وقع حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الديموقراطي الاصل، علي اتفاق حول المشاركة في الحكومة وقضايا الدستور والاقتصاد والامن والسلام في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان،بعد حوار استمر لنحو «10» اشهر،وتعهد الطرفان باحترام الاتفاق والتعاون على انفاذه،ودعيا بقية القوى السياسية للانضمام للاتفاق،وذلك رغم السجال الذي دار بين المشرف السياسي للحزب الاتحادي الاصل عثمان عمر الشريف،ونائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع على نافع. ووقع من جانب المؤتمر الوطني عضو المكتب القيادي البروفسير ابراهيم احمد عمر، ومن جانب الاتحادي عضو المكتب السياسي احمد سعد عمر، بحضور مساعدي رئيس الجمهور الدكتور نافع علي نافع ،وجعفر الصادق الميرغني ،وذلك وسط هتافات داوية من منسوبي الحزب الاتحادي» عاش ابوهاشم ونحن نؤيد حزب السيد. « وشدد البروفسير ابراهيم احمد عمر لدي مخاطبته حفل التوقيع امس ،على ان ما يجمع الحزبين اكثر واكبر مما يفرق بينهما،واضاف عمر الذي قال انه «يجزم بأنه يتحدث باسم الحزبين» ان الاتفاق يضع لبنة في صرح السودان»وهو خطوة في اتجاه رفاهية الشعب السوداني وعزته ونهضته»،واكدان الحوار الذي استمر لنحو «10» اشهر افضى الى الاتفاق حول قضايا الدستور والحريات ودارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والاقتصاد والامن والسلام». من جانبه، اكد احمد سعد عمر استعداد حزبه التام للتعاون والتنسيق مع المؤتمر الوطني لانفاذ الاتفاق «انطلاقا من ثوابت الحزب»،وشدد القيادي الاتحادي على ان الحوار كان جادا ومسؤولا،مشيرا الى ان الخطوة تأتي في اطارة مبادرة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني نحو الوفاق الوطني،ورأى عمر ان الحزبين وحدهما لايمكنهما ان ينفذا الاتفاق،داعيا الاحزاب والقوى السياسية للانضمام اليه. من جهته، جزم المشرف السياسي للحزب الاتحادي الاصل، عثمان عمر الشريف، بأن الدستور المقبل لن تكون فيه السيادة الا للشعب « ولن تكون هناك سيادة لجهاز الامن او البوليس او الجيش»،وقال ان الاتفاق وضع الاسس والمبادئ لادارة البلاد واطفاء الحرائق واسكات صوت الرصاص،وقال ان الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضافر كل الجهود بعد انهيار كل المؤسسات الزراعية والصناعية في البلاد،مطالبا بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي،وقال ان حزبه مع «تحرير الاقتصاد برشد»،ووصف الشريف سياسة السوق الحر ب» المفسدة « الامر الذي استهجنه نائب رئيس ال?ؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع، وقال ان حديث عثمان عن « انهيار الاقتصاد غير موفق» وقال الانقاذ حين تسلمت السلطة لم يكن بها سوى «100» الف دولار ما يدل على ان المشاريع الزراعية كانت «معطوبة»،واضاف ان المشاريع الزراعية كانت تعتمد على المعونات من المانيا وغيرها. ورد نافع على حديث عمر الشريف حول الدستور،قائلا انه مطروح للحوار امام كل القوى السياسية لتدلي بدلوها،وقال انهم يطرحون دستور 1998 الذي وافقت عليه الحركة الشعبية،رغم بعد المواقف بينهما، دون تعديل شولة في مجال الحريات» لان الدستور كان شاملا ولا يمكن ان يزاود عليها احد». ووصف نافع الاتفاق بأنه تاريخي ويمثل مصلحة الوطن في «عاجل وآجل أمره»،وقال انه يتمنى ان يكون الاتفاق على القضايا مقدما على المشاركة التي نرجو ان تكون احدى وسائل التنفيذ. وشدد على ان الاتفاق جاء بين حزبين»وبديهي ان تكون هناك معارضة،ولكن من غير المقبل ان يتعدى الاعتراض الى منع الكلام والتعدي بالضرب من قبل جهات تدعى الديمقراطية» وقال نافع ان المؤتمر الوطني مؤسسة ليس فيها ولاء لكائن من كان.