أفرجت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب عن الزميل ب(الحراك)، أحمد قسم السيد، بعد ساعات من اعتقاله بواسطة قوة تابعة للنيابة على خلفية بلاغ من جهاز المخابرات العامة، واستدعت النيابة رئيسة التحرير الأستاذة رقية الزاكي للمثول أمامها للتحقيق اليوم الخميس. واعتقلت قوة من جهاز المخابرات الزميل الصحفي أحمد من أمام مباني الصحيفة ظهر أمس بصورة درامية، تمثلت في مهاجمته بواسطة 4 أفراد ووضع كلباش "أسود" في يديه، وإدخاله لعربة "بوكس" مظللة والانطلاق به لجهة غير معلومة. وظل هاتف الزميل أحمد لا يرد على المكالمات ما دفع الصحيفة للتحرك السريع وفتح بلاغ جنائي باختطاف الزميل أحمد بواسطة عربة مجهولة، الأمر الذي جعل رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال العقيد حقوقي حسن عثمان وضباط وضباط صف القسم يتعاملون بجدية مع الحدث والبدء فوراً في إجراءات التحري حول الحادثة، قبل أن يتضح من خلال مكالمة هاتفية أن الزميل أحمد موقوف بنيابة أمن الدولة. واحتج الصحفيون على طريقة اعتقال الصحفي أحمد وتقييده وأخذه واحتجازه، مشيرين إلى أن القانون يمنح الصحفي حصانة تمنع اعتقاله قبل إخطار نقابة الصحفيين بذلك. واستهجنت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين في بيان أصدرته أمس طريقة اعتقال الصحفي أحمد قسم السيد، واعتبرتها طريقة مهينة، ترقى لجريمة الخطف والاعتقال غير المشروع، مبينة أن القوة وصلت إلى مقر صحيفة "الحراك السياسي" بالخرطوم، على متن عربة مظللة واقتادت الصحفي أحمد عنوة لداخل العربة بعد تصفيد يديه بالكلبشات ونزع هاتفه النقال. وأُخضع لاستجواب طويل وأُجبر على فتح هاتفه النقال، بحجة أن الهاتف "معروضات". وقالت النقابة إن حادثة اختطاف الصحفي أحمد قسم السيد جاءت ضمن أكثر من 70 انتهاكاً تعرض له صحفيون وصحفيات رصدتها نقابة الصحفيين مؤخراً. ومع انتشار خبر اختطاف الزميل أحمد قسم السيد هرع إلى الخرطوم وفد من ذويه من ولاية نهر النيل. وقال عمدة مناطق جنوب شندي العمدة حسن محمد أحمد ل(الحراك) إنهم قلقوا جداً لطريقة اعتقال الصحفي أحمد، مبيناً أنهم ليسوا ضد القانون ولكن ضد أن ينفذ القانون بطريقة العصابات، مبيناً أنهم يدينون طريقة الاعتقال التي جاءت أشبه بالاختطاف في ظل انفلات أمني كبير وتعدد للجهات النظامية. وقال "أكثر ما أقلقنا أن حوادث مثل هذه انتهت بتعذيب أو قتل للصحفيين". وأضاف "مثل الطريقة التي تم بها الاعتقال عفا عليها الزمن ويجب أن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بالطرق القانونية والأسلوب الطيب".