السكر الفاسد... تباين في نتائج لجان فحص الصلاحية * حماية المستهلك: تكوين لجنة جديدة مخالفة للقانون، ودخول السكر جريمة * اللجنة الأولى تقضي بفساد الشحنة والثانية تحصر الفساد في نسبة ضئيلة من الكمية تحقيق : سلوى حمزة (فزورة) سلعة السكر مع المستهلك السوداني أضحت خلال السنوات الأخيرة، قائمة على واحدة من ثلاث فرضيات .. فهو إما أنه مختف تماما عن الأسواق لدرجة تكاد تجعل المواطنين يصيحون بحثاً عنه بعبارة (شليل وين راح).. أو أنه موجود بكثرة لكن لمن استطاع إليه سبيلا، نتيجة لجنون أسعاره .أما الفرضية الثالثة فهي وجود هذه السلعة لكن مع انتهاء صلاحيتها وبالتالي خطورة استخدامها على (الآدميين) نتيجة لتلفٍ ألمَّ بها.. وفي فلك تلكم الفرضية الثالثة يدور محور تحقيقنا هذا.. فبعد أن شكل مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لجنة لفحص رسالتي السكر المستورد بواسطة شركتي ساريا العالمية وشركة السكر السودانية والبالغة كميتها "33" ألف طن، أثبت الفحص عدم مطابقتهما للمواصفات، وبالتالي عدم صلاحيتهما للاستعمال.. تلك هي (العناوين) ..أما التفاصيل فنوردها في السطور القادمات. فلاش باك أصل (الحكاية) أنه وبعد أن شهدت سلعة السكر ندرة واختفاء في الأسواق أدَّت لارتفاع أسعارها بطريقة جنونية اضطرت الجهات المسؤولة لاستيراد كميات من السكر بواسطة شركتي السكر السودانية وشركة ساريا العالمية من الهند لسد العجز والفجوة الموجودة بالبلاد. وتبلغ الكمية المستوردة "33" ألف طن. وأثبتت الهيئة السودانية للمواصفات فرع ولاية البحر الأحمر عدم مطابقتها للمواصفات السودانية وتم تكوين لجان لفحص رسالتي السكر وأكدت فساد الشحنة . لجنة فحص مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس شكل لجنة ثانية لفحص رسالتي السكر المستورد بواسطة شركة ساريا العالمية وشركة السكر السودانية لعدم مطابقتهما للمواصفات بحسب تقرير لجنة الاستئناف وعضو اللجنة الفنية للسكر بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وقد جاء تكوين اللجنة برئاسة د.حسن مضوي مدير فرع ولاية البحر الأحمر بالهيئة السودانية م.زكريا محمد ممثل الأمن الاقتصادي، عبد الرحمن هلي رئيس قسم الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، إسماعيل الكامش مسئول إدارة التفتيش بفرع البحر الأحمر، د.أمل محمد وممثل شركة السكر السودانية صلاح نور وممثل شركة ساريا العالمية محمد أبوبكر التي أقرت بفساد شحنة السكر وأوصت بعدم دخول رسالتي السكر للبلاد لعدم مطابقتهما للمواصفات القياسية بسبب تشبع الشحنة بالمياه وظهور بلل واضح على أسطح الجوالات بجميع العنابر إضافة لوجود صدأ على أسطح بعض الجوالات وبعض الجوالات لا يوجد بها صلاحية والموجودة مكتوبة بحبر قابل للإزالة ونمو الفطريات وتغيير واضح في اللون وتماسك ولزوجة ووجود رائحة تخمر. تضارب أقوال لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس برفيسور هاشم الهادي أكد عدم فساد شحنة السكر الموجودة في المنطقة الحرة ببورتسودان بعد تقرير لجنة الفرز التي أثبتت بالتحاليل أن