أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحوّل بنيويّ جديدٌ للمجال (للفضاء) العام والسياسة التداولية (التشاورية) (1 – 3)
حامد فضل الله نشر في الراكوبة يوم 10 - 04 - 2023

صدر في عام 2022م عن دار سور كامب ، كتاب بالعنوان أعلاه من تأليف يورجن هبرماس Jürgen Habermas أشهر فيلسوف معاصر ، وأبرز ممثل للجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت النقدية والكتاب من الحجم الصغير ويضمّ 110 صفحة ويحتوي على مقدمة وثلاثة فصول.
جاء الفصل الأول بعنوان "تأملات وفرضيات حول تغيير بنيوي متجدد في المجال السياسي العام"، والفصل الثاني بعنوان "الديمقراطية التداولية. مقابلة"، والفصل الثالث بعنوان "ماذا تعني "الديمقراطية التداولية"؟ الاعتراضات وسوء الفهم".
سوف نقوم هنا بمراجعة الفصلين الأول والثالث فقط ، ونقدم هنا مراجعة الفصل الأول أما الفصل الثالث سوف نعود له لاحقاً.
يقول الكاتب "بصفتي مؤلف كتاب "التحول البنيوي للمجال العام" الذي ظهر قبل ستين عاماً ، أودّ إبداء تعليقين :
أولاً : لا يزال الكتاب من حيث التوزيع ، هو الأكثر نجاحاً بالنسبة لي ، على رغم من أنّه كان كتابي الأول .
وثانياً : أظنّ أنّ سبب هذا التأثير التاريخي غير العادي : حيث يحتوي الكتاب على عرض اجتماعي – تاريخي ، ومفهوم – تاريخي "للمجال العام" والذي أثار الكثير من الانتقادات ، ولكنه أعطى قوة دفع جديدة للبحث التاريخي الأوسع أيضاً. هذا الجانب التاريخي ليس موضوعنا هنا. لكن بالنسبة للعلوم الاجتماعية فإنّ المفهوم السياسي للمجال العام قد تمّ تضمينه الآن في سياق اجتماعي بنيوي أوسع ، حيث كان المصطلح يستخدم سابقا ، بشكل غير محدد إلى حد ما ، بينما تم الآن تصوره اجتماعياً وإعطائه مكاناً فعلياً متميزاً بين المجتمع المدني والنظام السياسي في المجتمعات الحديثة. لذلك يمكن فحصه من حيث مساهمته في اندماج المجتمع، وعلى وجه الخصوص من حيث الاندماج السياسي للمواطنين أيضاً، على رغم من أنني أدرك ، بأنّ المجال العام هو ظاهرة اجتماعية ، تتجاوز بكثير المساهمة الفعلية في صنع القرار الديمقراطي في الدول الدستورية. وكذلك قد تناولت لاحقاً الموضوع من منظور النظرية السياسية.
وأبدأ في هذا النص من الدور الذي يؤديه المجال العام لتأمين وجود المجتمع الديمقراطي السياسي.
سوف أخوض أولاً في العلاقة بين النظرية المعيارية والتجريبية ، ثم أشرح السبب ، كيف يجب أن نفهم العملية الديمقراطية ، بمجرد إضفاء الطابع المؤسسي عليها في ظل ظروف مجتمع ذاتي وتعددي ، وفي ضوء السياسة التداولية.
