تحولت أحياء العاصمة المقدسة إلى منطقة حجاج على امتداد أطرافها، وتمددت المساحة الجغرافية فيها باتجاه أحياء جديدة سجلت اسمها ضمن مناطق الحج والعمرة، لتحول نشاطها الإسكاني بالكامل تحت ما بات يعرف بمكةالمكرمة ب«موسم الحج». مكةالمكرمة التي تتشرف باستقبال ملايين الحجاج والمعتمرين في موسمين مهمين على مدار السنة، تحولت خريطتها الإسكانية بشكل عام، إلى مناطق تستهدف إسكان الحجاج والمعتمرين، بسبب ما وصف بأنه زيادة الطلب في ظل استمرارية أعمال إزالات لصالح توسعة المسجد الحرام. وبحسب مراقبين وخبراء في المنطقة المركزية، فإن ملياري دولار من المتوقع أن تكون عائدات هذا العام من الفنادق والعمارات السكنية، حيث لجأ بعض ملاك قطاع الإيواء إلى توسيع أنشطتهم واستثماراتهم الاقتصادية، خاصة في المناطق المحورية لمنطقة العزيزية، أقرب الخطوط التصاقا بالمشاعر المقدسة، خاصة في منطقة طلعت صدقي، التي تقع على تماس من جسر الجمرات ولا يفصلها عنها عدا السلالم المتحركة. وبحسب الدكتور فهد اليافعي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، فإن الاستثمارات العقارية في العاصمة المقدسة تعتبر حاليا العصب الرئيسي في حجم الاستثمارات، بل إنها تعد من أقوى الاقتصادات العالمية، مقارنة مع حجم الأمتار العقارية وارتفاعها، والتي تعد الأغلى عالميا من دون وجه منافسة. وقال اليافعي في حديثه ل«الشرق الأوسط»، إن العاصمة المقدسة تجني أرباحا كبيرة وواسعة إسكانيا، حيث تغيرت المفاهيم الاقتصادية لكثير من ملاك العقارات وقطاع الإيواء، معتبرا أن ما يجري حاليا يحتاج إلى مأسسة عقارية تستند على خريطة إسكانية جديدة تراعي مدى الحاجة والطلب المتزايد الذي تشهده العاصمة المقدسة جراء الطلب المتزايد. وحول ما تشهده معظم الدول العربية من صراعات وثورات، دافع اليافعي عن البنية الاقتصادية الإسكانية لمكة، مستشهدا بأن ثلثي قطاع الإيواء في السعودية يختزل في العاصمة المقدسة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تقنين الخطط العقارية لتتواءم مع التطور التي تشهده العاصمة المقدسة على الصعيد التنموي والإسكاني. وتوقع أستاذ الاقتصاد الإسلامي، ألا يهتز حاجز الملياري دولار كقيمة متوقعة للإسكان وذكر أن الإيجارات تختلف بحسب الموقع والقرب والبعد من الحرم الشريف وتتراوح بشكل عام الإيجارات ما بين ألف دولار وعشرة آلاف دولار للحاج الواحد مؤكدا أن زيادة المساحة المخصصة للحاج الواحد أدت إلى استئجار عدد كبير من العمارات في عدد من الأحياء، مضيفا أن العمارات التي تم استئجارها من قبل بعثات الحج والشركات السياحية مرخص لها من قبل لجنة إسكان الحجاج وتتوفر بها كل اشتراطات السلامة لأن البعثات والشركات السياحية مطالبة بتوثيق عقود الإيجار من مؤسسات الطوافة المعنية. من جانبه، قال بندر الحميدة، الخبير العقاري ل«الشرق الأوسط»، إن مشروعا كمشروع الشامية على سبيل المثال في الساحات الشمالية للحرم قلص أكثر من 300 ألف متر في المساحة العمرانية والإسكانية والتجارية، وهناك مشاريع الخطوط الدائرية والخط الموازي والطريقين الدائريين الثالث والرابع، التي قلصت المساحات الإسكانية، مشيرا إلى أن الأهم أنه لم تحدث توسعة في عدد المخططات بما يقابل المساحة التي تقلصت في عدد المشاريع في المناطق المركزية من المدينة. وأضاف بندر الحميدة، أن عملية النمو السكاني وعامل الهجرة كلها أدت إلى رفع أسعار العقار وزيادة الطلب على الأراضي والعقارات، مشيرا إلى القاعدة العقارية التي تقول: «إذا زاد الطلب ارتفع السعر»، وبين أن تعويضات الساحات الشمالية في الشامية وصلت إلى 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، وزاد «نتوقع كرجال أعمال ارتفاع أكثر من 72 في المائة في أسعار مكة». وذكر أن تراجع أسواق الأوراق المالية والأسهم أوعز للمستثمرين التنوع في استثماراتهم وتوجه كثير من رجال الأعمال من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم إلى الاستثمار في منطقة مكة مما زاد عدد المستثمرين من خارجها. وأشار الحميدة إلى أن سعر المتر المربع حاليا في مكة لا يعكس الحقيقة، موضحا بقوله: «لأننا دائما كرجال أعمال نربط السعر مقابل العائد، فمن الممكن أن تزيد التكلفة إذا كان العائد يزيد، فالعائد من الإيجارات سواء كان تجاريا أو سكنيا ارتفع مباشرة بعد مشروع الشامية»، وذكر أن سعر تكلفة الحاج في العام الماضي كان 1300 ريال (346.66 دولار) بينما وصل هذا العام إلى 2500 ريال في منطقة كالعزيزية، وكل هذا بسبب تقلص المساحات الإسكانية جراء المشاريع التي تحظى بها مكةالمكرمة، وزياد الطلب على المناطق خارج المدينة المركزية.
