أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الأحد، رفض قرار وزارة التربية والتعليم بفتح المدارس، واعتبرت القرار مدخلًا لتقسيم السودان، كما يحابي القادرين على مواصلة التعليم، ولا يراعي للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدرَارس. وقالت اللجنة في بيان إن القرار به شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه. وتابع البيان: "هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودًا بسياسات الدولة، وهذا أمر غير مقبول، وسنقاومه حفاظًا على مصلحة أبناء وبنات شعبنا". وكان وزير شئون مجلس الوزراء المكلف، أصدر توجيهًا بخصوص فتح المدراس في الولايات الآمنة في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الحالي. وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها إنها "مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون القرار وفقًا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ أساسية مثل أن يكون التعليم شاملًا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلًا لتقسيم السودان". وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون استئناف الدراسة مدخلًا لإيقاف الحرب أو للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين، بتوفير المساكن ومسارات المدارس والمدارس الآمنة، كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق. وأشارت اللجنة إلى فتح المدارس تواجهه مجموعة من العقبات منها، عدم صرف مرتبات المعلمين، ووجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين، وعدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب.