إرتبط ارتفاع أسعار العقارات بالخرطوم بتوافر الخدمات الاساسية من المياه والكهرباء والطرق المسفلتة والأسواق المنظمة، وكانت أسعار الأراضى قبل نحو عشرة أعوام حتى في المناطق الراقية أو احياء الوسط في الحدود المعقولة، ولكن حاليا تحول الاتجاه الى ربط ارتفاع الأسعار في العاصمة بتشييد الكبارى والجسور التي تكون بالقرب من الحى المعين باعتبارها تسهم في تقريب المسافات الأمر الذي أنعش الحركة الاقتصادية بالاحياء. وكشفت جولة ل(الرأي العام) بمنطقة الحلفايا بمدينة بحري عن ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات المعروضة للشراء والايجار، حيث وصل سعر بيع المنزل المكون من غرفتين وحوش في مساحة (300) متر لنحو (350) ألف جنيه في مربعات الدرجة الثانية، فيما قفز سعر ايجار المنازل من ذات الميزات لنحو (500) جنيه. وعزا مهند حامد - صاحب وكالة عقارية بحي الحلفايا - ارتفاع أسعار العقارات بالمنطقة الى التطورالكبير الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة وإكتمال خدمات التنمية بالمنطقة كافة، موضحاً ان الحي تميز عن غيره من احياء بحرى بالنظافة والهدوء بعيدا عن مناطق الزحام التي تشهدها بقية احياء بحري. واعتبر مهند في حديثه ل(الرأي العام) ان اقامة كوبرى (الحلفايا- الحتانة) المتوقع افتتاحه في الأيام المقبلة يعد العامل الرئيسي في تصاعد أسعار العقارات بالحي سواء أكانت للبيع أو الايجار، حيث وصل سعر العقار درجة أولى المشيد من غرفتين وحوش بمساحة (400) متر الآن بعد اكتمال العمل في الجسر لأكثر من (500) جنيه، بينما بلغ سعره للايجار (650) جنيهاً، وتوقع استمرارتصاعد الأسعار الى أرقام خرافية عقب افتتاح الكوبري، مشيرا الى وجود اقبال كبير من قبل المواطنين على منطقة الحلفايا خصوصاً القادمون إليها من الولايات، ومعظمهم من التجار الذين أكد تجاوز عددهم المئات الآن. وحول دور الوكالات العقارية في عمليات التوسط بين المالكين للعقارات والمستأجرين أكد مهند انتعاش عملها بالحي لكثرة الاقبال على الايجارات. وكشف عن بلوغ عدد الوكالات بالمنطقة لحوالى (30) وكالة عقارية يتحصل اصحابها من بيع العقارالواحد على عمولة تصل لنسبة (30%) و(15%) من عملية الايجار، فيما تخفض الإسعار بنسبة (20%) للمواطن في حال تم شراء العقار. وحول ايجار المحلات التجارية، اوضح ان سعر ايجارالدكان الواحد يبلغ (600) جنيه للشهر. عمار آدم