يكثر الجدل والنقاش حول "روشتة" صندوق النقد الدولي التي تقدمها لأي دولة، عقب تعرضها لأزمة مالية، حيث تلجأ هذه الدول في العادة إلى صندوق النقد الدولي بصفته بيت خبرة عالمي متخصص في سياسات الاقتصاد الكلي لتقديم الاستشارات والنصائح، والوصفة الفنية للدولة محل الأزمة، لمنحها جرعات مالية على مراحل في هيئة قروض بالأقساط،لإنعاش قطاعها المالي وتعافي اقتصادها الوطني، وهذا ما حدث للسودان منذ السبعينيات من القرن الماضي عندما مر النظام بأزمات اقتصادية وسياسية حادة أدت لخضوع "نظام مايو" لتلك المؤسسات خضوعاً تاماً ملتزما بتوصياتها ومتبعا لكل سياسات ما يعرف "ببرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوداني" والذي بموجبه تمكن النظام من الحصول على بعض القروض والمساعدات الفنية مقابل الالتزام بروشتة الصندوق والتي تشمل تخفيض العملة وسحب الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب وتحرير التجارة الخارجية وغيرها من الشروط . الاقتصادي الدكتور خالد التيجاني قال بحسب صحيفة" إيلاف الاقتصادية" إن سياسة صندوق النقد الدولي ليست جديدة تماماً في عهد نظام الإنقاذ، بل بدأت منذ تبنى سياسة السوق الحر، أو ما يعرف بسياسة التحرير الاقتصادي في العام 1992، والتي هي في حقيقة الأمر ليست سوى سياسة "توافق واشنطن" التي تبنتها مؤسسات "بريتون وودز" مع صعود النيوليبرالية في عهدي مارغريت تاتشر في إنجلترا، ورونالد ريغان في الولاياتالمتحدة، وتزامن ذلك مع سقوط حائط برلين وانهيار الكتلة الشرقية، وهي سياسة تقوم على تطبيق برامج "إصلاح هيكلي وتكيّف" ذات سمّات رأسمالية متوحشة، لا تلقي بالاً لكلفتها الاجتماعية العميقة على الشرائح الضعيفة في المجتمع. ويؤكد التجاني مواصلة النظام في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بأمل تطبيع علاقاته اقتصادياً مع الغرب، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية للحكومة كانت تطبق وصفات خبراء الصندوق؛ مع ذلك لم يستفد من تلك العلاقة لا في الحصول على قروض ومنح جديدة، ولا في تخفيف أعباء الديون عليه، وهو ما يضع علامة استفهام حول جدوى العلاقة، فضلاً عن استمرار التأثيرات الاجتماعية السالبة لسياسات الصندوق على الطبقات الفقيرة، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم، وغيرها من معايير العدالة الاجتماعية، وأضاف مردفاً : " إن ما تبنته الحكومة في موازنة العام 2018 من خيارات ليست سوى "سيناريو السياسة الإصلاحية" التي رسمها صندوق النقد الدولي" وكان صندوق النقد الدولي قد بادر بإخراج ورقة توصية للسودان، عقب قرار رفع العقوبات الأمريكية في ديسمبر2017م، أوصى فيها النظام السابق باتباع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية من أجل "استثمار فرصة رفع العقوبات الأمريكية بأفضل شكل ممكن". شملت توصيات الصندوق تعويم الجنيه حيث إن ذلك "عامل حيوي لاستقرار الاقتصاد السوداني" جنبا إلى جنب مع توحيد أسعار تبادل العملات في السوق العملة السوداني. ووصّى الصندوق أيضا بإلغاء الدعم الحكومي للقمح والطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحصيل المزيد من الأموال لخزانة الدولة. وتواصلت أزمات الاقتصاد السوداني في ظل محاولة النظام السابق تنفيذ توصيات الصندوق مع تجاوز الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد، وكان أغلبها المحرك الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، وازدادت توقعات السودانيين بانفراج الأزمات الاقتصادية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وتولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد عقب توليه أهمية الفترة الانتقالية لتحسين الأوضاع المعيشية وإصلاح الخدمة