وأخيراً نتذكر ظروف الاستقرار الزائفة في ديمقراطية رأسمالية معرّضة للأزمات. في هذا الإطار النظري ، الذي كان التغيير الهيكلي لعام 1962م عملاً تحضيرياً ، اجتماعياً وتاريخياً له ، سأوجز الهيكل الإعلامي المتغير رقمياً وتأثيراته على العملية السياسية. يعزز التقدم التكنولوجي للاتصالات الرقمية في البداية الاتجاهات نحو تفكيك الحدود ، وكذلك نحو تجزئة المجال العام أيضاً ، فإن الطابع الأساس لوسائل الإعلام الجديدة يخلق مساحة اتصال يمكن من خلالها للقراء والمستمعين والمشاهدين ، تولي دور المؤلفين بشكل عفوي. كما يمكن من نتائج المسح الطولي ، رؤية مدى وصول الوسائط الجديدة حول استخدام العروض الإعلامية الموسعة. بينما انتشر استخدام الإنترنت بسرعة على مدى العقدين الماضيين واحتفظ التلفزيون والراديو بشكل أو بآخر بحصصهما ، فقد انخفض توزيع الصحف والمجلات المطبوعة بشكل كبير. ويحدث صعود وسائل الإعلام الجديدة في ظلّ الاستغلال التجاري للاتصالات الشبكية ، والتي لا تكاد تخضع للتنظيم حالياً. وهذا يهدد من ناحية أخرى ، بحرمان ناشري الصحف والصحفيين التقليديين ، بوصفهم مجموعة مهنية من قاعدتهم الاقتصادية ؛ ومن ناحية أخرى ، يظهر مع المستخدمين الحصريين لوسائل التواصل الاجتماعي ، نمط شبه عام ودائري ، مما يشوّه المجال السياسي العام ، ويعرّض للخطر الأسلوب التداولي لتشكيل الآراء واتخاذ القرارات من قبل نسبة متزايدة من المواطنين.
في الأعمال التي تتناول دور المجال السياسي في الدولة الدستورية الديمقراطية ، عادة ما نميز بين الابحاث التجريبية (الاِمبريقية) والنظريات المعيارية – يتحدث جون راولز عن "النظرية المثالية".
أنني أعتبر هذا بديلاً مبسطًا للغاية. من وجهة نظري ، يجب على النظرية الديمقراطية أن تُعاد بشكل عقلاني ، وبناء المعايير والممارسات التي اكتسبت صلاحية إيجابية منذ الثورات الدستورية في أواخر القرن الثامن عشر ، وبالتالي أصبحت جزءاً من الواقع التاريخي . إن حقيقة أن الأبحاث التجريبية – لعمليات تشكيل الرأي الديمقراطي تفقد حكمتها ، إذا لم يتم تفسيرها في ضوء تلك المتطلبات الأساسية التي يجب الوفاء بها في الدول الدستورية الديمقراطية. وبطبيعة الحال ، فإن هذا يتطلب استطراداً تاريخياً موجزاً ، لأنه مع الأعمال الثورية التي أدت إلى التطبيق الإيجابي للحقوق الأساسية فقط ، دخلت فجوة معيارية جديدة في وعي المواطنين والمواطنات وبالتالي في الواقع الاجتماعي نفسه.
إن جديد الحقيقة التاريخية لهذا الانحدار ، بعيداً عن الوضع الراهن الذي يشير إلى معيارية الأنظمة الدستورية القائمة على الحقوق الأساسية يمكن فهمها بشكل أفضل على خلفية المعيار الاجتماعي المعتاد. فالظواهر الاجتماعية ، سواء كانت أفعالاً ، أو تدفقات اتصال أو مصنوعات أثرية ، سواء كانت قيماً ، أو أعراقاً ، أو عادات ، أو مؤسسات ، أو عقوداً ، أو منظمات ، لها طابع منتظم . يتضح من خلال إمكانية الانحراف عن السلوك – يمكن اتباع القواعد أو انتهاكها. هناك أنواع مختلفة من القواعد: القواعد المنطقية والرياضية والنحوية وقواعد اللعبة وقواعد العمل الآلي (الأداتي) وكذلك الاجتماعي ، والتي بدورها يمكن تمييزها وفقا للتفاعلات الاستراتيجية والمنظمة بشكل معياري . إن هذه