سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مريم الصادق المهدي : «تدهور الحريات وحقوق الإنسان يترافق معه اتساع المناطق التي تحكم بقانون الطوارئ». . «الحكومة لا تكترث للأوضاع الاقتصادية الطاحنة ومكافحة الفساد».
حمل تحالف أحزاب المعارضة السودانية في شدة على «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم واتهمه بالفشل واستغلال أموال الشعب لمصلحة متنفذين، واصفاً سياساته بالخطأ. واعتبر أن «تمسك الحكم بإقصاء الآخرين سيقود إلى تقسيم السودان إلى دويلات». ورأى أن ممارساته في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان «لم تراع القانون ولا الأخلاق»، مؤكداً أن «الشعب السوداني سيهزم الحزب الحاكم قريباً». وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى لدى مخاطبته احتفالاً لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الخرطوم، إن «الحكومة قلصت مساحات الحرية أمام مواطنيها وأجبرتهم على عيش حياة بائسة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية»، موضحاً أن «النظام ظل يتحدث عن ضعف المعارضة وعدم مقدرتها على صنع التغيير، والشعب السوداني هو الذي يصنع التغيير والربيع السوداني بات قريباً جداً بعد أن استفحل الظلم». وقالت الناطقة باسم تحالف المعارضة مريم الصادق المهدي إن «تدهور الحريات وحقوق الإنسان يترافق معه اتساع المناطق التي تحكم بقانون الطوارئ». ورأت أن «الحكومة لا تكترث للأوضاع الاقتصادية الطاحنة ومكافحة الفساد». ودعت إلى «تغيير النظام الحاكم الذي مزق البلاد جراء السياسات الرعناء، ما قاد البلاد إلى وضع اقتصادي مأزوم وصارت غالبية الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر». وفي السياق ذاته، قال زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي إن تشكيل الحكومة الجديدة جاء ليؤكد «عجز حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعزلته عن الواقع الراهن وتحدياته وتمترسه وعناده واستمراره في السياسات التي أفضت إلى كارثة وعجز وجوه عن تغييرها على رغم فشلها المستمر طوال ربع قرن». وقال في بيان إن الحزب الحاكم حاول تأخير التشكيل الوزاري «حتى يتجاوز زخم الربيع العربي في الدول المجاورة ولم يدر أن الربيع ليس توقيتاً وإنما ظروف موضوعية إن لم يستجب لها فستأتي في أي زمان». وأكد أن التشكيل الجديد «ولد ميتاً ولن ينهض لمستوى التحديات والمصائب التي تحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم»، مشيراً إلى أن «التشكيل جاء مثقلاً بعيوب عدة، أبرزها ضيق القاعدة إذ فشل في استيعاب غالبية القوى السياسية الحية المدنية والعسكرية، كما احتفظ المؤتمر الوطني بثلثي مقاعد مجلس الوزراء، في تكذيب واضح لدعاوى التجديد وإتاحة الفرص حتى لقيادات أخرى من الحزب الحاكم، كما أن الحكومة مترهلة إذ ضمت 33 وزيراً و30 وزير دولة، و12 مساعداً ومستشاراً للرئيس». ورأى أن التشكيل الجديد «سيكون عامل انقسام واستقطاب بدل وحدة ووفاق، وسيزيد من الانقسام داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة نفسها بما فيها الحزب الحاكم، وسيكون عامل استقطاب بين الحكومة والمعارضة المدنية والمعارضة المسلحة». وأشار إلى إن «استمرار الوضع الراهن مستحيل، فلا بد من سياسة قومية جديدة لمواجهة المشاكل ولا بد من إجماع قومي على تلك السياسات ولا بد من التوافق على حكومة قومية انتقالية في ظل نظام جديد لتنفيذ تلك البرامج القومية حتى يتحقق سلام عادل شامل وتحول ديموقراطي كامل».