نسبة الكمية التالفة من السكر على حسب تقرير لجنة الفرز تتراوح بين 7% إلى 15%. وقال الهادي ل"السوداني "تم تكوين لجنة أخرى لفرز شحنة السكر بعد تقرير اللجنة الفنية التي أثبتت فساد الشحنة وكان كشفها للشحنة مظهريا ونظريا لأن الكمية كبيرة ولم يتم تحليل للشحنة بكاملها، ولجنة الفرز أثبتت عدم تلف كل الشحنة ويوجد جزء كبير سليم بعد عمل التحاليل في ثلاثة مختبرات ببورتسودان،الجمارك والخرطوم وستظهر نتائج الفرز النهائية بعد عشرة أيام . صعوبة الفرز..!! يقول رئيس لجنة الاستنئاف دكتور حسن علي مضوي ل"السوداني " إن مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس كون لجنة ثانية برئاسة دكتور كمال سليمان لفحص وفرز رسالتي السكر الموجودتين بالمنطقة الحرة ببورتسودان"، وقال "يوجد جزء من الشحنة بحالة جيدة ولكن عملية الفرز صعبة" . وأعرب عن تخوفه الشديد من تسرب الشحنة للأسواق، وقال :إن تم فرز الشحنة بأمانة فلن تكون هنالك مشكلة . ومضى مولانا عمر كباشي رئيس الإدارة القانونية بجمعية حماية المستهلك بقوله: إن المادة 2/22 من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م تسمح لمجلس إدارة الهيئة بتكوين لجنة استئناف مرة واحدة. واعتبر تكوين لجان خرقا للقانون ، وأنَّ اللجنة التي كونها مجلس إدارة الهيئة لجنة غير قانونية وأي قرار يصدر عنها غير قانوني وغير معمول به ولا يجوز تنفيذه، ونقول بأعلى صوت في جمعية حماية المستهلك إن شحنة السكر فاسدة وفقا لتقرير لجنة الاستئناف برئاسة د.مضوي ولا يجوز توزيعه وأي توزيع له يعتبر جريمة وفقا للمادة 28 من قانون المواصفات والمقاييس . وقال كباشي إن الإجراء الصحيح هو القرار الصادر من اللجنة الفنية الأولى المناط بها الاستئناف المقدم من الشركتين وفق القانون واللجنة مكونة من مجلس هيئة المواصفات والتقرير صحيح ويعمل به قانونيا وأن تقرير اللجنة الأخيرة باطل ولا يعمل به . واستنكر وجود ممثلين للشركتين المستوردتين بلجنة الاستئناف، نافيا حدوث ذلك في الأعراف القانونية والعدلية وأن الممثلين رفضا التوقيع على قرار اللجنة بعد استشارة شركتيهما . * (حكاوى) التقارير التقرير الفني حول رسالتي السكر المستورد بواسطة شركة ساريا العالمية للتجارة والصناعة المحدودة وشركة السكر السودانية المحدودة بناء على القرار رقم"3" لسنة 2011 تاريخ 24/7/2011 والخاص بتكوين لجنة الاستئناف حول رسالتي السكر المستوردة . تقرير اللجنة الفنية حول رسالتي السكر لكل من شركة ساريا العالمية وشركة السكر السودانية في الفترة من 10 14سبتمبر 2011 يقول... الموضوع "تقرير اللجنة الفنية المكلفة بدراسة رسالتي السكر الخاصة بشركة ساريا والشركة السودانية للسكر" المرجعية: قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالرقم "3" لسنة 2011 بتاريخ 24/7/2011 الخاص بتكوين لجنة الاستئناف. الهدف :رفع تقرير فني حول مدى مطابقة رسالتي السكر للمواصفة المعتمدة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. الخطوات والإجراءات التي تمت بخصوص السكر : * رسالة الشركة السودانية تم اعتماد شهادات