سودارس : أوكامبو: إعتقال البشير ووزير دفاعه مسألة ضرورية والخرطوم لم تتعاون مع المحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوكامبو: إعتقال البشير ووزير دفاعه مسألة ضرورية والخرطوم لم تتعاون مع المحكمة

أ ش أ نشر في السودان اليوم يوم 16 - 12 - 2011

قدم اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو تقريره الرابع عشر الي مجلس الأمن بشأن السودان، واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة للتحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحاكمة الدولية في لاهاي،بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة اجنائية الدولية إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي علي الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وجميع أطراف الصراع الأخري في دارفور وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والي مدعيها العام،لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك".
وشدد أوكامبو علي ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كلا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن الي مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين، “توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بان، عبد الرحيم محمد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الأنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 الي مارس 2004″. وشدد أوكامبو علي أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي وطلب من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
وتحدث التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو اليوم الي مجلس الأمن أيضا عن مزاعم شن هجمات برية ضد المدنيين في اقليم دارفور، حيث “افادت تقارير بأن ميليشيا محلية أعدمت 17 مدنيا من أبو زريقة في الأول من يونيو الماضي شمال اقليم دارفور،وفي 18 من نفس الشهر،أوردت تقارير مقتل مابين 11 و12 شخصا في هجوم نفذه جناة علي ظهور الخيل والسيارات في منطقة شنقيل طوباية بالإقليم".
وأكد التقرير أيضا وقوع عدة هجمات علي مخيمات المشردين داخليا في شمال دارفور. وأعرب لويس أوكامبو في تقريره عن القلق العميق ازاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي علي نطاق واشع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية،أو رجال يرتدون زيا أخضرا مرقطا"،علي حد وصف التقرير.
ونوه المدعي العام للجنائية الدولية الي تواتر تقارير تفيد بارتكاب جرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسانوأعضاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية،وتشمل هذه الجرائم حالات الأعتقال والأحتجاز التعسفي بين مايو 2101 ويونيو 2011. وقال أوكامبو في التقرير إنه ورد أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات اعتقل في مناسبات عدة موظفين تابعين بعثة يوناميد المشتركة بين الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي.
لمحكمة الدولية تدعو مجلس الامن للضغط على السودان لتسليم المطلوبين
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الامن الدولي الى ضمان تنفيذ قراراته من قبل السودان ودول افريقية اخرى.
وتتعلق دعوة اوكامبو بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور غرب السودان في وقت يقول السودان ان الوضع في دارفور تحسن كثيرا و"الاعمى وحده هو الذي لا يرى ذلك".
وابلغ مورينو اكامبو مجلس الامن في اجتماع مفتوح بان اوامر الاعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين سودانيين اخرين متهمين في تلك الجرائم “يجب ان تطبق كما يجب ان تحترم قرارات مجلس الامن اضافة الى ضرورة حماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في دارفور".
وقال ان “افرادا ابلغوا المحكمة الجنائية باستمرار وقوع جرائم ضد الانسانية في دارفور" مشيرا الى ان “العالم يعلم اين هم المطلوبون من المحكمة.. انهم يتسلمون مناصب رسمية ويسيطرون على حكومة السودان ويسيطرون على العمليات العسكرية في اجزاء مختلفة من السودان" مؤكدا ان “اعتقالهم سوف ينهي الجرائم في دارفور".
ومن بين هولاء المسؤولين الرئيس البشير واحمد هارون ووزير الداخلية وقائد الجنجويد علي كوشيب.
وقال أوكامبو انه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين فان “هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بان حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من 2003 الى 2005″.
وشدد على أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي مطالبا حكومة الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
وذكر ان الدلائل تظهر ان حسين لعب دورا اساسيا في وقوع الجرائم من حيث تجنيد افراد الجنجويد وتمويلهم وتسليحهم وتدريبهم اضافة الى عمليات التعبئة وذلك كجزء من قوات حكومة السودان.
واوضح ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية “يجب ان يقوما بدور محوري في التوصل الى حل يحترم سلطة مجلس الأمن وقرارات القضاة وابلاغ حكومة السودان برسالة واضحة بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي".
كما اشتكى مورينو اوكامبو ايضا من فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عندما زار البلدين في أكتوبر وأغسطس الماضيين على التوالي داعيا المجلس الى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التعاون الكامل من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.