تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية جديدة في مصر، بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري (الحاكم) في البلاد، عقب تصريحات لعضو بالمجلس قال فيها إن «البرلمان (الذي تجري انتخاباته حاليا) لا يمثل جميع المصريين»، وأن «المجلس العسكري سيكون صاحب الكلمة النهائية في الدستور الجديد». وأطاحت تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري التي أدلى بها لصحف غربية أول من أمس، بآمال جماعة الإخوان المسلمين في الهيمنة على اللجنة المنوط بها وضع دستور البلاد، بعد حصولها على أغلبية مريحة في البرلمان، خاصة مع إحرازها تقدما ملحوظا في الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مع وجود مؤشرات حول فرص مواصلتها حصد المقاعد في الجولتين المقبلتين من الاقتراع. ويرى مراقبون أن التقدم الذي أحرزته أحزاب إسلامية في جولة البرلمان الأولى ربما أثارت مخاوف غربية، وهو ما أدى إلى منح ضوء أخضر وغطاء دولي للمجلس العسكري من أجل إعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد. وقال اللواء الملا في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية: إن البرلمان القادم لن يمثل كل الشعب المصري وإن كلا من حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الاستشاري (اللذين يخضعان للمجلس العسكري) بحسب الصحيفة، سيكون لهما أيضا دور في التصديق على اختيارات نواب البرلمان على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد. وتابع: «إن المجلس حدد جدولا زمنيا لانتقال السلطة يحول دون انفراد «جماعات معينة» (إشارة الصحيفة إلى أن المعني بها التيارات الإسلامية) من إملاء مواقفها على سياسة الدولة خلال المرحلة المقبلة. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تصريحات الملا الذي رد على انتقادات لصحافيين الأجانب قالوا فيها إن موقف المجلس ربما لا يعبر عن إرادة الشعب التي تمثلت في صناديق الاقتراع (حيث حصلت التيارات الإسلامية على نحو 60 في المائة من مقاعد المرحلة الأولى)، فرد الملا: «البرلمان المصري ليس الكونغرس الأميركي فلدينا حالة عدم استقرار إلى جانب مشاكل أمنية واقتصادية، فالظروف مختلفة». وأضاف الملا: «عندما يكون البرلمان موجودا في ظروف مستقرة سيكون له اختيار وانتخاب من يريد ولكن في هذه الأثناء فعلى كل أطياف المجتمع المشاركة في صياغة الدستور الجديد». وردت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بقوة على هذه التصريحات، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) إن الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن استجابة الحزب (الحرية والعدالة) للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب. وأضاف الكتاتني في تصريح صحافي له أمس أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحافية (في إشارة لتصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري)، تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل «انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس». وتابع الكتاتني أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان. من جهته، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، عضو مكتب الإرشاد، ل«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة تعتقد أن هناك محاولة جديدة لتمرير معايير اختيار لجنة الدستور بعد فشل محاولة السلمي (نائب رئيس الوزراء السابق).. المجلس الاستشاري هو الطريق الجديد للمجلس العسكري من أجل فرض اللجنة وهو ما سبق ورفضناه لأن هذا الإجراء يمثل اعتداء على الإرادة الشعبية». في المقابل، قال مراقبون إن من شأن تصريحات الملا أن تطمئن قطاعات من الشعب المصري، خاصة المسيحيين بالإضافة للقوى الليبرالية واليسارية التي لم تنجح في الوجود بقوة في المرحلة الأولى في البرلمان. من جهته قال القيادي في حركة كفاية عبد الحليم قنديل ل«الشرق الأوسط» إن المجلس العسكري يجني ثمار الاستثمارات التي راهن عليها بخلق فزاعة أمنية وفزاعة أخرى تتعلق بصعود الإسلاميين، وقيادات المجلس تدرك أن الولاياتالمتحدة الأميركية لا يهمها كثيرا المعايير الديمقراطية بقدر مصالحها، كما يعلم أنها تترك الباب أمام خيارين المجلس العسكري من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى. وأضاف قنديل أن الإسلاميين يجنون في المقابل حصاد صفقتهم مع المجلس العسكري والتي استطاع بموجبها تحصين صلاحياته في الإعلان الدستوري، مع إبقاء جميع صلاحيات المؤسسات الأخرى غامضة وقابلة للتأويل. من جانبه، نفى اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، أن تكون تصريحات الملا قد استثمرت مخاوف غربية من تقدم الإسلاميين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يرغب في تحقيق توافق وطني جامع حول الدستور الجديد للبلاد. وقال سيف اليزل ل«الشرق الأوسط» إن «المجلس الاستشاري سيوكل إليه دراسة مسألة الجمعية التأسيسية ووضع مقترحات تخص تشكيل المائة عضو في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وستقسم النسبة بين أعضاء البرلمان القادم والنسبة الأخرى ستغطي كافة أطياف المجتمع، فعلى سبيل المثال ستكون هناك كوتة للمرأة وكوتة للأقباط وكوتة لأساتذة الجامعات وأخرى لرجال الإعلام». وأشار اليزل إلى أن المجلس العسكري سينتظر مقترحات المجلس الاستشاري أولا قبل أن يقر أي شيء بخصوص الجمعية التأسيسية، فالمجلس يسعى لتحقيق العدل في تكوين الجمعية التأسيسية.