القواعد المذكورة أخيراً ، هي التي تتميز بالصيغة المميزة لصلاحية ما يجب أن يكون عليه.! يمكن لمثل هذه التوقعات السلوكية المعيارية أن تفرض مطالب أكثر أو أقل صرامة ، وهو ما ينعكس في نوع العقوبات المفروضة على السلوك المنحرف ، حيث تُفرضْ الأخلاق ، وهي أشدّ المطالب صرامة . تتميز الأخلاق الكونية التي ظهرت مع وجهات النظر العالمية للعصر المحوري (حسب الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز المراجع) بحقيقة أنّها تتطلب بشكل أساس معاملة متساوية لجميع الناس . تطورت في سياق التنوير الأوروبي ، هذه القوة الأخلاقية المعرفية (العقلية) بعيداً عن الخلفية الدينية أو الدنيوية – وفقاً للمضمون الكانتي (المقصود ، الفيلسوف الألماني إيمانويل كَنْت – المراجع) ، الذي لا يزال حاسماً حتى اليوم – يستحق كل فرد ، في شخصيته وشخصيتها ، والتي غير القابلة للتصرف ، نفس الاحترام ويجب أن يتلقى نفس المعاملة. وفقاً لهذا الفهم ، يجب الحكم على سلوك كلّ شخص ، مع مراعاة وضعه الفردي ، وفقاً للمعايير العامة بدقّة – من وجهة نظر تمّ اختبارها استطرادياً لجميع أولئك الذين قد يتأثرون – فهي جيدة للجميع على حدّ سواء.
في سياقنا ، هناك نتيجة اجتماعية معينة لهذا التطور مثيرة للاهتمام : يجب على المرء أن يتذكر الطبيعة الراديكالية غير المسبوقة للأخلاق العقلانية من أجل قياس ارتفاع المطالبة التي يجب أن تتمتع بها هذه الشمولية الفردية المتساوية ومن ثم، مع تغيير المنظور من الأخلاق العقلانية إلى الحق العقلاني المستوحى من هذه الأخلاق ، لفهم ما تعنيه تاريخياً ، إنه منذ الثورتين الدستوريتين الأولين ، شكلت هذه الإمكانات المعرفية الأخلاقية جوهر الحقوق الأساسية التي أقرتها الدولة وبالتالي القانون الوضعي على العموم. مع "إعلان" الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ، انتقل جوهر الأخلاق العقلانية إلى بسط قانون دستوري ملزم مبني على حقوق ذاتية! مع تلك الأعمال التي لا مثيل لها تاريخياً لإنشاء أنظمة دستورية ديمقراطية في نهاية القرن الثامن عشر ، تداخل التوتر غير المعروف حتى الآن للتدرج المعياري في الوعي السياسي للمواطنين الأحرار والمتساوين قانوناً. يسير هذا التشجيع على فهم ذاتي معياري جديد
جنباً إلى جنب بوعي تاريخي جديد تم فحصه بواسطة راينهارت كوسيليك ، وهو موجه بشكل صراع نحو المستقبل – بشكل عام تغيير معقد في الوعي مضمن في الديناميكيات الرأسمالية للتغيير في الظروف المعيشية الاجتماعية التي يتم تسريعها في نفس الوقت بالتقدم التقني. في غضون ذلك ، أدّت هذه الديناميكية إلى نشوء وعي دفاعي إلى حد ما في المجتمعات الغربية ، التي تشعر أنها غارقة في النمو المدفوع تقنياً واقتصادياً في التعقيد الاجتماعي. لكن الحركات الاجتماعية التي استمرت حتى يومنا هذا ، والتي تثير الوعي مراراً وتكراراً بشأن الإدماج غير الكامل للمضطهدين والمهمشين والمُهانين ، والمستضعفين ، والفئات المُستغَلة والمحرومة ، والطبقات الاجتماعية ، والثقافات الفرعية ، والأجناس، والمجموعات العرقية ، والأمم والقارات ، التذكير بفجوة بين مدى إيجابية الصلاحية والمحتوى الذي لا تزال غير مغذية لحقوق الإنسان "المعلنة" الآن وليس على الصعيد الوطني فقط.
