كنت قد نشرت تعليق أولي صباح اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022م علي بيان اتحاد الصحفيين المعزول من القواعد بخصوص قرار مسجل تنظيمات العمل بتكوين لجنة تسييرية للاتحاد المعزول واستندت في هذا التعليق الأولي علي ما ورد في ذلك البيان. لاحقا خلال اليوم تمكنت من الاطلاع علي صورة الخطاب الرسمي الصادر من مسجل تنظيمات العمل ووجدت أن المسجل نفذ توجيهات صدرت إليه من جهات سياسية وبالتالي *فإن موضع مسجل تنظيمات العمل في هذا السياق سيقتصر علي تحويله لاداة للجهات السياسية ويجعله يتحمل المسؤولية في هذا السياق وليس منفردا*. بيت القصيد في الخطاب المذكور أن المصيبة باتت افدح فمجلس السيادة بتوصيته تلك لغي دور المحكمة وخالف إجراءات قانون التفكيك الساري حتي اليوم واذا كان يرفض الاعتراف بهذا القانون فعليه أن يلغي قانون التفكيك نفسه وحينها سيكون الانقلاب قد انهي دعايته *بأن صلته بالحزب المحلول مجرد اتهامات وسواقة بالخلا* أو اللجوء لخيار ثاني بانتظار صدور قرار بإلغاء قرار لجنة التفكيك من الجهات المخول لها قانونا وهذا يعني استكمال الفصل فيه أمام دائرة المحكمة العليا لكن من المهم النظر للقضية في سياقها الأساسي وهو السياسي فتلك للنقابات مثلت خلال ثلاثة عقود رجع صدي الحزب المحلول ولذلك فهذا بيت قصيد الصراع معها ولذلك فإن التداعي السياسي لمباشرة مهامها مجددا سيترتب عليه إنهاء لدعاية الانقلاب بعدم صلته بالحزب المحلول ثم لو تحلوا بقليل ذكاء لشكلوا لجنة تسيير من غير المحسوبين علي الحزب المحلول … لكن الاستعجال وفضح التدبير افتضج كل شيء. من المهم الإشارة إلي أن افتراض استناد توجيه مجلس السيادة ناتج عن قرار سابق بحل اللجان التسييرية النقابية المعينة بعد انقلاب 25 اكتوبر لا ينطبق علي الاتحاد المعزول من القواعد لشموله بقرار لجنة التفكيك القاضي بحل نقابات النظام المباد في ديسمبر 2019م وبالتالي فإن الاتحاد المعزول من القواعد غير مشمول بالقرارلت الصادرة بخصوص اللجان التسييرية المحلولة بواسطة انقلاب 25 اكتوبر. وبناء علي ما ذكر فإن هذا القرار يمثل تدخلا سياسيا ويعاني من عوار قانوني يستوجب مناهضته وهويمته ليس انتصارا للنقابة ولكن لعدم السماح للمؤسسات الدستورية التدخل السياسي وعدم احترام القضاء وتدرجه وأحكامه *الم تكن فزاعة رفض تدخل لجنة التفكيك في السلطة القضائية أحد معاول الهدم الأساسية التي استغلها الانقلاب وقادته لتقويض مرحلة الانتقال وتدبير انقلاب 25 أكتوبر والانقضاص علي كل قرارات لجنة التفكيك؟* فإذا كانت تلك متاحة أقيمت لتبرير ما تم فجر 25 اكتوبر فإن ما يحدث الان هو ما يستوجب انتظام الصفوف ومناهضة هذا القرار توطئة لدحر هذا الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي. الحق أبلج والباطل لجلج