(كونا) -- استدعت الخارجية السودانية الممثل المقيم لصمدوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) بالخرطوم وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة برفض السودان القاطع لاتفاقية لحماية الاطفال وقعتها المنظمة مع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور يوم الخميس الماضي بجنيف. واعتبرت الخارجية في بيان لها هذه الاتفاقية بمثابة "اتفاق باطل لما تمثله من خرق كبير وفاضح للقوانين والمواثيق الدولية لاقدام منظمة دولية على توقيع اتفاقية مع حركة متمردة تحمل السلاح". وطالب بيان الخارجية اليونيسيف بتقديم توضيح مكتوب للخطوة التي أقدمت عليها ودعاها للتراجع فورا عنها رعاية للمواثيق الدولية واحتراما لسيادة الدول. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية معاوية عثمان خالد للصحافيين هنا "ان حركة العدل والمساوة ليست لديها أية أراض تسيطر عليها وأفرادها ملاحقون". وسخر خالد من ادعاء حركة العدل والمساواة بأن توقيع الاتفاقية يهدف لرعاية الاطفال "وهي التي تجند الأطفال وتزج بهم في أتون النزاعات المسلحة" على حد قوله. وجدد رفض حكومة بلاده القاطع لتجنيد الاطفال والدفع بهم في النزاعات المسلحة كموقف مبدئي وثابت لا يقبل اي نوع من المساومة. وكانت الحركة وقعت اتفاقية مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) لحماية حقوق الأطفال في المنطقة حيث تعهدت الحركة بوقف تجنيد الأطفال والاعتداء الجنسي والجسمي عليهم. كما تعهدت الحركة بموجب الاتفاقية بوقف الهجوم على المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق المدنية والالتزام بالقوانين الدولية بشأن حماية وسلامة وحقوق الأطفال. وذكرت اليونيسيف أن الاتفاقية تشمل بنودا لضمان دخول المساعدات الانسانية الى مناطق النزعات ومعاقبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأكدت اليونيسيف أن الاتفاقية تعد خطوة لتنفيذ خطة عمل شاملة لحماية الأطفال. يذكر أن هناك أكثر من ستة آلاف طفل تم تجنيدهم في اقليم دارفور وفقا لاحصاءات اليونيسيف وأعمارهم بين 15 و17 سنة.