قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري أمس بإجماع الآراء بوقف تنفيذ حكم حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الحاكم سابقا، مؤكدة أحقية أعضاء الحزب المنحل في الترشح للانتخابات. وبينما عبر قانونيون وناشطون ل«الشرق الأوسط» عن حزنهم لكون القرار يتيح لمن أفسد الحياة السياسية خلال الثلاثين عاما الماضية ممارسة العمل السياسي وتمثيل برلمان الثورة، قالوا إن القرار أجهض فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأن الحل أصبح فقط في الضغط على المجلس العسكري من أجل إصدار قانون للعزل السياسي يحرم هؤلاء من ممارسة العمل السياسي لمدة زمنية معينة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة (شمال القاهرة) قد أصدرت حكما نهاية الأسبوع الماضي، يقضي بعزل أعضاء الحزب الوطني وحرمانهم من خوض الانتخابات البرلمانية وإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي لحزب «مبارك» الحاكم سابقا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته.. وذكرت أن من «زور بهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم». لكن خبراء قانونيين قالوا إن تطبيق القرار يواجه صعوبات فنية وقانونية تتعلق بالجدل حول تطبيقه فقط على أعضاء الحزب الوطني الذين أقيمت ضدهم الدعوى، أم جميع أعضاء الحزب في عموم جمهورية مصر.. كما أن تطبيقه سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، من أجل تنقية قوائم المرشحين وفتح باب الترشح من جديد من أجل دخول آخرين بدلا ممن خرجوا بنص الحكم القضائي. ونفى مجلس الوزراء أمس أن تكون الحكومة قد تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وأكد أنه لا صحة لذلك جملة وتفصيلا. وشهدت المحكمة الإدارية العليا أمس، مشادات ساخنة وتشابكا بالأيدي أثناء نظر وقائع جلسة الطعن، المقام من عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين السابق، عضو الحزب الوطني (المنحل)، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وسط تواجد أمني غير مسبوق. واستند هريدي إلى أن الإعلان الدستوري منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، بما فيها الترشح للانتخابات البرلمانية، إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره. في المقابل، قال المحامي عصام الإسلامبولي: إن الحزب الوطني قام بعزل 80 مليون مصري من ممارسة حقوقهم السياسية، والآن هم يطالبون بحقوق حرموا منها الشعب على مدار ثلاثين عاما، مشددا على أن أعضاء الحزب زورت لصالحهم الانتخابات باستخدام البلطجة. وقال ناشطون من شباب ثورة يناير (كانون الثاني) حضروا المحاكمة «لو أيدت الإدارية العليا حكم منع ترشح أعضاء الوطني المنحل لانهالت الطعون من المستبعدين، ولتأجلت الانتخابات ولترسخ حكم العسكر». وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: مرحبا بفلول الحزب الوطني في الانتخابات، سنهزمهم شر هزيمة، وسنثبت أن العزل سيكون شعبيا. وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل«الشرق الأوسط» أن الحزب الوطني شخصية قانونية مستقلة وهي التي صدر ضدها الحكم السابق بحله، وبالتالي لا يجوز أن يوجد الحزب أو يمارس نشاطه، أو يجتمع أعضاؤه بنفس الحزب. لكن حل الحزب شيء والمراكز القانونية من حيث الحقوق العامة السياسية شيء آخر، ولا بد أن يدان العضو بارتكاب أفعال تؤدي لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