المساح الدولي "" الخاصة لشركة السكر السودانية بتاريخ 6.6.2011 برقمي المعاملة 6/25و6/26 وفقا للاستمارة رقم "2" من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. تم الكشف الفيزيائي الميداني الأول بتاريخ 26/6/2011 لرسالة السكر الأبيض بالكمية 17200 طن الخاصة بالشركة السودانية حيث تبين وجود بلل واضح على أسطح الجوالات بجميع العنابر كما تبين وجود تماسك شديد وتغير في اللون ولزوجة في كل أسطح الجوالات. وتمت إعادة الكشف مرة أخرى بتاريخ 27/6/2011 وقامت اللجنة بالكشف على عنابر الباخرة الأربعة وتبين من التفتيش آثار البلل الواضح على كافة جوانب الباخرة بما فيها الأجنحة الداخلية. ونتج عن هذا البلل وجود فطريات نامية على أسطح الجوالات بجميع العنابر كما كان واضحا وجود تغير في اللون وتماسك ولزوجة على أسطح الجوالات في جميع العنابر. وبناء على رغبة المورد قامت اللجنة بتاريخ 16/7/2011 بزيارة ميدانية إلى الباخرة الجابر والتي تحمل 17200 طن تابعة لشركة السكر السودانية وقررت تفريغ جميع البضاعة المشحونة في العنبر "3" للتأكد من مدى تأثر الطبقات السفلى للجولات بالبلل. ونتيجة لذلك يتم اتخاذ القرار الصائب، ولتحقيق ذلك الهدف أعطت إذنا بإنزال الجوالات من العنبر "3". قامت اللجنة بتاريخ 17/7/2011 بالكشف الميداني الفيزيائي للشحنة التي تمت الموافقة على إنزالها بتاريخ 16/7/2011م. وتأكدت اللجنة من وجود تماسك في جوالات السكر ووجود فطريات بصورة واضحة ووجود تغير في لون الجوالات وصعوبة في عمليات الفرز وأن الحالة العامة للشحنة ازدات سوءا.ً على ضوء ذلك قررت اللجنة إيقاف إنزال البضاعة لعدم مطابقة رسالة السكر التابعة للشركة السودانية والتي تبلغ كميتها 17200 طن للمواصفة السودانية. عليه تم التأمين على خطابي فرع الهيئة بتاريخ 27/6/2011 بالنمرة ه س م م/64/ج/1 للسيد مدير إدارة جمارك ولاية البحر الأحمر الخاص بعدم السماح بالإفراج عن رسالة السكر الخاصة بشركة السكر السودانية لعدم مطابقتها للمواصفة المعتمدة للسكر . * رسالة ساريا أما الخطوات التي تمت بخصوص شركة ساريا العالمية حول رسالة السكر التي تبلغ كميتها 16000 طن على الباخرة Sargodha :تم اعتماد شهادة المساح الدولي والشهادات المرفقة بعد مطابقتها بواسطة فرع الهيئة بتاريخ 23/6/2011 برقم المعاملة 6/103 وفقا للاستمارة رقم "2" من الهئية السودانية للمواصفات وتم الكشف الميداني والفيزيائي بتاريخ 4/7/2011 وتبين وجود بلل واضح على أسطح الجوالات بجميع العنابر بالإضافة لوجود صدأ على أسطح بعض الجوالات ووجود نمو للفطريات بصورة واضحة على جوانب العنابر وأسطح بعض الجوالات خصوصا التي توجد بالأطراف كما تبين وجود طلاء حديد في أماكن متعددة داخل العنابر على الجزء العلوي وأيضا تبين من الكشف الميداني الفيزيائي تغير في ألوان في عبوات السكر بناءً على التأثر بالماء وبعض العبوات تاريخ الصلاحية بها غير واضح نتيجة للبلل بالماء، وتم الكشف مرة أخرى بتاريخ 5/7/2011 على العنابر الأربعة وتم إنزال الطبقة العليا بعمق 3 جوالات من سطح العنابر الأربعة. وعند