وجه الرئيس عمر البشير بتقديم مزيد من التسهيلات لشروط منح التمويل الصغير والاصغر لادخال مزيد من الشرائح فى دائرة الانتاج، خاصة على مستوى الضمانات المطلوبة من قبل المصارف، ودعا في الوقت نفسه الى اعادة النظر في استجلاب العمالة الخارجية في ظل وجود «عطالى» عن العمل، الى جانب المشاكل الاجتماعية التي تتسبب فيها العمالة الأجنبية المستجلبة، وبينما دعا الدقير للذود عن الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق لجهة أنه قوام الأمن القومي، اعترف رئيس القطاع، وزير الصناعة، عوض الجاز بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية جراء شح الامطار وغ?شيات الحروب. وطالب البشير لدى مخاطبته اعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادى بقاعة الصداقة امس، المؤتمرين بالبحث عن الحلول للازمة الآنية التى يشهدها الاقتصاد والخروج بتوصيات وبرامج تمثل سياسات يتم متابعة تنفيذها من قبل لجان مختصة، وشدد على امتلاك السودان لكل القدرات والامكانات والكوادر التى تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور بعد فشل وانهيار المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية، ورأى ان المخرج يتعين ان يكون بالابتعاد عن الربا الذى يمثل اكبر عيوب النظام الرأسمالي، بجانب سعيه لتكريس وتنمية الثروة فى يد قله من الناس، قائلا?«يجب أن يكون المخرج الجديد هو العودة إلى الله والابتعاد عن الربا». وقال البشير، «نعلم ان هناك كثيرا من الاحجام عن التمويل الاصغر وان المصارف تريد الضمانات التى تتوفر فقط لدى المقتدرين، ولابد ان نعرف كيف نصل لكل الناس من خلال التمويل الصغير والاصغر، وان نوفر لهم الامكانات التى تحولهم من عطالى الى منتجين لتوسيع الانتاج والاقتصاد الوطني» مبيناً ان برامج التمويل تهدف فى الاساس لمحاربة الفقر وتحويل العطالى الى منتجين. كما وجه البشير، المسؤولين بالدولة على مختلف مستويات السلطة الاتحادية والولائية بالعمل من اجل تسهيل اجراءات الاستثمار ومعالجة مشاكله، خاصة تلك المتعلقة بحيازة الارض حتى يتسنى الاستفادة من الازمة الاقتصادية العالمية ورؤوس الاموال الدولية الباحثة عن الاستثمارات الحقيقية فى ظل انهيار الاقتصاد الرأسمالي الغربي القائم على المعاملات الربوية واسواق الاوراق المالية . كما دعا البشير جهات الاختصاص للعمل من اجل تنشيط الزكاة لما لها من دور فى تخفيف الضغوط الاقتصادية على كثير من الاسر الفقيرة، وقال انه اذا ماتم جمع الزكاة من الواجبة عليهم بصورة راشدة ووزعت بذات الصورة تستطيع ان تغطي شريحة كبيرة جدا من الفقراء. ولفت انتباه المؤتمرين للعمل من اجل وضع حلول واضحة لمعضلة ما وصفه بالتناقض المتمثل فى معاناة البلاد من العطالى وفى ذات الوقت كثافة العمالة الاجنبية التى قال ان الوضع الطبيعي فيها انها يؤتى بها لسد فجوة بعد استنفاد كل المتوفر من العمالة الوطنية، مشيرا الى تأثيرات هذه العمالة على الوضع الاقتصادى بجانب ما تتسبب فيه من مشاكل اجتماعية، وشدد بالقول «ان مثل هذه المشاكل نريد لها حلا بتحديد اسباب احجام ابناء الوطن وتعففهم عن العمل والاضطرار لاستجلاب عمالة من الخارج ما يسبب ضغطا اقتصاديا، بجانب خلق بعض المشاكل الاجت?اعية التى يعرفها الكل». وأجمع القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكلية بالبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية جراء تضافر جملة من الأسباب الداخلية والخارجية، وتعهد بالعمل الجاد من أجل تجاوز الأزمة . من جانبه، اكد رئيس القطاع، وزير الصناعة، عوض الجاز أن المؤتمرين تداعوا للنظر في أمر المواطن ومعالجة ارتفاع الأسعار واضطراب العملة وارتفاع معدلات التضخم وقضايا الإنتاج والإنتاجية ومشاكل التمويل الأصغر، واعترف بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية جراء شح الامطار وجدب الأرض علاوة على «غاشيات الحروب والاحتراب» غير أنه أوضح أن المحن تلهم ب»التحالف والتآذر»، وزاد «لن نقبل أن يعيش بيننا عميل أو مرتزق» وأضاف أن السودان مؤهل بموارده وإمكاناته لحل مشكلة الغذاء بالعالم والمنطقة غير أن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهد غير مسبوق ودعا?لإعلام يبشر ويحرض على الخير. من جهته، قال ممثل الاحزاب جلال الدقير إن المؤتمر جاء في وقت تتلاحق فيه الأحداث وسط تحديات محدقة بالبلاد، وزاد «أنهم يتحملون مع المؤتمر الوطني المسؤولية من واقع الشراكة الاستراتيجية». ودعا الدقير للذود عن الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق لجهة أنه قوام الأمن القومي ومنصة الانطلاق للعدالة الاجتماعية، ولفت لاتساع الفجوة بين المداخيل والاستهلاك وطالب بتبني برنامج اقتصادي قائم على دفع سياسي وإجماع وطني وإتاحة الفرصة للقوى الوطنية المعارضة، مع توفر عال من الإفصاح وتعهد برفع رايات التحدي في الجمهورية الثانية والتأسيس للاعتماد على الذات وإيلاء القطاعات الحقيقية جل الاهتمام. وأوصى القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لدى ختام فعاليته أمس بقاعة الصداقة، بضرورة التوصل لاتفاق على أسس تجارية مع دولة جنوب السودان، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومراجعة هياكل الدولة وتوحيد تحصيل الإيرادات عبر أورنيك 15 ،بجانب الاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي مع تدخل الدولة عند الحاجة، والعمل على توفير السلع الضرورية بأسعار تكون في متناول الجميع، مع إعادة النظر في العمالة الأجنبية وقصرها على سد النقص . الصحافة