لذلك فهي تنتمي ، وهذا ما أريد الوصول إليه من خلال استطرادي ، إلى المتطلبات الأساسية لمجتمع ديمقراطي ، أن يشارك المواطنون ، من منظور المعنيين ، في عملية الاِدراك المستمر للحقوق الأساسية غير المنهكة ولكنها صالحة بالفعل بشكل إيجابي.
بصرف النظر عن هذه العمليات طويلة المدى لإدراك الحقوق الأساسية ، فإنني مهتم بالحالة العادية للمثاليات التي يتم اعتبارها كأمرٍ مسلّم به ، والتي ترتبط بوضع المواطنين الأحرار والمتساوين في مجتمع مشكل ديمقراطياً ؛ لأن هؤلاء لا يمكنهم المشاركة في ممارساتهم المدنية بأي طريقة أخرى غير الافتراض البديهي (والواقعي المغاير) بأن الحقوق المدنية التي يمارسونها بشكل عام ، تحقق ما وعدوا به. من أجل استقرار النظام السياسي، يجب أن يكون الجوهر المعياري للدستور الديمقراطي راسخاً في الوعي المدني ، أي في القناعات الضمنية للمواطنين أنفسهم . ليس الفلاسفة ، وإنما يجب إقناع أغلبية المواطنين بشكل حدسي بمبادئ الدستور.
يجب من ناحية أخرى أن يكونوا قادرين على الثقة بأنّ أصواتهم ستحسب بالتساوي في الانتخابات الديمقراطية أيضاً، وأنّ التشريعات والقضاء والحكومة والأنشطة الإدارية صحيحة بشكلٍ عام وأن هناك عادة فرصة عادلة للمراجعة إذا تم اتخاذ قرارات مشكوك فيها. حتى لو كانت هذه التوقعات مثالية تتجاوز أحياناً الممارسة الفعلية إلى حد أكبر أو أقل ، فإنها تخلق حقائق اجتماعية من خلال انعكاسها في حكم وسلوك المواطنين. لا تكمن مشكلة هذه الممارسات في التلميحات المثالية التي يطلبونها من المشاركين فيها ، بل في مصداقية المؤسسات ، التي لا يُسمح لها بإنكار هذه الأفكار المثالية بشكل علني ودائم . لم يكن لطلب ترامب القاتل أن يجد الاستجابة المرجوة من غضب المواطنين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021م ، إذا لم تفشل النّخب السياسية لعقود في تلبية التوقعات المشروعة المضمنة دستورياً لجزء كبير من مواطنيها . لذلك يجب تصميم النظرية السياسية المصممة خصيصاً لهذا النوع من الدولة الدستورية بطريقة تحقق العدالة لكليهما: كلا الفائض المثالي بشكل خاص لنظام قانوني أخلاقي أساسي ، والذي يمنح المواطنين الوعي ، للمشاركة في ممارسة الحكم الشرعي ديمقراطيا وكذلك الظروف الاجتماعية والمؤسسية التي في ظلها وحدها تظلّ المثالية الضرورية التي يربطها المواطنون بممارساتهم ذات مصداقية . لذلك لا تحتاج نظرية ديمقراطية إطلاقاً الاضطلاع بمهمة صياغة مبادئ نظام سياسي عادل من تلقاء نفسها، أي بناءها وتبريرها ومن أجل جعلها مرئية من الناحية التربوية أمام أعين المواطنين؛ بمعنى آخر ، لا يلزم فهمها كنظرية مصممة بشكل معياري. بدلاً من ذلك ، تتمثل مهمتها بالأحرى في صياغة ، أي إعادة بناء هذه المبادئ بشكل عقلاني من القانون المعمول به ومن التوقعات البديهية المقابلة ومشروعية المواطنين . كما يجب أن يوضح المعنى الأساس لما تم العثور عليه تاريخيا ، وثبتت صلاحيته ، أي الأنظمة الدستورية المستقرة بدرجة كافية ، وتوضيح المبررات – الأسباب ، التي تضفي الشرعية الفعلية للحكم الممارس – في وعي مواطنيها ، وبالتالي يمكنها تأمين مشاركتهم أيضاً.
