إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحية طيبة وبعد، نحن منظمات المجتمع المدني السودانية ندعو مجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبه وتكوين لجنة تحقيق دولية شاملة، ومستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات وقوانين حقوق الانسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 ابريل 2023. أيضا، ننبه المجتمع الإقليمي والدولي، عبر مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن الوضع الحرج والمتردي لحالة حقوق الانسان في السودان، وتسليط الضوء على بعض الانتهاكات الرئيسية ذات الأهمية القصوى التي حدثت مند اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023. صحبت حرب الخامس عشر من أبريل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في السودان وعلى نطاق واسع، خاصة في ولاية الخرطوم التي ظلت المسرح الرئيس للعمليات العسكرية، ومعظم ولايات دارفور التي انتقل اليها القتال منذ اندلاع النزاع، وكذلك انتشرت الحرب في ولايات شمال وجنوب كردفان والنيل الازرق. تراجعت أوضاع حقوق الانسان بصورة واسعة في كافة أرجاء البلاد بسبب انعدام حكم القانون وغياب مؤسسات الدولة، وانهيار المؤسسات العدلية والمرافق العامة والخدمات الرئيسية؛ (مثل المحاكم، الشرطة، والخدمات الصحية والتعليمية، وإمدادات الوقود والمياه والكهرباء..) فضلاَ عن الانهيار الاقتصادي الذي حدث في جل القطاعات من جراء الحرب وتعطل الانتاج والحركة التجارية، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من السكان ووضع البلاد برمتها على حافة الانهيار الشامل. لقد أبدى الطرفان المتحاربان استهانة بالغة بموجهات وضوابط القانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي لحقوق الانسان، الأمر الذي فتح الباب واسعا لانتهاكات ممنهجة يمكن تصنيف بعضها كجرائم حرب، وأخرى تدخل في عداد الجرائم ضد الانسانية. ثمة تقارير تفيد باعتقال المئات من المواطنين، من بينهم نساء وقصر، بواسطة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، واحتجازهم بصورة غير مشروعة بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة السيئة، فضلاَ عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي. على صعيد متصل واجه بعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وأعضاء لجان المقاومة الترهيب والتضييق على نشاطهم، كما تعرض آخرون للاحتجاز لفترات متفاوتة من قبل الطرفين في مناطق سيطرتهم. نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نود الاشارة لبعض الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتصارعان منذ اندلاع الحرب، ولا تزال مستمرة. كما ندعو الرأي العام السوداني والأطراف الاقليمية والدولية الى بذل كافة الجهود من أجل وقف هذه الحرب الكارثية؛ والى أن يتحقق وقف الحرب، يجب الطلب الى الأطراف المتحاربة التقيد الصارم بموجهات القانون الإنساني الدولي تحت طائلة المساءلة عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وفيما يلي بعض نماذج من هذه الانتهاكات: أولا، انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان: منذ بدء هذه الحرب، قام الطرفان بالعديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وارتكاب ما يمكن أن يصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. ومن ذلك ما قامت وتقوم به قوات الدعم السريع من استباحة كاملة لولاية الخرطوم التي أحكمت سيطرتها عليها منذ بدء الحرب. فلقد ارتكبت هذه القوات وطوال الخمسة أشهر الماضية جرائم متعددة يصنف بعضها في عداد الجرائم ضد الانسانية مثل جرائم الاغتصاب العنف الجنسي والتعذيب. وقامت قوات الدعم السريع، وفق بعض التقارير، بقتل المئات من المدنيين. كما قامت هذه القوات أيضا بنهب واسع لمنازل وممتلكات المواطنين، وترويع السكان المدنيين واحتلال المنازل، والسطو على السيارات، وتفتيش المركبات بصورة استفزازية ومهينة وتحت تهديد السلاح. كما قامت قوات الدعم السريع بنهب وتدمير وحرق العديد من المنشآت العامة والخاصة من مصانع ومخازن