًا عن 37 سنة وستة شهور من جمله خدمته الفعلية التي يمنح ربعها مكافاة معاشيه وباقي وقدرها 8 سنوات يكبها الصندوق في سلة قمامته بعد أن يدفع عنها المعاشي الجاري والتزام المعاش كاملًا بنسبة 25% من المرتب عند التقاعد، فقد كان الأفضل للمعاشي احتساب جزء منها يكمل له الخدمة الممتازة دون تحمله تكاليف وأعباء جاري والتزام المعاش بدلًا عن تحميلها للحكومة. والأمر الأشد ألمًا ووجعًا على القلب مصادرة حق المتقاعد من الاستبدال، وهو الميزة الوحيدة للتقاعد كقرض حسن، ليبدأ به مشروع حياة جديدة بعد التقاعد كرأس مال، وحرمانه منه بالكامل لسداد خصومات مدة خدمة تخص الحكومة صرف النظر عن احتسابها جزافًا وتعسفيًا وبأثر رجعي لمدة خدمة معاشية خاضعة لقانون معاشات الخدمة المدنية لسنه1975، وتتحمل أعباء المعاش وفوائد ما بعد الخدمة حكومة السودان حتى اليوم السابق لسريان مفعول قانون معاشات الصندوق القومي للمعاشات في الأول من يوليو 1994. *_الميدان 3980،، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022_*