أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الفكي سليمان، أن السودان لن يستقر مالم تتحقق الديمقراطية والعدالة، بعد المحاسبة على جرائم القتل واسترداد الأموال المنهوبة، بواسطة النظام البائد. وقال الفكي خلال مخاطبته فاتحة مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام ال 30 من يونيو، اليوم بقاعة الصداقة، إن لجنة التفكيك المقبلة ستسترد كل ما نُهب من أموال بواسطة النظام البائد، وتفكّك عبر الفحص المؤسسي، سيطرة حزب المؤتمر الوطني المنحل على جهاز الدولة وتسترده لصالح السودانيين. وأوضح أن قيادة لجنة التفكيك لن تكون موجودة في المشهد القادم وإنما تسلم الملفات إلى اللجنة الجديدة، مشيراً إلى أن "اللجنة السابقة كانت تعاني شح الميزانية لذلك لم تستطع أن نستقطب الكفاءات التي تعينها على العمل بصورة صحيحة". وذكر أن "اللجنة كانت محبوبة ومحمية من الشارع لكن محاطة بكثير من العقبات لطبيعة التحالف الحاكم والنظام المبني على الشراكة، بيد أن اللجنة القادمة ستكون متحررة من ذلك، لأنها ستعمل تحت حكومة مدنية، كما لن تبدأ من الصفر وإنما ستجد كثيراً من الملفات لتعمل عليها". وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول أوراقاً علمية تشمل الاخفاقات والقصور التي واجهت اللجنة في السابق وإمكانية تطويرها لتؤدي مهامها بشكل أفضل. من جانبها قالت الدكتورة زحل الأمين، رئيسة الجلسة الأولى للمؤتمر، إن التحول الديمقراطي ضرورة تقتضيها أهداف ثورة ديسمبر، ولابد أن يتحقق من خلال مدنية الدولة. وذكرت زحل أن نظام الانقاذ عانت منه البلاد، وكان نظاماً آيديولوجياً جاء بتمكين سياسي واقتصادي طال كافة البنية المؤسسية للدولة السودانية. الديمقراطي