قال رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية "تقدم"، إن ميثاق القاهرة الذي وقعته قوى سياسية مؤخرًا بالقاهرة، يهدف لإعادة نظام حزب المؤتمر الوطني وسيطرة العسكر عبر الشراكة مع المدنيين. وكانت بعض القوى السياسية والحركات المسلحة المؤيدة للجيش وقعت في الثامن من الشهر الجاري بالقاهرة ميثاقاً أطلقت عليه إسم: "ميثاق السودان لإدارة الفترة التأسيسية الإنتقالية"، أوضحت فيه تصورها لكيفية وقف القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وإدارة مرحلة ما بعد الحرب. احتوى الميثاق على عدد من المحاور التي تناولت المباديء العامة والأهداف والمرتكزات وقضايا الحوار والأزمة السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى هياكل ونظام الحكم في الفترة الانتقالية. وقال بابكر فيصل في مقال إنه "على الرغم من النقاط العامة والرؤى التي تنادي بوقف الحرب والتفاصيل المذكورة إلا أن جوهر الميثاق يسعى لتحقيق أربعة أهداف، هي اشراك المؤتمر الوطني في العملية السياسية، والعودة للشراكة مع العسكر في السلطة، والمحافظة على مناصب قادة الحركات، واغراق العملية السياسية بتنظيمات مصنوعة للتحكم في مخرجاتها. وأوضح فيصل أن إشراك المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية في العملية السياسية التي ستعقب اتفاق وقف إطلاق النار، يتضح في نصين من نصوص الميثاق، الأول: "الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية"، كما يدعو الثاني إلى "مشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والأهلية في كافة مراحل الحوار دون إقصاء". وأشار إلى أن الميثاق نص في الفقرة المتعلقة بهياكل الفترة الإنتقالية على أن "يتشكل مجلس السيادة من 7 أعضاء من العسكريين والمدنيين"، ما يعني إعادة مشاركة العسكر في السلطة. كذلك نص الميثاق على "استصحاب اتفاقات السلام في تكوين وتشكيل الحكومة"، حيث أوضح رئيس حركة العدل والمساواة القصد من هذا النص في حوار صحفي أن نسبة الحركات المسلحة ثابتة، وأنها ستكون موجودة في التشكيل القادم للحكومة. وأشار فيصل إلى أما قائمة الموقعين على الميثاق والتي ضمت أكثر من 57 تحالف وحزب وحركة مسلحة، تمثل واجهات للمؤتمر الوطني وفلول نظام الإنقاذ ومؤيدي انقلاب 25 أكتوبر، وقد تمت صناعتها وتجميعها من أجل الدفع بها لإغراق العملية السياسية والتحكم في مخرجاتها. التفكيك وإزالة التمكين وأكد فيصل أن الميثاق تعمَّد عدم الإشارة لقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة وجوده في الأجهزة الأمنية والعسكرية وبيروقراطية الدولة – وهى أمُّ القضايا التي تستند عليها أية رؤية وطنية لإنهاء الحرب واستدامة الديمقراطية ووضع البلاد في مسار الانتقال الصحيح الذي يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة – مما يمهد الطريق للعودة الكاملة لنظام الإنقاذ. وأكد أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 كتب الفصل الأخير للمشاركة السياسية للجيش في الفترة الانتقالية وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في الاتفاق الإطاري الذي وقعته قيادة الجيش والذي نص على المدنية الكاملة لكافة هياكل السلطة، كما أنَّ قضية إبعاد الجيش من السياسة قد صارت أكثر أهمية بعد اندلاع الحرب المدمرة في البلاد. وأكد أن مساعي المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية من أجل العودة للسلطة بأية ثمن، لن تتوقف، مما يتطلب من كافة قوى الثورة تجاوز خلافاتها الثانوية لإفشال مخططات عودة نظام الإنقاذ وسيطرة العسكر ذلك أن غايتهم الأخيرة المنشودة هى هزيمة الثورة وقواها الحية. وأكد أنه من المهم أن يعلم الشعب السوداني والمجتمعين الإقليمي والدولي، أن القوى المدنية لن تكون جزءاً من أية عملية سياسية يشارك فيها المؤتمر الوطني وواجهاته المصنوعة ولا يتم تحديد أطرافها بدقة، وأنها لن تتنازل عن مطلب تفكيك نظام الإنقاذ كما أنها لن تعود للشراكة مع العسكر مرة أخرى.