وسط قمة النهوض الثوري الذي مثله اعتصام القيادة،كان البعض يفاوض العسكر على شراكة الفترة الانتقالية.. وصدر عن الحزب الشيوعي بيان آنذاك ذكر هؤلاء البعض بالاسم. وبعد المجزرة واصل هؤلاء البعض مهمتهم التي كلفتهم بها جهات خارجية مشبوهة، وخرجت للعلن الوثيقة الدستورية .. والوثيقة نفسها صنع معظم بنودها المجلس العسكري بالتعاون مع مستشارين قانونيين كيزان مصلحين. وتولى العسكر وهم فلول النظام البائد ملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية والسلام،بموافقة البعض أعلاه. وبناء على التفاهمات تم تجميد التحقيق في المجزرة والمجلس التشريعي وهلم جرا . واتفاق جوبا كان الخطوة الأخيرة في سيناريو إعادة الكيزان للسلطة عن طريق انقلاب عسكري . والاتفاق الاطاري إعادة لانتاج حوار الوثبة الانقاذي البائد . وقوى التوافق الوطني هي ذاتها أحزاب الفكة الانقاذية مع بعض البهارات .. وللذين يحاولون طمس التاريخ نعيد نشر هذا الخبر عن المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب الشيوعي في 13 يوليو 2019 قبل 8 أيام من توقيع الوثيقة الدستورية اللعينة.. واقرأوا معي: أعلن الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء انسحابه من لجان التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، قائلاً إنه سيكون في المعارضة ولن يكون جزءاً من اي اتفاقات بشأن السلطة الانتقالية. وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي إن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري برغم التعديلات التي أدخلت عليهما إلا أنهما ما زالتا منحازتين للمجلس العسكري وهو ما يؤدي لعودة الثورة المضادة. وأوضح أن الوثائق أعطت المجلس العسكري هيمنة كاملة على مجلس السيادة وشؤون الجيش من خلال حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية. وأضاف "لن نواصل الخوض في هذا المسار ولن نشارك في المفاوضات الجارية ولن نشارك في اي من مستويات السلطة الانتقالية، وسيعمل الحزب على مواصلة النضال الجماهيري وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الجذري. انتهي الاقتباس ولا زال التغيير الجذري هو الحل وهو الطريق لاستكمال مهام الثورة وهزيمة الأجندة العسكرية.