دفع العاملون بديوان الضرائب، بمذكرة ومظلمة لمجلس السيادة الانقلابي ووزارة المالية، متضمنةً مطالب تحسين شروط الخدمة، ومظلمة يحتجون فيها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة ديوان الضرائب التي قامت بحملة تنقلات بلغت 84 عاملاً بالمؤسسة. ودخل العاملون بديوان الضرائب الأحد الماضي، في إضراب عن العمل امتد ليومين، احتجاجًا على أوضاعهم ولمطالبهم المتعلقة بتحسين شروط الخدمة، نتيجة رفض السلطات الانقلابية تنفيذ هذه المطالب. وأعلن عضو لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، عبدالعزيز علي موسى، في تصريح ل(الديمقراطي)، عن تعليق الإضراب بداية من يوم الأحد المقبل، لإمهال السلطة الانقلابية الرد على المذكرة والمظلمة. وقال إن العاملين في الضرائب متمسكون بالمطالب التي دفعوا بها للجهات المسؤولة المتضمنة تحسين شروط خدمة العاملين بالمؤسسة. وأكد عضو لجنة المطالب تمسكهم بتنفيذ مطالبهم، معلنًا رفضهم للتسويف أو التأخير بشأن المطالب. وهدد عبدالعزيز بالعودة مجددًا للإضراب عقب عملية التعليق كمهلة للاستجابة على المطالب، متوعدًا بإشهار سلاح العصيان في وجه السلطات كورقة ضغط أخيرة حتى يتم تنفيذ مطالبهم. وكانت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، قد كشفت عن تهديدات صدرت من الأمين العام للديوان عبر خطاب موجه إلى الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية، للعاملين المضربين عن العمل. وتقول لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب "إنها لجنة ذات أهداف مطلبية وتنتهي صلاحيتها بتحقيق تلك المطالب المشروعة". ودخل الآلاف من موظفي الدولة في عدد من المؤسسات في سلسلة احتجاجات من بينها الإضراب عن العمل في سبيل تحسين أجورهم في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب سياسات الانقلاب. الديمقراطي