أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"العربية.نت" أن قرار العاهل السعودي، الذي صدر قبل ساعات بفصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع، سيساهم في تسريع تطوير النقل الجوي في السعودية والتغلب على عقباته. وأضاف البوعينين أنه في الوقت الحالي بالذات فإن الطيران المدني، وبخاصة الشركات الناقلة، تعتمد على الإدارات العسكرية والمدنية، وإذا ما أردنا لقطاع الطيران المدني أن يتطور ويكون منافساً فيجب أن يدار بأسلوب مدني. وأشار البوعينين إلى أن الكفاءة والربحية اللتان تحققهما الشركات المنافسة، تعتمد بالدرجة الأولى على الإدارة المدنية، مستشهداً بأن الناجح منها استطاع خلال خمس سنوات فقط، وبالفكر الإداري المدني، تصدر قائمة الأفضلية في شركات الطيران العالمية. وربط البوعينين بين ما يعانيه النقل الجوي وشركاته العاملة في السعودية، وبين العديد من المعوقات التي تحول دون إحداث التغيير الأمثل، بحسب تعبيره، ومن أبرز تلك المعوقات غياب الإدارة المدنية الفاعلة. وقال البوعينين: "المتطلبات والمستجدات العالمية على قطاع النقل الجوي تجعلني أجزم بأن هذا القرار سيصب في مصلحة الطيران المدني الذي يعاني منذ زمن من مشكلات، أبرزها عدم تفعيل الإدارة المدنية". وأضاف: "إذا أردنا تطوير الخطوط السعودية مثلاً فلا بد بحسب القرار إيجاد هيكل تنظيمي وفكر إداري، وأجزم أيضاً أن هذا القرار في الوقت الحالي وفي الجانب التنظيمي سيحل 50% من العقبات، وتتبقى 50% تحتاج الفكر الإداري". وتوقع البوعينين أن يتيح القرار الجديد ظهور عدد من الشركات الجديدة والتي ستريح كلها في وجود إدارة مدنية فاعلة، بل وستكون هناك عدالة في ما يتعلق بالمنافسة بين الشركات، وستصبح متساوية أمام الإدارة الجديدة". أكد أن "الإيجابيات ستكون أكثر، وستساعد أيضاً في تطوير المطارات السعودية وخصصتها، إذ إنه من المستغرب أن تكون هناك مطارات خليجية أقل من إمكانيات مطاراتنا، وتحقق تشغيلاً عالياً وأرباحاً مجزية". يذكر أن العاهل السعودي قد أصدر قبل ساعات حزمة قرارات، من ضمنها فصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع، بعد تغيير مسمى الأخيرة، وتعيين الأمير فهد بن عبدالله رئيساً لهيئة الطيران المدني. وتعيين الدكتور خالد الصقير نائباً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني. انتقادات ل"الناقل الوطني" ويواجه قطاع الطيران المدني والنقل الجوي الداخلي موجة كبيرة ومستمرة من الانتقادات لخدماته، طالت الناقل الوطني، وكذلك القطاع الخاص، الذي تقلص ليتمثل في شركة وحيدة. يذكر أن بداية الطيران المدني في المملكة تعود إلى عام 1934، عندما قامت إحدى شركات البترول، والتي أصبحت في ما بعد جزءاً من شركة أرامكو، بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة الجبيل. وكان حصول المملكة على أول طائرة مدنية في عام 1364ه، وقد كانت من طراز (دي سى 3 داكوتا)، وأضيفت إليها في ما بعد طائرتان من نفس الطراز، وصدر أول نظام للطيران المدني في المملكة عام 1372ه. وكانت إدارة الطيران المدني، عند انفصالها عن سلاح الطيران الملكي السعودي، تضم الخطوط الجوية العربية السعودية والأرصاد الجوية، إلى أن تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني في عام 1379ه، والتي تحولت في عام 1383ه إلى مؤسسة عامة مستقلة. وفى عام 1386ه تم فصل الأرصاد الجوية عن مصلحة الطيران المدني، وأصبحت ميزانيتها مستقلة، وفي عام 1397ه تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى رئاسة الطيران المدني. وحققت المملكة خلال هذه السنوات نمواً قياسياً وقفزات نوعية في مجال صناعة الطيران المدني، شملت تطورات هائلة في نقل المسافرين والشحن الجوى وبناء المطارات وتجهيزاتها والملاحة والمراقبة الجوية.