إن النظرية السياسية ، إلى الحد الذي تشرح فيه الوعي الضمني لجماهير المواطنين المشاركين في الحياة السياسية ، والتي بدورها يمكنها تشكيل فهمهم الذاتي المعياري ، ليست أكثر غرابة من دور التاريخ الأكاديمي المعاصر ، والذي يقوم بدوره على استمرار الأحداث التاريخية ، التي تمثلها في كل حالة ، تمارس تأثيراً أدائياً.
هذا لا يجعلها تربوية سياسية. لذلك ، بالنسبة لي ، فإن السياسة التداولية ليست مثالية بعيدة المنال ، يجب أن نقيس مقابلها الواقع المذري ، ولكنها بالأحرى شرط أساسي لوجود أي ديمقراطية في المجتمعات التعددية التي لا تزال تستحق هذا الاسم.
كلما كانت المواقف الاجتماعية والأشكال الثقافية للحياة وأنماط الحياة الفردية للمجتمع أكثر تغايراً ، كلما زاد الافتقار إلى خلفية توافق يجب تعويضه عن طريق التكوين المشترك للرأي العام والإرادة.
يمكن فهم النظريات الكلاسيكية ، نظراً لأن أصولها تعود إلى الثورات الدستورية في أواخر القرن الثامن عشر ، على أنها مسودات معيارية لإنشاء دساتير ديمقراطية. لكن النظرية السياسية التي يمكن أن تلاحظ بسهولة اليوم ، بأنه مع الفكرة الدستورية الديمقراطية المفرطة ، فإن التوتر بين الصلاحية الإيجابية للمعايير الدستورية الإلزامية والواقع الدستوري ، يتغلغل في واقع المجتمعات الحديثة نفسها ، وفي حالات التنافر المرئي بشكل كبير حتى اليوم ، يمكن أن يؤدي إلى ديناميكية احتجاج تعبويه جماهيرية يجب أن تدرك مهمتها الترميمية. من المسلم به أن التقليد النظري الجمهوري والليبرالي يشوهان هذه الفكرة نفسها من خلال إعطاء الأولوية من جانب واحد، إما للسيادة الشعبية أو لسيادة القانون وتقويض مغزى أصل ممارسة الحريات الذاتية والسيادة الشعبية البَيْنذواتية*
بالنسبة لفكرة هاتين الثورتين الدستوريتين ، هي تأسيس رابطة قائمة بذاتها من الأقران القانونيين الأحرار ، بصفتهم مشرعين ديمقراطيين يجب أن يمنحوا أنفسهم حريتهم في نهاية المطاف من خلال التوزيع المتساوي للحقوق الذاتية بموجب القوانين العامة. ووفقاً لهذه الفكرة المتمثلة في تقرير المصير الجماعي ، والتي تجمع بين المساواة العالمية للجميع والفردانية ، تبقى الديمقراطية وسيادة القانون على قدم المساواة. ولا يمكن إرضاء هذه الفكرة ، إلاّ بنظرية الخطاب ، التي تدور حول السياسة التداولية فقط.
يوصي نهج السياسة التداولية، والذي يعود إلى العَالم الليبرالي المبكّر ، وقد انتشر الآن اجتماعياً من قبل الدولة ، قبل كلّ شيء ، من خلال شرح كيف يمكن تقديم تنازلات سياسية في المجتمعات التعددية دون ديانة مشتركة أو رؤية للعالم ، على خلفية توافق دستوري ، يكمن أن يأتي بديهيّ حدسيّ عموماً. نشأت مع علمنة الدولة ، فجوة في الشرعية ، لأنّ في المجتمعات الحديثة ، لم تعد سلطة إضفاء الشرعية للسلالات الحاكمة استناداً على الدعوة الإلهية كافية ، كان على النظام الديمقراطي إضفاء الشرعية على نفسه إلى حدّ ما ، أي من خلال توليد قوّة مؤسسيّة قانونيّة ، لإجراء عملية صنع القرار الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.