الخرطوم- آثار كامل أصدرت المحكمة العليا، قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأفاد القرار الذي أصدره قاضي المحكمة القومية العليا محمد علي أبو سبيحة، واطلعت عليه (الصيحة) "يلغي القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل الاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، حتى تتمكن هذه النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديموقراطية وفقاً لأحكام القوانين المنشأة لها. بيان العمال أعلن بيان صادر عن اتحاد العمال ترحيبه بقرار عودة النقابات والاتحادات المهنية ووجه انتقادات للحكومة لتدخلها غير القانوني في العمل النقابي. وأكد بأنهم سلكوا كل الطرق القانونية لمناهضة الإجراءات الحكومية التي طالت الاتحادات إلى أن ألغيت قرارات حل النقابات من قبل لجنة إزالة التمكين. نقابة المحامين ودعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، جميع المنتمين لعضويتها للتوافد أمس الأربعاء، لدار النقابة لحمايتها والدفاع عنها بعد قرار بحل اللجنة وإعادة النقابة الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وكان محامون محسوبون على النظام السابق قد حاولوا، مساء أمس الأول، الثلاثاء، انتزاع دار النقابة بعد قرار أصدرته لجنة استئناف بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية. وشهدت دار المحامين احتقاناً وترديد الهتافات المضادة، في حين تجمَّع عدد من أعضاء لجان المقاومة للدفاع عن اللجنة التسييرية قبل أن تتدخل السلطات الأمنية. من جانبه قال أمجد فريد، المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ل(الصيحة): إن الهجوم الذي حدث في دار المحامين هو عنف انقلابي آخر، وأن قرار المحكمة بإعادة نقابات عهد المؤتمر الوطني لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأنه يتحدث عن إلغاء قرار لجنة تفكيك التمكين وإعادة اللجان القديمة ويتجاهل قرار مسجل تنظيمات العمل رقم 30 / 9 بتاريخ 19 20 قبل تكوين لجنة التمكين أصلاً بانتهاء دورة هذه اللجان وتحويلها إلى لجان تسييرية لعقد الانتخابات في 3 أشهر، وما يحدث في الشأن النقابي وهو انعكاس آخر للتسييس المتزايد للنظام العدلي والقضاء منذ انقلاب 25 أكتوبر. إرجاع النظام البائد قال الناشط عبد الله أحمد، في حديثه ل(الصيحة): إن القرار الذي صدر لطمة كبيرة للمؤامرات التي تحاك لتعطيل الثورة وتجريدها من مدنيتها وإرجاع رموز النظام البائد، وأضاف بأن منذ قيام ثورة ديسمبر جرت مشاورات داخل المؤسسات بشأن كيفية الحفاظ على وحدة العاملين وأثمرت كل المشاورات بقيام لجان تسييرية، ونوَّه بأن الحركات النقابية منذ إنشائها بعد نضالات وتضحيات يشهد عليها التاريخ لرجال خرجوا من النفس العمالي الممهور بالمبادئ والقيم وكانت نضالاتهم ممهورة بالدماء الطاهرة التي أصبحت أمانة في أعناق العاملين، لأنهم كانوا إرث نضالاتهم لتحقيق ثلاثة أهداف سامية، وهي: بناء تنظيمات نقابية حرة ديموقراطية مستقلة والدفاع عن مصالح الأعضاء وحمايتهم وبث الوعي حتى تكون على رأس القوى الديموقراطية من أجل التغيير والتقدم الاجتماعي. ضامن استكمال الثورة يقول النقابي السابق أحمد علي، في حديثه ل(الصيحة): أياً كانت الدوافع لقرار فك حظر النقابات واتحادات النظام السابق، فإنه يشكِّل كابحاً للشرعية الثورية، ونوَّه بأن القرارات ستناهض بالوقفات الاحتجاجية. واعتبر الخطوة ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة والعودة بالبلاد إلى مربع التمكين والطغيان، ودعا كافة المؤسسات وأماكن العمل لاستكمال تكوين لجان التسيير واللجان التمهيدية، واستنهاض القواعد لاستعادة النشاط النقابي الديموقراطي المستقل باعتباره ضامناً لاكتمال الثورة. قرارات ارتدادية قال عضو لجنة إزالة التمكين "المجمَّدة" والقيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق، في حديثه ل(الصيحة): ليس من الغريب أن يأتي قرار كهذا، لذلك هرعوا متعجلين لاتخاذ قرارات ارتدادية في حق تلك الأجسام لتحدث الشبكة الحالية وموجات التصعيد التي ستنتظم المركز والولايات لكل النقابات والاتحادات، التي لن يتركها الثوار نهباً للفلول مرة أخرى، وسيصطفون لحمايتها بكل ما أوتوا من قوة، ونوَّه عروة إلى أن هذا الإجراء هو حلقة من الحلقات المتفق عليها مع الانقلابيين، ويتسق تماماً مع إجراءات الانقلاب التي أعادت لفلول النظام البائد أموالاً وأصولاً ومكاسب ومناصب، ومكنتهم من الهيمنة على مفاصل الدولة، ولا يخفى على أحد حجم القرارات الارتدادية التي تم إصدارها بعد الانقلاب دون الرجوع حتى إلى حيثيات إصدارها من لجنة التفكيك، إذ أن كثيراً من تلك الأصول والممتلكات عجز حتى أصحابها عن إثبات ملكيتهم لها كما تمت استعادة أذرع النظام البائد كافة وواجهاته الطوعية والشبابية الذين استعين بهم كخبراء استراتيجيبن وكرِّم بعضهم كسفراء بالخارجية السودانية، فهو يقسم بالنهار ألا عودة للفلول ويسبح بحمدهم ليلاً موفراً لهم الملاذات الآمنة. خطوة متفق عليها وواصل عروة حديثه بأن هذه الخطوة تأتي كواحدة من الخطوات المتفق عليها، وما قرار النقابات والاتحادات إلا أحد نماذج التمكين للنظام البائد، إذ أن من ضمن هذه الاتحادات اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل واتحادات الغرف التجارية والصناعية في المركز والولايات وغيرها من النقابات المهنية والفئوية والحرفية، والتي كانت تتكوَّن من القطاعات الحزبية للمؤتمر الوطني، فمن واقع عملنا في لجنة التفكيك كانت تتطابق أسماء قطاعات ودوائر الحزب من الاتحادات والنقابات.