وبنوك، ومؤسسات حكومية، وأسواق، وغيرها. إلى ذلك، قامت قوات الدعم السريع، وفى مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي بالانتشار في قلب الأحياء السكنية، واحتلال المستشفيات وتحويلها الى ثكنات عسكرية الأمر الذي أدى لخروج العديد من المستشفيات من الخدمة. كما قامت هذه القوات بعرض الأسرى بصورة مهينة وحاطه للكرامة ونشر صورهم المتحركة عبر الوسائط. أما القوات المسلحة، فقد قامت بعمليات قصف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان المدنيين والمرافق المدنية، وفى معظم الأحوال لم يميز القصف الذي قام به الجيش السوداني بين الأعيان المدنية، والأهداف العسكرية الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير العديد من منازل المواطنين والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات وأعيان مدنية أخرى، إثر كل غارة بالطيران الحربي، أو هجمات بالصواريخ أو الأسلحة الثقيلة. هذا وقد وثقت بعثة الأممالمتحدة مقتل مالا يقل عن ال 327 مدنيا واصابة 294 شخص إثر غارات جوية بين 7 مايو و20 أغسطس. وفي يومي 12 و13 سبتمبر حصدت غارات جوية مميتة بواسطة القوات المسلحة في الخرطوم، والخرطوم بحري وامدرمان ما يقارب 140 شخص من المدنيين. وكذلك وثق مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني حوالي 118 واقعه قصف منذ بداية الحرب والتي خلفت موت ما لا يقل عن 533 شخص في محليات ولاية الخرطوم المختلفة. وعلى صعيد متصل، عجزت حكومة الأمر الواقع – تحت إمرة القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة – عن تقديم الحماية المطلوبة للمواطنين، واختفت قوات الشرطة بالكامل منذ اندلاع الحرب. وإجمالاَ، لم تلتزم القوات المسلحة بموجهات القانون الدولي الإنساني في إدارة هذه المعركة بصورة تخفف الأضرار المحتملة على المدنيين والمرافق المدنية. منذ اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 4000 شخص، وجرح حواليعشرات الالاف، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير. وتعرض المئات من النساء للعنف الجنسي، في جميع أنحاء البلاد. إن تصاعد العنف الجنسي منذ 15 أبريل جزء لا يتجزأ من الحرب الحالية. حيث تحققت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال في وزارة التنمية الاجتماعية السودانية من 132 حالة اغتصاب منذ بداية النزاع حتى 11 سبتمبر 2023. أيضا وثق مكتب الأممالمتحدة المشترك لحقوق الإنسان 73 حالة مؤكدة من حالات العنف الجنسي خلال الفترة السابقة. وتشير قصص الناجين إلى الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأحد الأسلحة في هذه الحرب، ولا سيما من قبل قوات الدعم السريع. كما وردت أنباء عن اعتداءات جنسية من الجيش. حسب مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني في يوم 15 سبتمبر هاجمت قوه من قوات الدعم السريع منطقه دبك شمال بحري وقتلت شخصين واعتقلت 40 شخص بينما لازال 17 شخص مفقود وترتب على ذلك الهجوم نزوح حوالي 6 الف شخص. ومنذ اندلاع الحرب اضطر أكثر من 4 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم. وتعرض هذه الحرب استقرار المنطقة بأكملها للخطر إذ قام أكثر من مئات الالاف شخص بالعبور إلى البلدان المجاورة اعتبارًا من ابريل وفقًا لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. ولجأ غالبية الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى مصر، جنوب السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا، يوغندا وكينيا. لم يستجب الطرفان حتى الان الى كافة دعوات إنهاء الحرب الصادرة عن قوى داخلية، أو إقليمية/دولية؛ كما لم يستجيبا للدعوات المتكررة بفتح ممرات آمنة، أو السماح بإيصال مواد الإغاثة للمتضررين، خاصة في ولاية الخرطوم. بل استخدمت اتفاقات وقف إطلاق النار والهدن القصيرة التي أبرمت خلال الفترة الماضية في السعي لمحاولة تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، وكثيرا ما يتم استغلال الهدنة للقيام بالمزيد من أعمال السطو المسلح ونهب ممتلكات المواطنين (كما ظلت تفعل ذلك بصورة ممنهجة قوات الدعم