سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقف العمل بمطار الخرطوم الجديد..نظام البشير يزيد ضرائب الاتصالات وضرائب \" المرتبات \" في اول ميزانية له بعد انفصال الجنوب.. وزير المالية : \"قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر لن يتأثر به الناس\".
اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. ا ف ب - الخرطوم (ا ف ب) - اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر لن يتأثر به الناس". من جهته اوضح مدير عام ديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم في المؤتمر نفسه ان "هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% الى 30%، كما اننا زدنا ضرائب ارباح اعمال شركات الاتصالات من 15% الى 30%". واضاف ان "ضريبة التنمية الاجتماعية زادت ايضا من 3% الى 5%"، وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 250 دولارا). وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية لسد الفجوة التي خلفها فقدان عائدات النفط اثر استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو الفائت. وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اقر الاثنين موازنة العام 2012 والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%. وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 75% من انتاجه الى دولة جنوب السودان، وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم. وفي هذا السياق قال وزير المالية "سنزيد انتاجنا من سلع القمح والسكر والقطن والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية، كما اننا نتوقع ان يزيد انتاجنا من النفط والذي هو الان 115 الف برميل يوميا بمقدار 65 الف برميل، وهذه الزيادة في انتاج النفط ستعطينا بنهاية العام 2 بليون دولار". واضاف "سنسعى لزيادة صادراتنا في سلع محددة هي القطن ومنتجات الثروة الحيوانية، اضافة للتركيز بشدة على انتاج البترول والمعادن لان عائدها سريع". المالية: أولويات لزيادة الإنتاج في السلع بدلاً عن إكمال مطار الخرطوم الجديد الخرطوم : عاصم اسماعيل : اعلن وزير المالية، علي محمود، الغاء كل حسابات الجهات الحكومية بالبنوك وفتح حسابات لها ببنك السودان تحت اشراف وزارة المالية ،ونفى وجود جباية مال بطريقة غير قانونية عبر اورنيك 15 ،مشيرا الى ان التحصيل العشوائي يتبع للولايات ،وطالب بإلغاء او تقنين ايصالات شرطة المرور ليتم تحصيلها عبر اورنيك 15،مؤكداً وجود مشاكل داخلية بتلك المؤسسات. وكشف الوزير في مؤتمر صحافي أمس،عن التوصل الى تفاهمات مع الصين لاستمرار قرضها البالغ «3» مليارات دولار بضمانات اخرى غير نفطية ،وقال ان الاولوية الآن توظيف القروض فى زيادة الانتاجية . وأوضح وزير المالية أن وزارته وضعت أولويات لزيادة الإنتاج في السلع الأساسية والضرورية بدلاً عن إكمال مطار الخرطوم الدولي الجديد، الذي قال إنه يحتاج إلى 860 مليون دولار حتى يكتمل، مشيرا الى انشاء صندوق لدعم الصناعة بقيمة 40 مليون جنيه، والثروة الحيوانية 50 مليون جنيه بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات. وأعلن وضع قانون للمشتريات الحكومية لاجل الشفافية، واضاف «المشكلة ليست فى المشتريات ولكنها فى العطاءات والصيانات والفواتير»، مبينا ان الاستهلاك السنوى للبنزين 800 الف طن، والجازولين 3 ملايين طن، واكد حرص الوزارة على خفض الفجوة بين الواردات والصادرات حتى لاينعكس على ارتفاع الأسعار ، مبينا ان رسوم عبور النفط موضوعة داخل الميزانية برغم استمرارية التفاوض الى الآن، واكد انه فى نهاية المطاف ستأخذ الدولة نصيبها من عبور النفط . من جانبه، اعلن محافظ بنك السودان المركزى، الدكتور محمد خير الزبير، عن تفاهمات ستثمر قريبا فيما يتعلق برفد خزينة الدولة بالنقد الاجنبى ،واعتبر وجود سوقين للنقد الاجنبي مهددا للاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمار ،وكشف عن تخفيض السقف الممنوح للبنوك لشراء شهامة من 30 % الى 25 % ،الى جانب تخفيض اكثر لمصلحة القطاع الخاص ،واكد انحسار توظيف المصارف لمواردها فى مجالات التنمية،وارجع ذلك الى شبح التعثر الذى حدث اخيرا، مما يتطلب ضمانات اكثر، مشيرا الى نظام الحوافز لتشجيع البنوك فى المساهمة فى المحافظ التمويلية، واك? ان السودان صدر ذهبا بما يعادل المليار و300 مليون دولار نصيب المركزى منه مليار دولار . من ناحيته، اكد الامين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان ابراهيم ،ان انفصال الجنوب لم يفقد السودان موارد مالية ضريبية سوى ضريبة الدخل الشخصى، مبينا ان الفترة المقبلة تتطلب توسيع المظلة الضريبة باعتبار ان الضرائب تساهم ب7 % فقط من الناتج الاجمالى المحلى ،واصفا النسبة بالضعيفة، مبينا ان الموازنة شملت تعديلا فى ضرائب الاتصالات من 20 % الى 30 %لتشمل الخدمات بجانب المكالمات بالاضافة الى زيادة ضريبة ارباح الاعمال من 15 % الى ?0 %، وضريبة التنمية الاجتماعية من 3 % الى 5 % . واعتبر الدكتور بدر الدين محمود، نائب محافظ البنك المركزى ان المشكلة تكمن فى العجز الجارى اما الكلى المتعلق بالتنمية فهو مستمر ،وقال ان حجم التجارة فى العملة والاراضي سبب اضرارا بالغة باعتبار انها تجارة تقع خارج نطاق الضريبة ،مشيرا الى وجود احتياطي في حد الامان لمدة 3 شهور.
