حظرت محكمة مصرية مشاركة أعضاء حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ الشهر الحالي، فاتحة بذلك الباب أمام عدد كبير من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية إن محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية قررت في ساعة متأخرة مساء الخميس عدم السماح لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالمنافسة في الانتخابات. وتضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى التي رفعها أحد المحامين إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني، وإحالة الدعوى برمتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى. حيثيات وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت بسقوط الحزب الوطني -الحاكم سابقا- وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وأضافت المحكمة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل وضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم البلاد كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية". وذكرت أن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط، بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا. واعتبرت أن "تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا يجب أن لا يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية". كما اعتبرت الترشح للانتخابات التشريعية "أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة".الدستور وأكدت المحكمة أن منع رموز الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يأتي في ضوء أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى المقرر انتخابهما، هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. ونبهت إلى أنه يتعين "على جهة الإدارة -ممثلةً في اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء- المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار. تداعيات ويمكن أن يطلق الحكم القضائي العنان لموجة من القضايا المماثلة في أماكن أخرى بمصر قبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعد الجولة الأولى من ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. وقال الناشط والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد "إن هذا حكم تاريخي سيطبق على أي شخص يثبت أنه عضو في الحزب السابق"، مضيفا أن مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي "سيطعنون في الحكم على الأرجح في محكمة إدارية أعلى". أما المحلل عمرو هاشم ربيع فقال إنه سينظر إلى الحكم في مناطق أخرى على أنه "سابقة"، وأضاف "يجب أن تتوقع تغييرات في السباق الانتخابي بالكامل واضطرابات في قوائم الأحزاب". يذكر أن كثيرأ من أعضاء الحزب الوطني المنحل سجلوا أنفسهم للمنافسة كمستقلين أو لخوض الانتخابات على قوائم أحزاب أخرى، في أول انتخابات تجريها مصر منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط الماضي. كما أنشأ أعضاء سابقون في الحزب المنحل ما لا يقل عن ستة أحزاب جديدة، وانضم كثيرون إلى أحزاب قديمة محافظة، مما أثار غضب نشطاء يريدون ضمان إبعاد القوى المناهضة للثورة عن المجلس الذي سيتولى مهمة وضع الدستور المصري.