السريع). ثانيا تصاعد العنف في دارفور: ويعاني إقليم دارفور برمته، والذي ظل مسرحاً لنزاع مسلح استمر لأكثر من عقدين واكبته انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية ويشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في معظم ولاياته. في ولاية غرب دارفور حيث وقعت احداث كارثية واستهداف عرقي ممنهج، قتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في 14 يونيو بعد ان ألقي القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع، او حلفاؤهم، في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وتشير التقارير الى مقتل الاف الأشخاص في غرب دارفور وتهجير مئات الالاف جلهم عبروا الحدود الى تشاد. ان ما حدث في مدينة الجنينة بغرب دارفور في يونيو الماضي ترقي الي شبهة ارتكاب جريمة الابادة والتي تستدعي التحقيق المستقل بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. وحسب هيئة محامي دارفور، فقد لقي مئات المدنيين مصرعهم في نيالا في جنوب دارفور نتيجة الاشتباكات منذ 15 أبريل. كما تعرضت مخيمات النازحين في المنطقة لهجمات من قبل قوات الدعم السريع. لا يتمتع المدنيون بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ وهناك نقص حاد في الضروريات الأساسية وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعذر الوصول إلى مياه الشرب. وقد اتخذت الحرب في دارفور طابعاَ خطيراَ، وصل الى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما هو الحال في ولاية غرب دارفور؛ وهى جرائم تتحمل قوات الدعم السريع والميلشيات المتحالفة معها المسؤولية الرئيسية. ولا يزال إرث الإفلات من العقاب في السودان متواصلا. لا يمكن تحقيق سلام دائم دون مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويضات للضحايا. ثالثا الاحتجاز، والإخفاء القسري والتعذيب: قام كلا الطرفين المتحاربين باعتقال المئات من الأشخاص، أحياناَ بحجة تعاونهم مع الطرف الآخر، وأحياناَ دون توجيه تهم محددة. حسب تقرير بعثة الأممالمتحدة هناك 471 حالة اعتقال، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير. قامت قوات الدعم السريع باعتقال أفراد ومجموعات واحتجازهم في ظروف قاسية ولا انسانية حسب إفادات بعض الناجين. وفى الغالب يتم الاحتجاز في أماكن غير معروفة. كما قامت قوات تابعة للجيش (الاستخبارات العسكرية) باعتقال نشطاء من لجان المقاومة، او من منظمات المجتمع المدني، أو من الصحفيين، واحتجازهم لفترات في أماكن غير معلومة. والاستخبارات العسكرية مارست التنميط العنصري الممنهج في توقيفها او اعتقالها لبعض المدنيين لانتمائهم لغرب السودان وأيضا قوات الدعم السريع استخدمت نفس النهج. هذا وقد وثق محامو الطوارئ في تقرير نشر مؤخراَ، مئات من حالات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد رصد التقرير وجود 44 مركز احتجاز لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث: كما رصد وجود عدد ثمان مراكز اعتقال تتبع للقوات المسلحة السودانية. وقد وثق التقرير تواتر حالات تعذيب للمعتقلين، وغيره من ضروب المعاملة السيئة واللاإنسانية والحاطة للكرامة، كما أشار الى حالات للاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الإناث والذكور وبالمجمل أفادت عدة تقارير الى أن الاحتجاز، خاصة في مراكز الاعتقال التابعة للدعم السريع، يتم في ظروف قاسية، ومهينة ولا إنسانية. إلى ذلك تواترت تقارير عن حالات للإخفاء القسري لمئات الأشخاص من بينهم نساء وقصر. رابعا، استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين السياسيين قامت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باعتقال مئات النشطاء والمتطوعين منذ اندلاع الحرب. تم استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين للحرب من قبل حكومة الأمر الواقع والسلطات العسكرية والأمنية في عدة ولايات. حيث تم التضييق على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. كما قامت السلطات العسكرية بالتضييق على الحق في الحرية وفى الأمان الشخصي حيث نال الاعتقال والتوقيف العديد