الرياض: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الأحد عزمها طرح منافسة لشركات النقل الجوي الأجنبية للدخول للسوق السعودي، وقالت الهيئة في بيانها الرسمي أنه يجري العمل حالياً بالتعاون مع استشاري متخصص على الإنتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المنافسة، متوقعة أن يتم الإعلان عن هذه المنافسة عبر مختلف وسائل الإعلام قبل نهاية شهر يناير القادم. منذ صدور القرار الملكي لانشاء شركتي طيران اقتصاديتين لتقديم خدماتها الجوية داخل المملكة وخارجها، كانت البداية بانتهاء ازمة الطيران والحجوزات التي لا تنتهي، وزوال زمن احتكار الخطوط السعودية لهذا النشاط داخل المملكة، الإ أن تلك التجربة لم تكن ناجحة بعد مرور عدة سنوات عليها، خصوصا بعد اغلاق شركة سما للطيران وايقاف رحلاتها بسبب تفاقم الخسائر. وخلال السنوات الماضية ، ظهر اكثر من تصريح لمسئولي الشركات يبين فيه ان هناك خسائر غير معلنة، وتكاليف باهظة للنقل الجوي داخل المملكة لرحلات تم جدولتها، مما يزيد من التكاليف المتغيرة وتكاليف الفرصة البديلة. ولم ينتهي الامر عند هذا، بل تصاعدت وتيرة الانتقادات وبشكل كبير ضد الناقل الجوي الرئيسي في المملكة متمثلا بالخطوط السعودية لرداءة الخدمات المقدمة، في مقابل ارتفاع اسعار التذاكر الذي لا يوازي تلك الخدمات وفق انتقادات الركاب؛ عطفا على محدودية الرحلات بشكل كبير في عددا كبيرا من المطارات الاقليمية مما يضطر العديد من المواطنين اختيار السفر براً وتحمل المخاطر ومشقة السفر جراء ذلك. عضو الجمعية السعودية للإدارة خضر المرهون قال في حديث ل"إيلاف" أن قرار هيئة الطيران المدني بفتح الباب امام الشركات الاجنبية؛ ما هو الا استجابة لمطالب عدد من المواطنين والاقتصاديين وكذلك الكتاب والصحفيين الذي طالبوا مرارا وفي عدد من الوسائل الاعلامية بضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة النقل الجوي بشكل عام، وتحديدا الداخلي نظرا لكبر مساحة المملكة . ويصف عضو الجمعية السعودية للادارة خضر المرهون هذه الخطوة بأنها هامة في سبيل تحرير حركة الطيران المدني خاصة الداخلي، وستسهم ايضا في تنشيط الحركة بين المدن المتوسطة والمدن الرئيسية وتنهي المعاناة شبه الازلية التي اقلقت الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين . ويضيف المرهون ان فرصة شركات الطيران الاجنبي اذا ما قررت الاستفادة منها سيتمثل في اعتمادها على الطيران الاقتصادي الصغير والذي يتراوح عدد ركابه ما بين الخمسين الى مائة وخمسين راكب وبعضها نفاث والاخر مروحي، وتجربة بعض البلدان ذات المساحات الكبيرة التي تشبه مساحة السعودية مثل استراليا التي نجحت بامتياز في اعتماد الطيران الاقتصادي الصغير من حيث التكلفة والربحية والاستمرارية. ويرى المرهون ايضا انه يتبقى هناك معضلة ستواجهها هذه الشركات وهي الرسوم بمختلف انواعها التي تفرضها هيئة الطيران المدني التي كانت مصدر شكوى كبيرة للشركات الوطنية حينما اعلنت افلاسها او قلصت من حركتها، ويعتقد انه من الانصاف حل مشكلة الرسوم وذلك بتخفيضها مقابل استثمار طويل الاجل ومنحها اعفاءات لعدد محدد من السنوات مقابل الاستمرارية. يذكر أن بيان هيئة الطيران المدني أشار إلى أن الشركات ستحصل على ترخيص بالنقل الداخلي والدولي، موضحا البيان أن التشغيل الداخلي سيكون من نقاط القوة التي يتم بموجبه اختيار الشركة الفائزة، وذلك ضمن حدود الاتفاقات الثنائية الدولية بين المملكة والدول الأخرى.
