وقّع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني أمس، اتفاق شراكة في حكومة ذات قاعدة عريضة، وصار حزب الميرغني جزءاً من السلطة بعدما حصل على ثلاث وزارات ووزيري دولة ومناصب في حكومات الولايات. ووقّع الاتفاق عن الحزب الحاكم مستشار الرئيس إبراهيم أحمد عمر، وعن الحزب الاتحادي أحمد سعد عمر المرشح لشغل وزارة شؤون مجلس الوزراء. وقال إبراهيم عمر إن دخول الحزب الاتحادي في التشكيل الحكومي الجديد يمثّل تقوية لمسيرة الحكم و «قوة سياسية وانتصاراً لأهل السودان تدفع بهم إلى الأمام». وذكر أن الاتفاق يحمل توافقاً حول قضايا الدستور ودارفور وسبل حل الأزمة الاقتصادية وترسيخ السلام، مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً جدية الطرفين في تنفيذه. من جهة أخرى، قال المسؤول في الحزب الاتحادي عثمان عمر، إن الحكومة التي سيشارك فيها حزبه لن تكون فيها السيادة لجهاز الأمن والشرطة، وانتقد الوضع الاقتصادي ورأى أنه على وشك الانهيار، لافتاً إلى أن هناك خلافاً بين الحزبين على قضايا الدستور. لكن مساعد الرئيس نافع علي نافع رد بعنف على انتقادات عثمان عمر وقال إن الرئيس عمر البشير عندما تسلم السلطة وجد البلاد في حال انهيار. دار الحياة