أوقفت النيابة العامة بولاية نهر النيل، الأمين العام لديوان الزكاة بمحلية أبو حمد لاختلاسه مبلغ 261,950 200 مليار وواحد وستين ألف وتسعمائة وخمسين جنيها، فيما أوقفت النيابة صراف الزكاة سمية مصطفى بذات التهمة باختلاس مبلغ 4,650,000. وأبلغ مصدر من حكومة ولاية نهر النيل الراكوبة، أن تقرير المراجع العام، كشف عن اختلاس هذه الأموال ووجه بفتح بلاغات في مواجهة المتهمين. وقال المصدر إن المتهمين صرفوا الأموال المختلسة من خزانة الزكاة بأرقام وطنية مزورة واسماء وهمية وبعض الاسماء الحقيقية أقر أصحابها بعدم استلامهم هذه المبالغ الموضحة في كشوفات الصرف. واضاف أن المتهمين استغلوا مناصبهم وصرفوا الأموال المختلسة بدون وجه حق بكشوفات وهمية وأختام مزورة . وكشف المصدر عن الأمين العام الذي يواجه هذه التهم كان مفصولا من العمل بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين وتم إرجاعه بقرارات لاحقة . يذكر أن محلية أبو حمد من المحليات التي تحضت قطاع واسع من المعدنيين وأن زكاة التعدين في المحلية تصل إلى أرقام كبيرة حيث يتحصل ديوان الزكاة هناك ترليونات الجنيهات لصالح مستحقيها.