نيويورك (الاممالمتحدة) - دعت الأممالمتحدة إلى محاربة "سرطان" الفساد، وحث أمينها العام بان كي مون جميع الدول على التصديق دون إبطاء على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مناشداً الحكومات إدراج تدابير محاربة تلك الآفة في جميع البرامج الوطنية التي تدعم التنمية المستدامة. وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفساد الخميس، قال بان إن الفساد داء يصيب البلدان كافة ويقوض التقدم الاجتماعي وينشر عدم المساواة والظلم. وذكر ان الفاسدين عندما يسرقون أموال التنمية فإن الفقراء والمستضعفين يحرمون من التعليم والرعاية الصحية وسائر الخدمات الأساسية. ولكنه شدد على انه رغم التهميش الذي يتعرض له الفقراء بسبب الفساد، إلا أن أصواتهم لن تُخرس. وأشار إلى الأحداث التي عمت العالم العربي وما وراءه حيث تجمعت أصوات عامة الناس في التنديد بالفساد ومطالبة الحكومات بمكافحة تلك الجريمة المناهضة للديمقراطية لتحدث احتجاجاتهم تغييرات ما كانت لتخطر على بال قبل أشهر. وأكد أمين عام الأممالمتحدة ان مسؤولية اتخاذ إجراءات مكافحة سرطان الفساد تقع على عاتق الجميع، داعياً كل الأطراف والأشخاص إلى التعهد بأداء أدوارهم من خلال مهاجمة الفساد وفضح من يمارسونه وبلورة ثقافة تُعلي قيمة السلوك الأخلاقي. وسبق وان أظهر جدول وضعته منظمة الشفافية الدولية التي ترصد الفساد على مستوى العالم ان الوعي بالفساد زاد في بعض الدول العربية في اعقاب الانتفاضات التي شهدتها هذا العام. ويتدرج مؤشر المنظمة من نقطة واحدة الى عشر نقاط. والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد. ويضم المؤشر 183 دولة وكلما زاد الرقم الذي يشير إلى ترتيب الدولة في القائمة كلما كانت أكثر فسادا. وتراجع موقف تونس عن العام الماضي وشغلت هذا العام المركز 73 بدلا من 59 بحصولها على 3.8 نقطة بدلا من 4.3 نقطة. وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في يناير/كانون الثاني حين أجبرت احتجاجات شعبية رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية. وكانت الثورة التونسية مصدر إلهام لحركات مماثلة في مصر وليبيا وسوريا واليمن مما اعاد تشكيل المشهد في منطقة الشرق الاوسط كلها. وقال المدير الاداري لمنظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سوارت "شهدنا حركة جديدة في الدول العربية". وأضاف "الآن لا توجد مجرد دفعة من أجل حقوق الانسان الاساسية بل أيضا من اجل محاسبة من يعملون في الشأن العام. عدم وجود هذا النوع من المحاسبة كان مشكلة كبرى معترفا بها". وتراجع موقف مصر ايضا عن العام الماضي وشغلت المركز 112 بدلا من المركز 98 بحصولها على 2.9 نقطة فقط وأيضا سوريا التي شغلت المركز 129 بدلا من 127. وكان اليمن وليبيا العام الماضي في المركز 146 وانتقل اليمن الى المركز 164 وليبيا الى المركز 168. وكانت دولة الصومال هي الاكثر فسادا هذا العام وتصدرت القائمة وحصلت على نقطة واحدة فقط كما جاء السودان والعراق أيضا بين أكثر عشر دول تعاني من الفساد وجاء السودان في المركز 177 وحصل على 1.6 نقطة بينما جاء العراق في المركز 175 وحصل على 1.8 نقطة. اما أقل الدول فسادا فكانت نيوزيلندا بينما تنافست الدنمرك وفنلندا على المركز التالي.