الكشف والفحص الميداني وجدت آثار لتسرب الماء عبر جدار العنابر، آثار بلل واضح على كافة جوانب عنابر الباخرة ونتج عن هذا البلل وجود فطريات نامية على سطح الجوالات في جميع العنابر، تغيير واضح في اللون وتماسك ولزوجة على أسطح الجوالات في جميع العنابر الخاصة بالباخرة، وجود طلاء حديد على جدار الباخرة من الجهة العليا للعنابر في الأماكن المتأثرة بالمياه. وتبين من الكشف الميداني الفيزيائي أن الرسالة الخاصة بشركة ساريا العالمية غير مطابقة للبنود "3" المتطلبات التي يجب أن تتوفر في السكر والبند "5" شروط التعبئة والبند "7" البيانات الإيضاحية. بناءً على ما ذكر أعلاه تقرر عدم الإفراج عن الرسالة بتاريخ 6/7/2011 وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة السودانية للسكر المكرر 2484/2007م. وعلى الرغم من القرار أعلاه تم تكوين لجنة ثانية بناءً على رغبة المورد وقامت اللجنة بإعادة الكشف الميداني الفيزيائي بتاريخ 12/7/2011حيث تم تفريغ عنبر "1" للتأكد من الحالة العامة ومدى تأثر الطبقات السفلى للجوالات وقد تبين من الكشف الظاهري : وجود تماسك ولزوجة وآثار بلل واضح وأكثر كثافة من سطح الرسالة عند الكشف الأول ووجود رائحة تخمر بالعنبر وتزداد الحالة سوءاً كلما تم النزول للتفتيش للطبقات السفلى، فترة الصلاحية المدونة على العبوات مكتوبة بحبر يختلف عن الحبر المطبوع على البطاقة التعريفية كما أن هنالك عبوات فترة الصلاحية بها أزيلت نتيجة للبلل الذي أصاب العبوات كما أن بعضها لا توجد بها تواريخ صلاحية أصلا، بناءً على تلك البيانات والمعلومات تأكدت اللجنة بأن الحالة العامة ازدادت سوءا من سطح العنابر في البداية، وقررت اللجنة بتاريخ 13/7/2011 التأمين على عدم الإفراج الصادر من فرع الهيئة السودانية للمواصفات بتاريخ 6/7/2011المرجع ش/870 وإيقاف عملية الإنزال لعدم مطابقتها للمواصفة السودانية . الاستماع لممثلي الشركتين : تمت إتاحة الفرصة لممثلي الشركتين للتعليق على ما اتخذ من إجراءات حيث تم التأمين على ما ذكر بخصوص الإجراءات وأنهما كانا جزءا من تلك اللجان وأن السكر قد تعرض للبلل مما أثر على العبوات تأثيرا واضحا تمثل في : وجود تماسك ولزوجة وأثر بلل واضح وأكثر كثافة من سطح الرسالة عند الكشف الأول ووجود رائحة تخمر بالعنبر، وتزداد الحالة سوءا للبضاعة كلما تم النزول للتفتيش للطبقات السفلى، فترة الصلاحية المدونة على العبوات مكتوبة بحبر يختلف عن الحبر المطبوع على البطاقة التعريفية كما أن هنالك عبوات فترة الصلاحية بها أزيلت نتيجة للبلل الذي أصاب العبوات كما أن بعض العبوات لا توجد بها تواريخ صلاحية أصلا . * معاينات ميدانية قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة ببورتسودان للمعاينة والكشف الميداني والفيزيائي على الشحنات المخزنة بالمستودعات وفقا للاستمارة الخاصة بالتفتيش والتي تشمل الآتي : .