من الناشطين والناشطات. مثلا: في يوم 30 أغسطس داهمت قوة أمنية وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة أمهات السودان بميدان المولد – الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، رفضاً للحرب. تم اعتقال ثمانية من الحاضرات من النساء لساعات. في شرق السودان بمدينة كسلا اجتمع ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني يوم السبت 12 اغسطس 2023 لمناقشة سبل التنسيق بين القوى المدنية لوقف الحرب. وتم تهديدهم بالاعتقال. تم التحقيق مع عدد من حضور الاجتماع لعدة ساعات في مكاتب جهاز الامن. في 8 أغسطس تم الغاء ندوة مبادرة لا لقهر النساء في مدني بولاية الجزيرة، بسبب تهديدات بالتعدي على منظميها. بالمقابل قامت قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها بتدمير ونهب مقار منظمات المجتمع المدني، والتضييق على الحريات وتهديد وترويع الناشطين واعتقال العشرات منهم. وأفاد تقرير من الجبهة الديمقراطية للمحامين بقيام قوات الدعم السريع بتاريخ 12 سبتمبر باعتقال حوالى 50 شخص من مسجد فى منطقة الشقلة بالحاج يوسف، ومن ثم قام أفراد من الدعم السريع بقتل 4 من المعتقلين – عقب إطلاق سراحهم – بعد السطو على نقودهم وهواتفهم من بينهم محام وناشط حقوقىى. خامسا، التوصيات: توصيات خاصة بالقوات المسلحة وفوات الدعم السريع: يجب إيقاف الحرب فورا وإيجاد حل سلمي للازمة السودانية. منع جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان في مناطق سيطرتها. التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة والوفاة أثناء الاحتجاز، واتخاذ التدابير لتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة في محاكمات نزيهة. البدء في تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان وعمليات القتل غير المشروع التي وقعت منذ اندلاع الحرب منذ 15 ابريل 2023. الوقف الفورى لعمليات القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان المدنيين والمرافق المدنية واستهداف المدنيين من قبل القوات المسلحة والدعم السريع. تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكل السودان وخصوصا المتضررين من الحرب. إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: تكوين لحنة تحقيق مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الانسانى الدولى والقانون الدولي لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 ابريل 2023. واجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي يشتبه في ارتكابها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ترقي الي الابادة الجماعية في ولاية غرب دارفور. إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: حث السلطات السودانية على القيام بالتحقيق الشفاف والمستقل في كل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ 15 ابريل 2023. أن تقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة والوقوف على الاوضاع في السودان ولا سيما الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الأنسان منذ 15 ابريل 2023. الموقعين: 1. الجمعية الوطنية للحريات الدينية. 2. جمعيه نساء النوبة للتعليم والتنمية (نويدا) 3. شبكة إعلاميات _السودان. 4. شبكة دارفور لحقوق الانسان. 5. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني. 6. المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحه). 7. المبادرة السودانية لحقوق الانسان (شيري). 8. مبادرة لا لقهر النساء. 9. المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم). 10. المرصد السوداني لحقوق الإنسان. 11. المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام. 12. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية. 13. مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني. 14. مركز الناس للعون القانونى. 15. منظمة افريقيا العدالة السودان. 16. المنظمة الافريقية للحقوق والتنمية. 17. نورا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. 18. هيئة محامي جبال النوبة.