عقدت الحقيقة مؤتمرا صحفيا عصر اليوم ، لتوضيح كامل الحقائق حول القرار الصادر من مجلس الصحافة والقاضي بتعليقها عن الصدور، وتحدث في المؤتمر الصحفي الاستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير الصحيفة موضحاً ان القرار يفتقر إلى الحيثيات الموضوعية ومعيب قانونيا، مشيرا بان الصحيفة ستسلك الطرق القانونية ووسائل التعبير المتاحة لتسترد حقوقها التي إنتهكها مجلس الصحافة بحجج واهية. ومن ناحية أخرى تحدث الاستاذ الطاهر ساتي نائب رئيس التحرير مؤكدا بان السياسة التحريرية التي تنتهجها الصحيفة باتت تؤرق مراكز النفوذ التي تفسد وتحمي الفساد وأشار بأن هذا دليل نجاح للصحيفة ومؤكدا بان الصحيفة لن تغير او تبدل هذه السياسة التحريرية بأية سياسة أخرى بكماء او صامتة عن الحق، ودعا الزملاء بالصحيفة بان لايهنوا او يستسلموا لمؤثرات الترغيب او الترهيب التي تمارس عليهم من قبل بعض الافراد والجماعات والجهات التي تسعى لتركيع السلطة الرابعة بالبلاد. وفي ختام المؤتمر الصحفي وزعت الصحيفة بيانا للراي العام، هذا نصه:- انتهجت ) الحقيقة ) منذ صدورها نهجا لم تحد عنه، وسياسة أن تظل حارسة للحقيقة كاشفة لكل أوجه الفساد ، ولعل القارئ تابع كيف أن الصحيفة ظلت ملتزمة بهذه السياسة التحريرية ..وكنا ندرك منذ أول يوم صدورنا أن هكذا توجه سيجعلنا هدفا لشبكات تريد للفساد أن ينخر عميقا في مجتمعنا وإقتصادنا ، وهي ذات المجموعات التي ترمي لجعل الفساد فسادا مؤسسيا يتخطى دائرة الأفراد والمجموعات. والحق نقول أن توجهنا وجد مساندة من مرجعيات عليا في الدولة ومن مؤسسات عدلية ، ومؤازرة من الذين لم يرضهم فساد مؤسساتهم ولا سوءات اداراتهم. لكن بالمقابل كنا نحس بحركة محمومة وسعيا مستمرا من أولئك الذين عرتهم حملاتنا وكشفت سوء فعلهم تحقيقاتنا، هؤلاء لم تكل اتصالاتهم لأجل وقف مجهوداتنا، بالترغيب والترهيب ، ولم ينقطع مسعاهم لأجل أن تغيب تحقيقاتنا، وأملوا أكثر في أن تغرب شمس حقيقتنا، وكانوا في كل هذا يدفعون ويسوقون حججا واهية أن (الحقيقة ) تستهدف انجازاتهم ، وتريد أن تشكك في صدقية مشروعاتهم، ومضوا أكثر من ذلك في حملة اعلامية مفضوحة وبائسة ويائسة ضد (الحقيقة) وصحافييها ، ولكن لم نضعف ولم نستسلم ، بل قلنا لهم ليس أمامكم الا أن تردوا على اتهاماتنا أو فلنحتكم إلي القضاء ، والحق أنهم عجزوا في مواجهة الحقائق. في خضم كل هذا ، ونحن نخوض معركتنا ضد الفساد والمفسدين ، فاجأنا مجلس الصحافة والمطبوعات بمكرمة صادرة عن هيئة الطيران المدني بنقل الصحف مجانا إلي الجنوب ، وهي ذات الهيئة التي فتحت الحقيقة ملفات فسادها الموثق في تزامن غريب ومريب.. ولم يكن أمام الحقيقة الا أن ترفض هذه المكرمة، وبدا مجلس الصحافة منزعجا لهذا الرفض ، وعبر عن انزعاجه بتعقيب أمينه العام المنشور بالحقيقة، وعقبنا على تعقيبه بتعقيب يرفض مكرمة الطيران المدني وينصح المجلس برفضها حتى لا تصبح الصحف مطية للمكرمات والرشاوي .. وكنا متحسبين لرد فعل المجلس ولذلك أشرنا بوضوح : مرحبا بالتعليق أو حتى بسحب الترخيص ان كان هذا ثمنا لمواقفنا المبدئية ضد الفساد وحماة الفساد.. ولم يخلف مجلس الصحافة وعده ولم يخيب ظن الحقيقة فيه .. و نؤكد للرأى العام أن صحيفة الحقيقة تصدر عن شركة ( اتش ام فارما )، وكل أوضاعها الادارية والقانونية معتمدة لدى المجلس والسلطات المختصة الأخرى ومستوفية لكل الشروط المنصوص عليها، بما فيها عقودات الصحفيين الموثقة بطرف المجلس ورغم ذلك يغلف مجلس الصحافة قرار التعليق باوضاع الصحافيين في حيلة لا تنطلى على أحد ، هذا مع العلم أن المجلس أكد بنفسه أكثر من مرة بأنه ليس الجهة المختصة باوضاع الصحافيين وحقوقهم ،وذلك عندما تظلم بعض الزملاء بالصحف الأخرى يرجون تدخل المجلس. وعليه ، نؤكد بأن الحقيقة ستظل كما هي ، منحازة لقضايا الوطن والمواطن ، ولن تنحني لمراكز القوى التي تحمي الفساد والمفسدين.