(تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ (4-7)
صديق الزيلعي نشر في الراكوبة يوم 28 - 08 - 2023

أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: " الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي". وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الصديق الدكتور أحمد عثمان عمر في إطار نقده للخط الذي تتبناه قوى الحرية والتغيير، ما يلي:
(الخضوع التام لروشتة صندوق النقد الدولي، والتنكر للبرنامج الاسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي التي شاركت (قحت) نفسها في اعدادهما!)
كتب الكثير عن قضية الاقتصاد السوداني وازماته والمقترحات لتخطي تلك الأزمات. وهنا لا نود الخوض في تلك النقاشات، ولكن سوف أناقش باختصار الموقف الرافض للتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد وموقفنا من المجتمع الدولي بصفة عامة (في الجوانب الاقتصادية).
أبدأ بمدخل نظري تاريخي مختصر، لمساعدتنا في وضع القضية في اطارها الصحيح.
اخضعت الدول الرأسمالية الغربية السودان وغيره من بلدان، ما كان يسمى بالعالم الثالث، خلال فترة تاريخية معينة، هي فترة الاستعمار المباشر، وحتى الان، وتم دمجها في السوق العالمي. وتمت إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مما جعل لتلك العملية ابعادا تاريخية مستمرة أهمها علاقات التبادل غير المتكافئ مع الدول الرأسمالية. وهذا سبب أساسي لما نحن فيه حاليا.
أدت السياسات الاقتصادية التي طبقت في السودان، منذ الاستقلال، لاختلالات هيكلية كبيرة، وازمات خانقة، وتدهور مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية، وافقار حقيقي لأغلبية شعبنا. وحتي المجهودات البسيطة التي بذلت لإصلاح الوضع الاقتصادي، أفشلها جهاز الدولة، ضعيف الإنتاجية، أفشلها تماما او حتى لم يطبقها بالشكل المطلوب.
ساعد المجتمع الدولي في دراسة ازماتنا واقتراح حلول لها. من أهم الدراسات المتكاملة التي أعدت، هي دراسة تيم أكاديمي متميز كلفته منظمة العمل الدولية، في 1976. اعد ذلك الفريق البحثي عدة دراسات شملت كافة قطاعات الاقتصاد السوداني، وأصدر توصيات مهمة، لم تنفذ. وكانت تلك التوصيات تشكل أرضية مناسبة للإصلاح. ثم جاء المؤتمر الاقتصادي القومي بعد انتفاضة مارس ابريل 1985، والذي بدوره قدم مساهمات عميقة وجادة لحل مشاكل اقتصادنا، ولكنها لم تكن احسن حالا. هذا على الصعيد النظري، اي مستوى الدراسات. اما في الجوانب التطبيقية، فقد كان فترة حكم نميري، هي مرحلة الفرص الضائعة كما سماها إبراهيم منعم منصور. فقد توفرت ملايين الدولارات، بعد حرب أكتوبر 1973، عند الدول الخليجية، فساهمت بأموال كبيرة للاستثمار في السودان، في ظل هوجة ما سمي بسلة غذاء العالم. ولكن الفساد وضعف أداء جهاز الدولة، أضاع تلك الفرصة النادرة وامثالها كثر.
هذه مقدمة مختصرة جدا، لبعض المعالم البارزة، لبعض محطات اقتصادنا. وهي ليست شاملة وانما لإعطاء خلفية للنقاش اللاحق حول البدائل المطروحة وكيفية التعامل معها، في الإطار الواقعي لبلادنا، وفي ظل المصاعب التي تحاصرنا من كل جانب.
جاءت الطامة الكبرى مع انقلاب الاسلامويين، فتم سرقة مؤسسات القطاع العام تحت ستار الخصخصة، ودمرت البنيات الأساسية، وفي مقدمتها السكة الحديد والنقل النهري، وخربت المنشآت المنتجة وفي مقدمتها مشروع الجزيرة. اما الأموال الطائلة الناتجة عن البترول، فلم يعرف مكانها وتم اخفائها في البنوك الأجنبية. وفقدت الدولة خيرة الخبرات والكوادر عن طريق ما سمي بالفصل للصالح العام، وتمددت الحرب الأهلية الي غرب السودان، وصرنا قطرا مفلسا بديون تفوق الستين مليار دولار، وصار شعبا يعاني من تدني مستوى المعيشة وانعدام ضروريات الحياة، بل المجاعة في أجزاء منه. باختصار ورثنا دولة منهارة في انحدار سريع لتصبح دولة فاشلة، حسب المعايير الدولية للدولة الفاشلة.
