سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الجنائية الدولية تدعو مجلس الامن للضغط على السودان لتسليم المطلوبين.. أوكامبو في اجتماع مفتوح : البشير وآخرين يجب القبض عليهم،،وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ويجب اعتقاله.
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الامن الدولي الى ضمان تنفيذ قراراته من قبل السودان ودول افريقية اخرى. وتتعلق دعوة اوكامبو بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور غرب السودان في وقت يقول السودان ان الوضع في دارفور تحسن كثيرا و"الاعمى وحده هو الذي لا يرى ذلك". وابلغ مورينو اكامبو مجلس الامن في اجتماع مفتوح بان اوامر الاعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين سودانيين اخرين متهمين في تلك الجرائم "يجب ان تطبق كما يجب ان تحترم قرارات مجلس الامن اضافة الى ضرورة حماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في دارفور". وقال ان "افرادا ابلغوا المحكمة الجنائية باستمرار وقوع جرائم ضد الانسانية في دارفور" مشيرا الى ان "العالم يعلم اين هم المطلوبون من المحكمة.. انهم يتسلمون مناصب رسمية ويسيطرون على حكومة السودان ويسيطرون على العمليات العسكرية في اجزاء مختلفة من السودان" مؤكدا ان "اعتقالهم سوف ينهي الجرائم في دارفور". ومن بين هولاء المسؤولين الرئيس البشير واحمد هارون ووزير الداخلية وقائد الجنجويد علي كوشيب. وقال أوكامبو انه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين فان "هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بان حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من 2003 الى 2005". وشدد على أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي مطالبا حكومة الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص. وذكر ان الدلائل تظهر ان حسين لعب دورا اساسيا في وقوع الجرائم من حيث تجنيد افراد الجنجويد وتمويلهم وتسليحهم وتدريبهم اضافة الى عمليات التعبئة وذلك كجزء من قوات حكومة السودان. واوضح ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "يجب ان يقوما بدور محوري في التوصل الى حل يحترم سلطة مجلس الأمن وقرارات القضاة وابلاغ حكومة السودان برسالة واضحة بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي". كما اشتكى مورينو اوكامبو ايضا من فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عندما زار البلدين في أكتوبر وأغسطس الماضيين على التوالي داعيا المجلس الى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التعاون الكامل من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
