اعترف نواب البرلمان بضعف دورهم الرقابي في محاربة الفساد وأوضحوا أن الفساد المالي بالأجهزة الحكومية الذي ورد في تقرير المراجع العام كبير ووصفوه بالمخجل وقالوا إنه لا يليق بالدولة العملاقة على حد وصفهم وقالوا ليس من المصلحة أن ينتهك المال العام ونحن نتفرج وشددوا على عدم التسامح في أموال البسطاء وقالوا لابد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وفي ذات الوقت طالبوا الدولة بتبني مبادرة لمحاربة الفساد ودعوا لمنع التعامل الربوي ووقف أكل أموال الناس بالباطل وإنصاف المظلومين.وانتقد البرلمان خلال تقرير للرد على خطاب رئيس الجمهورية إغفال الخطاب الحديث عن تطوير التشريعات المتعلقة بتشديد العقوبات الخاصة بالفساد في إدارات الحكم المختلفة وشدد على ضرورة تفعيل دور المحاسبة والشفافية في ضبط المال العام بجانب تفعيل دور المراجع والمؤسسات المختصة.وعبر البرلمان عن قلقه إزاء ارتفاع الأسعار وزيادة أعداد الأسر الفقيرة وحذر من انهيار القيم الأخلاقية وتفشي الجريمة والمخدرات بسبب الفقر، وأقر بضعف الخدمات الطبية ببعض المدن وأشار لسلبيات التأمين الصحي وأوصى بإجراء مراجعة شاملة للعملية التعليمية ولفت النظر لأوضاع المعلمين ووصفها بالبائسة منتقداً الرسوم الدراسية بالجامعات وحرمان الطلاب بسببها من الجلوس للامتحان.وأوصى التقرير باتخاذ خطوات لترقية الصناعة الوطنية لمواجهة مخاطر البضائع المستوردة. وطالب بإيجاد آلية لجمع السلاح غير المرخص ورفع قدرات القوات المسلحة والنظامية وتأمين الحدود مع دول الجوار كما دعا إلى إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية يتبع لرئاسة الجمهورية. آخر لحظة