هذا الوضع الكارثي جعلنا في تحدي مصيري، بعد إزاحة البشير. ونأتي للتساؤل الخالد: ما العمل؟
قبل الدخول في تفاصيل مقترحات البرنامج الاقتصادي، وكيفية مواجهة التحديات الجسام، اقتطف بعض ما قاله نقد في الجمعية التأسيسية عند مناقشة الميزانية 1986، حيث قدم خطابا موضوعيا وواقعيا ولم يلجأ للشعارات. علينا ملاحظة ان الوضع الاقتصادي آنذاك، كان أفضل بما لا يقاس مع واقع اقتصادنا في 2019. قال نقد:
(يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ برنامج إنقاذ الاقتصاد. لكن، برغم هذا الخلاف، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها، ومشكلة الحرب الاهلية، وأعتقد أن أي دولة – بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية – إذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين (حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقل هذه المشكلة في شقها الاقتصادي (المجاعة) وفي شقها العسكري (الحرب الاهلية). هذه المشاكل إذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية، تواجه مشكلة الديون. صحيح ان هذه مشكلة لا ينفرد بها السودان، لكن السودان لم تكن عليه ديون بهذا الحجم. وكان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون. والى جانب المجاعة والحرب الأهلية والديون، هناك جهاز الدولة المايوي. ومهما نطرح من سياسات للإصلاح أو الإنقاذ، يمثل هذا الجهاز عقبة. هذه المشاكل الأربع أو هذه العقبات الأربعة نضعها في الاعتبار ونحن نقيم السياسة المالية والميزانية.)
ثم قدم نقد أربعة بدائل للحكومة كمقترحات لكيفية تخفيض تكاليف وتوفير السلع، لتختار منها واحدا وتطبقه. والملاحظ ان الخطاب، الذي واصل لساعات، لم يتعرض للبنك الدولي او صندوق النقد بالهجوم والاتهامات الخ، رغم ان الصندوق كان متمسكا آنذاك بروشته الشهيرة ((Structural adjustment. بكل شروطها المجحفة بحق البلدان النامية). في 2019 وبلادنا على حافة الهاوية، كنا في أمس الحاجة لمثل هذا الطرح، وبنفس روح تقدير حجم الكارثة وضرورة التوافق للوصول لبرنامج واقعي لتخطيها. ولكن ما حدث ان اللجنة الاقتصادية، التي سيطر عليها اليسار، كانت تعتقد انها في معركة ضد حمدوك وضد ما يقوم به.
كثر الحديث عن المؤتمر الاقتصادي، وتنكر حكومة حمدوك لقراراته. اؤمن ان هذا طرح مضلل. فالمؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر 2020، تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة. تمت فيه 10 جلسات قدمت خلالها 7 أوراق، كما انعقدت 16 ورشة قطاعية. خلص المؤتمر لعدد من التوصيات، حسب المحاور التالية:
أولا: الرؤى والتحديات واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية قدمت فيه 42 توصية.
ثانيا: السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي تم اصدار 48 توصية.
ثالثا: بشأن الدعم السلعي وبدائله قدم 20 توصية.
رابعا: بشأن السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي 32 توصية.
خامسا: بشأن الشباب والمسألة الاقتصادية قدمت 11 توصية.
سادسا: توصيات عامة وكانت 37 توصية.
كما نري فهذه توصيات وليست قرارات لنطالب الحكومة بالزامية تنفيذها.
كذلك الحديث عن البرنامج الاسعافي يعطي انطباعا بأن هناك برنامجا تفصيلا وضع امام الحكومة وتجاهلته. وأضرب مثلا بالبرنامج الاسعافي الذي عرضه الحزب الشيوعي تحت عنوان: ملامح البرنامج الاسعافي للمرحلة الانتقالية. أقول ان الحزب الشيوعي الذي هو أكثر الأحزاب السودانية اسهاما بالدراسات الاقتصادية التفصيلية، قدم برنامجا في أربع ورقات، في شكل نقاط. وهي اشبه بمن يود تقديم (Power point presentation). وكمثال ورد فيه:
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة.
إعادة تأهيل السكة الحديد
إعادة تأهيل النقل البحري والنهري والجوي وشبكة الطرق البرية.
هذه مهام متفق عليها تماما بين كل قوى الثورة، لكن التحدي كيف ننفذ هذه المهام العامة. والاهم ان كل البرنامج الاسعافي المقدم لم يتعرض لقضية الديون، وهي ام مشاكلنا الاقتصادية. كيف يمكننا ان نطلب مساعدات او قروض ونحن لم ندفع ما علينا من ديون؟ من اين نتحصل على التكنولوجيا لإعادة تعمير مؤسساتنا التي تم تدميرها تماما؟ من اين لنا اصلاح بنياتنا الأساسية.؟ الواقع المرير يفرض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، وبعد تصفية ديوننا وتأهيل بنياتنا الأساسية يمكننا ان نعتمد على أنفسنا في تنمية مواردنا.
علينا الانتباه ان روشتة صندوق النقد قد تعرضت لنقد عنيف، بسبب اثارها المدمرة في اقتصاد وحياة سكان العالم الثالث، وقد تمت تعديلات في السياسات، أهمها سياسة التصدي للفقر، التي أصبحت ملزمة لكل من يتقدم بطلب للتمويل.
اننا نعرف ان حكومة الفترة الانتقالية حوصرت بجهاز دولة معادي لها وعمل لإفشال كل سياساتها، وكان العسكر يسيطرون على 82% من الاقتصاد. رغم كل ذلك ارتكبت أخطاء جسيمة في سياساتها الاقتصادية. رغم جسارة الأخطاء، لم تكن ترقي للدعوة لإسقاطها، وكان الأولى بنا استخدام منهج نقد في الطرح الواقعي، وتفهم الصعوبات.
هناك الكثير من القضايا الاقتصادية التي يجب التعرض لها، لكن الحيز لا يسمح، والهدف من هذه المقالات فتح الحوار، وليس العرض التفصيلي لقضية واحدة، مهما كانت أهميتها.
نواصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.