علمت الأخبار من مصادر موثوقة بشرطة الجمارك توقف باخرة بالمنطقة الحرة بميناء بورتسودان، تحمل شحنة من السكر(17 ألف طن) مستوردة لصالح شركة السكر السودانية منذ شهر رمضان الماضي غير مطابقة للمواصفات. ولم يستبعد المصدر تسرب جزء من الشحنة إلى السوق المحلي. يشار إلى أن الشحنة المتوقفة قد تسرب الماء إليها نتيجة طول فترة توقفها بالبحر مما أدى لتلف نصف كميتها، وكانت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قد شكلت لجنة لفحص الشحنة لاتخاذ قرار بشأن التصرف فيها، ولم تظهر نتائج الفحوصات حتى الآن وعلمت (الأخبار) أن هناك لجنة ستغادر خلال الأسبوع الحالي إلى بورتسودان لإجراء مزيد من الفحص على الشحنة وتشير المتابعات إلى أن قراراً قد صدر بإعادة تصدير الشحنة فوراً بعد ظهور نتائج التحاليل الأولية التي تفيد بوجود آثار إشعاعات ضارة داخل الباخرة، إلا أن المفاجأة كانت تحويل الباخرة إلى المنطقة الحرة، في ذات الوقت كانت شركة السكر السودانية قد وعدت بالرد على أسئلة من الصحيفة حول الموضوع إلا أنها عادت ونفت صلتها بتلك الشحنة، كما رفض مدير إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ببورتسودان الإدلاء بأية إفادات حول الموضوع . في حين أكد مصدر موثوق بفرع هيئة المواصفات والمقاييس ببورتسودان وصول باخرة محملة بالسكر مشكوك في مواصفاتها، وتم تشكيل لجنة للتحري من الأمر، ولم تتخذ اللجنة أي إجراء بعد بانتظار نتائج تحاليل العينة المأخوذة من الباخرة، وقال المصدر إن الباخرة مازالت متوقفة بالميناء. وقال مخلص الباخرة الجمركي محمد أبوبكر ل (الأخبار) إن الباخرة وصلت إلى ميناء بورتسودان في شهر رمضان الماضي، وحين تم الفحص الأولي قالت هيئة المواصفات والمقاييس إن الشحنة غير مطابقة للمواصفات، وقد حكمت عليها أولاً من المظهر العام قبل التحاليل مما استدعى إجراء مزيد من الفحوصات عليها لم تظهر نتائجها حتى الآن لإنهاء اجراءات التخليص وهى عبارة عن شحنة سكر مستوردة لصالح شركة السكر السودانية من الهند بحمولة 17 ألف طن، مشيرا إلى توقفها الآن بالمنطقة الحرة بميناء بورتسودان دون معرفة مصيرها. الاخبار
