قالت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) إن نتائج تحقيقات داخلية، حول التعاون مع شرطة نيويورك في التجسس على المسلمين هناك، أظهرت عدم وجود تجاوزات قانونية أو شبهات «تجسس داخلي». جاء هذا النفي بعد أشهر على نشر معلومات صحافية تتهم «سي آي إيه» بالضلوع في عمليات التجسس هذه. وقال الناطق باسمها، برستون غولسون، إن «سي آي إيه» مختصة بالأمن الخارجي ومكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب، وإن «المفتش العام (للوكالة) لم يجد أدلة على أن أي نشاط مع شرطة نيويورك كان فيه تجسس داخلي». وكانت تقارير صحافية قالت إن عملاء في «سي آي إيه» وشرطة سرية تابعة لشرطة نيويورك يجمعون معلومات عن الحياة اليومية للمسلمين في المساجد، والمطاعم، والمكتبات العامة، والحانات. وأن شرطة نيويورك تجمع معلومات وملفات حول رجال الدين المسلمين في نيويورك. وتسجل الخطب التي يلقونها في المساجد. وأيضا، تجمع معلومات حول السائقين المسلمين العاملين لدى شركات سيارات الأجرة، والمسلمين العاملين في بيع الخضراوات بالعربات الصغيرة. غير أن مدير شرطة نيويورك نفى هذه التقارير، وقال إن المعلومات الواردة فيها «من نسج الخيال». وكان مسلمون في نيويورك طالبوا بإجراء تحقيقات موسعة وجلسات استماع للمجلس التنفيذي لبلدية نيويورك، بعد صدور التقارير الصحافية. وأيضا أدان التقارير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وقال أودي عوفار، في مكتب الاتحاد في نيويورك، إن عمليات المراقبة «تبدد الموارد الثمينة وتثير قضايا دستورية». وفي واشنطن، أدان التجسس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولاياتالمتحدة، وقال إن التقارير تشير إلى وجود «برنامج غير قانوني» مخصص لمراقبة المسلمين في نيويورك. بالإضافة إلى التجسس على المسلمين في نيويورك، أثار نشاط آخر لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) ضجة قانونية وسياسية. وذلك بعد أن اتهم (إيه سي إل يو) مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) باستهداف المسلمين، وأقليات أخرى، في التحقيقات وعمليات المتابعة والمراقبة. وكشف وثائق بأن المسلمين وأقليات أخرى هم الأكثر استهدافا في خرائط وبيانات عن توقعات مستقبلية للجرائم والاضطرابات. لكن، سارع «إف بي آي» إلى نفي الاتهامات. وأشارت وثائق الاتحاد إلى مذكرة من سنة 2009 من مكتب «إف بي آي» في ديترويت (ولاية ميتشيغان) لجمع معلومات عن «الجماعات الإرهابية الشرق أوسطية» في ديترويت وفي ولاية ميتشيغان. وقالت المذكرة: «لأن ميشيغان فيها أكبر عدد من سكان الشرق الأوسط والمسلمين، فإنها مكان رئيسي لمحاولات التطرف وتجنيد الجماعات الإرهابية». وقسمت المذكرة المسلمين هناك إلى قسمين: المجموعات الإرهابية التي «تستخدم التفسيرات المتطرفة والدعوة للعنف» و«مسلمين آخرين». غير أن أجزاء كبيرة من المذكرة محذوفة، ولا توضح الإجراءات الفعلية التي قامت بها شرطة «إف بي آي» في هذا الشأن. وقالت هينا شمسي، مدير مشروع الأمن الوطني في اتحاد الحريات المدنية للصحافيين: «(إف بي آي) يستهدف مجتمعات أميركية للتحقيق، ليس لارتكاب مخالفات قانونية، بل اعتمادا على قوالب نمطية هي الأكثر فجاجة». وسارع مكتب «إف بي آي»، ورد على نشر المذكرة، وقال إنه هو الذي كان أمد اتحاد الحريات المدنية بالمذكرة كجزء من إجراءات قضائية في محاكمات سابقة. ورفض المتحدث باسم «إف بي آي»، مايكل كورتن، تفسيرات اتحاد الحريات المدنية للمذكرة. وقال إن «إف بي آي» تعارض التمييز ضد الأقليات. غير أنه أضاف: «بعض الجماعات الإرهابية والإجرامية تستهدف المجتمعات العرقية والجغرافية لإلحاق الضرر أو للتجنيد. هذه الحقيقة يجب أن توضع في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت هناك تهديدات للولايات المتحدة». الشرق الاوسط
