اعتبرت الحكومة ان مذكرة التوقيف التي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس في حق وزير الدفاع الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين، موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وطلب اوكامبو اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 الى مارس 2004 م. وقال المدعي، في بيان، ان حسين كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم، وذكر ان الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وان الجرائم كان لها نمط متكرر. وزعم البيان «ان قوات حكومية كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان». وقال بيان اصدره المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح، ان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الاساسية اجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل امام مسار تنفيذها . واضاف البيان، انه من الواضح ان مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، خاصة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وزاد «ليس لدينا شك في ان التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين». وتابع «نعتقد ان احدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الا يغادر موقعه قبل ان يحدث فرقعة اعلامية جديدة تضاف الى فرقعاته السابقة «. واكدت الخارجية ان القضاء السوداني قضاء راسخ ومستقل، وقادر وراغب في التعاطي مع اية دعوة ترفع له من أي طرف متضرر وضد أي شخص كان.
