مع مطلع نوفمبر الجاري شهدت البلاد زيادة في أسعار المحروقات خاصة البنزين، مع وجود صعوبات اقتصادية ضخمة تعاني منها البلاد، أفضت إلى تدنٍ ملحوظ في قيمة العملة المحلية، في الوقت الذي صوبت فيه جهات عديدة انتقادات حول قرار تطبيق زيادة أسعار الوقود سيما في ظل عدم وجود حلول بديلة على طاولة الحكومة بأن الزيادة تعيق حركة المواطن البسيط، وبعض الاقتصاديين يتفقون على أن تحريك أسعار الوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. تأثير مباشر ونجد أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن تصاعد أسعار الوقود ستكون له عواقب كارثية على المستهلك البسيط، منوهين إلى أن أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، هذا بجانب تنامي معدل البطالة، وبالتالي سيتأثرون مباشرة بهذه الزيادة التي ستنعكس على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات بالبلاد.
المراجعة الشهرية وكانت وزارة النفط والطاقة، قالت إن تحريك أسعار الوقود جاء في إطار سياسة مراجعة الأسعار الشهرية، حسب الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتكلفة الإنتاج المحلي، وأوضحت أن متوسط سعر المشتقات النفطية عالمياً سجل خلال شهر يناير المنصرم نحو 837.119 دولاراً للطن من البنزين، في حين سجل الديزل نحو 108.698 دولاراً للبرميل، وكشفت عن أن متوسط العلاوة السعرية بلغ 35 دولاراً لطن البنزين، في حين سجل الديزل زيادة بنحو 12.5 دولاراً، وأوضحت الوزارة أن التسعير يجري على متوسط أسعار النفط العالمية حسب تاريخ التسعير، مشيرة إلى التزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن، مؤكدة توافر جميع المنتجات النفطية بصورة مستقرة في السوق المحلية، وتخضع عملية التسعير – وفقًا لقرار إلغاء الدعم – إلى تكلفة الاستيراد التي تشكّل ما بين 71% و75% من سعر الوقود، مضافاً إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكّل مجتمعة ما بين 25% و29% من سعر البيع للمستهلك.
آثار تضخمية الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي يرى أن الزيادة الجديدة كانت في إطار آلية التسعير التلقائي التي صممها صندوق النقد الدولي ووافقت عليها الحكومة الانتقالية، قائلاً ل(اليوم التالي) إنه تجرى التعديلات الشهرية بالنسبة لأسعار المحروقات، وعزا ذلك نسبة لارتفاع النفط الخام نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وأشار إلى استمرار تدني قيمة الجنيه بسبب سياسة التعويم، متوقعاً أن الزيادات في أسعار الوقود ستكون لها آثار تضخمية كبيرة، هذا في ظل مساعي الحكومة لانخفاض معدل التضخم، الذي قال عنه لا يعني انخفاض أسعار السلع، وإنما يعني انخفاض معدل زيادة الأسعار – هذا بحسب قوله.
معدلات متسارعة ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان أن أسعار الطاقة ترتفع بمعدلات متسارعة بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقال عبر إفادة ل(اليوم التالي): إذا استمرت أسعار الوقود في الارتفاع عالمياً وما زالت الدول المستوردة للطاقة التي من بينها السودان الذي يعاني من تحديات استقرار العملة الوطنية، ربما تجبر على إعلان أسعار جديدة مرتين على مدار الشهر. اليوم التالي