نوع السلعة، المورد، الكشف الفيزيائي (اللون، الرائحة، تجانس البلورات، الخلو من المواد الغريبة، الخلو من الحشرات والقوراض ومتبقياتها)، شروط التعبئة (نوع العبوات، نظيفة، جافة، خالية من الروائح والمواد الغريبة) والبيانات الإيضاحية (العلامة التجارية، اسم المصنع والسلعة تاريخ التعبئة ونوع الحبر غير قابل للطمس). قامت اللجنة بالكشف الميداني الفيزيائي على الرسائل المخزنة وفقا للمستندات حيث بدأت بالشحنات الخاصة لشركة ساريا وظهرت وخلصت إلى ذات النتائج والملاحظات التي منعت الإفراج عنها في المبتدأ. وقامت اللجنة الفنية بتاريخ 12/9/ 2011 بزيارة ميدانية أخرى لإخضاع الشحنات الخاصة لشركة ساريا لمزيد من الكشف الميداني الفيزيائي للتأكد من استيفاء الرسالة للمواصفة المعتمدة وقد تم تفتيش البضاعة المخزنة وتبين الآتي : عند الكشف الفيزيائي وجد أن معظم الجوالات التي يمكن رؤيتها مخزنة تخزينا سيئا ومتغيرة اللون وبها نمو فطري بالإضافة إلى وجود رائحة متغيرة كما أن الجوالات التي تبدو في مظهرها مقبولة تلاحظ في بعضها وجود تحجر واضح ناتج عن تسرب المياه إلى داخل العبوات. مخالفة الرسالة في الصلاحيات على الجوالات في الآتي : بعض الجوالات لا توجد بها صلاحية، الصلاحيات الموجودة مكتوبة بحبر قابل للإزالة، إزالة الصلاحية في بعض الجوالات لوجود مياه داخل عنابر الباخرة، لا يمكن سحب عينة ممثلة من البضاعة لسوء التخزين حيث لا تمثل المساحة المرئية إلا جزءا ضئيلا جدا من الكميات المخزنة في كل مخزن، للأسباب المذكوره في البنود أعلاه تأكد للجنة استحالة فرز الرسالة، وقامت اللجنة الفنية بزيارة ميدانية أخرى لإخضاع الرسالة الخاصة بشركة السكر السودانية لمزيد من الكشف الميداني والتأكد من استيفاء الشحنة للمواصفة المعتمدة وقد تم تفتيش البضاعة المخزنة بمخازن الخبير بمصنع البلاستيك والمنطقة الحرة حيث تبين الآتي : عند الكشف الفيزيائي خرجت بذات النتيجة المتمثلة في التخزين السيء وتغير اللون وإشكالات في تاريخ الصلاحية وغيرها من العيوب التي تؤكد فساد الشحنة. بناءً على كل المعطيات واستنادا على المواصفة السودانية الخاصة بالسكر المكرر م س د ق 2007/2484 والتي تبين بأن متطلبات السكر المكرر يجب أن تتوفر فيه البنود الآتية حسب المواصفة : يكون أبيض اللون عديم الرائحة ذا بلورات متجانسة، أن يكون خاليا من المواد الغريبة وأي مضافات أخرى، يجب أن تكون العبوات جديدة ونظيفة وجافة وعديمة الرائحة وخالية من المواد الغريبة ويجب أن تغلق العبوات بعد التعبئة بشكل جيد وأن تكون متينة بحيث لا تتأثر بعمليات النقل والتحميل وأن لا تتمزق وأن لا يسمح بتسرب السكر منها وأن تخزن أكياس وعبوات السكر في مستودعات نظيفة وأن تكون المستودعات جيدة التهوية وأن يكون تاريخ التعبئة بالسنة فقط وأن تكون بأحبار غير قابلة للطمس أو الإزالة . أمنت اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسن علي مضوي على القرارات السابقة من الجهات الرقابية وتوصي بعدم دخول رسالتي السكر لعدم مطابقتهما للمواصفات السودانية . وقال نائب مدير شركة السكر السودانية فاروق النص إن اللجنة لم تنته بعد من فرز كمية السكر الموجودة في المنطقة الحرة ببورتسودان والتي تقوم بفرز السكر جوالا جوالا ولم ينتهي الفرز حتى ميقات نشر التحقيق.
