بيان مهم يتابع المؤتمر الوطني بقلق حالة إنسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة السياسية بالبلاد وما يدور من تسريبات إعلامية حول التسوية السياسية الثنائية بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير (4) طويلة وإزاء خطر هذا التطور إن المؤتمر الوطنى يؤكد موقفه الرافض لاي نوع من التسوية مع تنظيمات غير شرعية وغير مفوضة من الشعب وهى خطوة تحمل بذرة فنائها داخلها لأنها تمثل إلتفاف على ما وصل اليه حال الشعب من تردي الخدمات وإفقار المواطن .. المواطنون الكرام إن المؤتمر الوطنى يتمسك بموقفه الثابت عدم المشاركة في الفترة الانتقالية والمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وغير منحازة لاي جهة سياسية ولا يرشح أعضاؤها أحزاب سياسية لتكمل ما تبقي من المرحلة الإنتقالية وصولاً إلي إنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها أهل السودان من يحكمهم دون وصايا كما كنا نؤكد ضرورة إستقلال الأجهزة العدلية .. المحكمة الدستورية والقضاء والنيابة وعدم تدخل الاحزاب السياسية في اختيار قادتها تحت اي مسوغ كما نشدد بأن الفترة الانتقالية لايجوز فيها سن تشريعات او قوانين تحقيقاً للشعار (لاتشريع بلا تفويض ) .. اهلنا الكرام نرفض أي تسوية و دستور لا تكون مرجعيته الدين واعراف وقيم الشعب السوداني وسنقاوم ذلك بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة حتي اسقاط اى تسوية معيبة لا تشمل الجميع ولا تحترم ثوابت الأمة السودانية وسنعمل بكل وسعنا مع كل القوى السياسية والإجتماعية على تهيئة المناخ العام للحوار المنتج الذى يحقق الإستقرار ويحفظ مصالح الوطن العليا ومصالح جميع القوي السياسية والوطنية من دون إستثناء أو اقصاء .. ختاماً :نحذر المكون العسكري والقوي السياسية اللاهثة خلف توقيع هذه الصفقة السياسة المشبوهة والايادي الخارجية التي تعمل ليل نهار ومارست كل سياسة الإغراء والترهيب.. نحذرهم من جر الوطن لمربع الشقاق المفضي للضياع وعدم الاستقرار.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون… الله أكبر وعاشت بلادنا حرة أبية السبت 3 ديسمبر 2022م