توالت ردود الفعل المرحبة بتوقيع فرقاء السودان على اتفاق إطاري للانتقال السياسي يعزز المسار الديمقراطي ويعيد الجيش إلى الثكنات. ورحبت الولاياتالمتحدة وشركاؤها؛ النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا، بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان اليوم الإثنين وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية. وقالت الدول في بيان مشترك "هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين". وتابع البيان "نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان". وتعول الخرطوم على الدعم الدولي لتجاوز العثرات الاقتصادية لاقتصاد أنهكه الفساد في عهد جماعة الإخوان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير وكذا سنوات من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة به في 2019. من جانبها، رحبت القاهرة، بالتوقيع على الاتفاق السياسي، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية. ودعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه. ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد. ومن أبرز نقاط الاتفاق الذي وقع اليوم التعهد ب"الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي". وأيضا العمل على تنقية "الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض".