قالت النيابة في القاهرة في مذكرتها إن الحكم الصادر بسجن هشام طلعت 15 عاما، ومحسن السكري السجن المؤبد، شابه القصور والنقصان في التسبيب والفساد في الاستدلال، والبطلان لمخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع. وتضمنت المذكرة التي قبلت بمقتضاها النيابة نقض الحكم الصادر بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري: أن الشاهد أحمد ماجد مراجع الحسابات بمجموعة «طلعت مصطفى» قرر إنه تسلم مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني من رئيسه في العمل بتاريخ 29 مايو 2008، رغم أنه شهد بتحقيقات النيابة أنه في ذلك التاريخ أودع ذلك المبلغ في حساب الطاعن الثاني «السكري» دون أن يشهد باستلامه للمبلغ، عكس ما أدلى به أمام المحكمة بأنه استلم المبلغ يوم 28 مايو 2008 وليس في 29 مايو 2008 مما يكون قد شاب الحكم الخطأ في الإسناد. وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهدة محامية المجني عليها «سوزان تميم» أن هناك خلافات بين المجني عليها والطاعن وأنها سافرت إلى لندن على أثر هذه الخلافات ورفضت العودة إليه وكان ذلك سببا في إثارة حفيظته فحاول الانتقام منها، بالرغم من أنها كانت قد شهدت في النيابة بأنه لم يكن هناك خلافات بين سوزان تميم وهشام طلعت قبل سفرها إلى لندن، بل كانت العلاقة بينهما طيبة وكان يوفر لها مسكنا في لندن. وأضافت الشاهدة أن المجني عليها كانت ترغب وتتمنى الزواج من «هشام» وأقسمت له عن استعدادها العودة إلى مصر لتكون في جواره وتتزوج منه ليخلصها من مشاكلها وتهديدات كل من رياض العزاوى وعادل معتوق، وهو الأمر الذي يتناقض مع الشهادة الأخرى. لهذه الأسباب رأت نيابة النقض أن هناك فسادا في الاستدلال دفعها لقبول الطعن، الذي يعد استشاريا بالنسبة لمحكمة النقض.