المدنية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات للنهوض بالبلد، بجانب محاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل؛ إلا أنه صرح عقب ذلك بأن السودان يحتاج إلى مساعدات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار لإعادة بناء الاقتصاد، وقال حمدوك "لن يكون هناك فرض روشتة الصندوق والبنك الدولي على السودان"، وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء قال "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي والقرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف". وتتابع المؤسسات المالية العالمية مستجدات الأحداث في السودان حالياً، وسط ترقب حذر، مع مواصلة تنفيذ توصياتها بالرغُم من العوائق التي تواجه اقتصاد السودان من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة ، وتعذر الوصول إلى سوق القروض الأجنبية، بجانب المديونية الكبيرة للدولة والعجز عن سداد أقساط الديون الحالية للشركاء الاقتصاديين، حيث إن حالة المديونية الحرجة للسودان ونسب الدين العام والخارجي عند مستويات مرتفعة . وبحسب آخر إحصاء رسمي بلغ 58 مليار دولار شمل الفوائد ومعظمه متأخرات السداد، وضمن المساعي التي بادرت مؤسسات المال الدولية بطرحها مؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان الذي نظمه برنامج إفريقيا في تشاتام هاوس مؤخراً في الخرطوم تحت شعار: نحو نمو اقتصادي شامل فى السودان، إرساء الاستقرار والانتعاش، وقدمت خلاله العديد من الأوراق ، ناقشت الحلول الدائمة طويلة المدى لتحديات السودان في الحكومة الانتقالية، قدمها اقتصاديون من الأممالمتحدة، والمؤسسات المالية العالمية، وبرنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، وبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى اقتصاديين سودانيين، ركزت على بناء بيئة الإصلاح وإرساء السلام الدائم و إصلاح السياسات العامة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إرساء الاستقرار الاقتصادي، بإعادة هيكلة الموازنة، ووضع سياسة نقدية متماسكة واحتواء التضخم، وبناء شبكة أمان اجتماعي، لحماية أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع وتسوية عبء الديون والشفافية وتحديد توقعات الدعم الدولي وتناول المؤتمر الانتعاش الاقتصادي بالتركيز على مراجعة الفيدرالية المالية، وإصلاح الأراضي وإعادة تأهيل مناطق الصراع والبنيات التحتية وغيرها من القضايا، التي استفاض المشاركون في تناولها بالمناقشة والتحليل، ليخلص المؤتمر إلى تأكيد ما سبق وأن قرره صندوق النقد الدولي برهن دعم السودان مالياً مقابل تسديد متأخراته من الديون الخارجية للمؤسسات المالية وللدائنيين السياديين، بحسب كاري ترك المديرة القطرية لأثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان بالبنك الدولي. كما استفاض النقاش في تناول وسائل الخروج من دائرة الفقر، عقب تطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين، لعدد من الإجراءات الاقتصادية التي تؤسس لتعويم الجنيه وتستهدف رفع الدعم عن السلع، وتهيئة المواطنين لتلقي الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تطبيق هذه السياسات، بحسب غابراييل نيغاتو المدير العام لبنك التنمية الأفريقي بشرق أفريقيا بقوله " إن انتقال السودان، لإصلاح اقتصاده، سيكون مؤلم" مؤكدا أن الشعب يملك ثروه، والسلام سيأتي لاحقا، مستدركا بأن التكلفة عالية التوقعات، في ظل حكومة تعاني من أزمة مالية، وأن تطبيق السياسات المالية بشأن التضخم لها شروط صعبة في ظل العقوبات الاقتصادية، وأردف مضيفاً. " سيكون هناك بعض الدعم، ولكن لن يأتي غداً، فهل تستمر الحكومة الحالية في ذات سياسات النظام السابق ؟ ". تقرير// أمل عبد الحميد الخرطوم-5-10-2019(سونا)
