يظهر طلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح السماح له بزيارة الولاياتالمتحدة أنه ربما يكون استسلم الآن لفكرة التخلي عن السلطة بعد احتجاجات استمرت لأشهر لكنه لا يضمن له الحصانة من المحاكمة التي ينشدها مقابل تنحيه. وتبحث واشنطن ما اذا كانت ستمنحه تأشيرة للعلاج لكنها لا تريد ولا تستطيع إيواء صالح على أراضيها لفترة طويلة. ويسود اعتقاد متزايد بين الخبراء بأن الحكومة اليمنية المستقبلية ربما تجد في نهاية المطاف أن التعهد بالعفو عن الرئيس يثير انقسامات تعطيها حق مخالفة هذا البند من الاتفاق الذي تريد السعودية والولاياتالمتحدة تطبيقه لتنحية صالح عن الحكم. وقال ابراهيم شرقية المتخصص في حل النزاعات بمركز بروكنجز الدوحة عن سعي صالح للذهاب للولايات المتحدة "أعتقد أن صالح يدرك أن المسألة منتهية بالنسبة له شخصيا وهو يعمل على الرحيل "لا يريدون التعامل مع تداعيات هذا وهو وجوده على أراضيهم ويدركون المشاكل المصاحبة للعفو". وأضاف "ايا كانت الترتيبات الآن فإنه سيكون هناك اتجاه يطالب بمحاكمة صالح". وأعلن صالح خطته لزيارة الولاياتالمتحدة بعد أن قتلت قواته تسعة محتجين يطالبون بمحاكمته لقتل مواطنين يمنيين خلال نحو عام من الاحتجاجات الحاشدة التي استهدفت الإطاحة به بعد ثلاثة عقود في الحكم. وقتل مئات المحتجين على أيدي وحدات يقودها ابناء صالح وابناء اخوته منذ بدء الانتفاضة ضده في يناير /كانون الثاني ويتعارض مطلب المتظاهرين بمحاكمته مع العنصر الرئيسي في المبادرة الخليجية التي وضعت لتنحيته عن الحكم. وبموجب المبادرة التي أيدها قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة ودعمتها واشنطن التي مولت صالح طويلا بوصفه شريكا مهما في حملتها "ضد الإرهاب" باليمن يتخلى الرئيس اليمني رسميا عن صلاحياته لنائبه. ويحتفظ صالح بلقب "رئيس الدولة" الى أن تجري انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة له في 21 فبراير /شباط. وجاءت أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة فيما فتحت وحدات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي ويقودهما ابن صالح وابن اخيه على التوالي النار على عشرات الآلاف من المحتجين الذين اقتربوا من مجمعه الرئاسي في ختام مسيرة استمرت لأيام وانطلقت من تعز للمطالبة بمحاكمته. وتزامن هذا التحرك نحو مقر صالح مع بدء ما سماه بعض اليمنيين "ثورة موازية" حيث يستهدف تحركا عماليا أقارب صالح والموالين له في المؤسسات الحكومية الرئيسية مما يقوض سيطرته على السلطة. وشكلت الحكومة المؤقتة التي يشارك فيها موالون لصالح ومعارضون له إدارة طواريء لتشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية الحكومية ردا على إضراب للعاملين الذين طالبوا بإقالة رئيسها عبدالخالق القاضي وهو صهر صالح. وفي الأيام التالية واجه المعينون من قبل صالح انتفاضات في حرس السواحل والأكاديمية البحرية وكلية الطيران وشرطة المرور ووحدة تدريب تابعة للجيش ووكالة الأنباء الرسمية ومقر للأمن بصنعاء استدعى قائده مسلحين في ملابس مدنية لإطلاق الرصاص على مرؤوسيه الذين طالبوا بإقالته. وظهر طلب صالح الحصول على تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني حين وقع اتفاق نقل السلطة لكن منشقا عن نظام صالح يقول إن التحديات التي واجهتها شبكة نفوذه بالمؤسسات الحكومية في الآونة الأخيرة ربما جعلت الزيارة اكثر إلحاحا. وقال عبدالله السعدي مندوب اليمن بالأمم المتحدة سابقا الذي استقال من منصبه في مارس /آذار بعد مقتل عشرات المحتجين دفعة واحدة "هناك ثورة الآن داخل مؤسسات الدولة المختلفة ..العمال يتمردون على الإداريين الذين عينهم صالح... هناك ثورة تمتد الى هذه المؤسسات وتسيطر سلميا". وأثار طلب حصول صالح على تأشيرة موجة غضب في الدوائر السياسية بواشنطن وبين صانعي الرأي بما في ذلك مجلس تحرير صحيفة "واشنطن بوست". وأشارت الصحيفة الى الغضب الذي سببه السفير جيرالد فيرستاين حين وصف مسيرة تعز بأنها عمل استفزازي قبل ان تفتح القوات النار على المحتجين وقالت إن التأشيرة ستمنح لجوءا ضمنيا لصالح مما يلهب الموقف "تماما مثلما غضب الطلبة الايرانيون حين وافقت الولاياتالمتحدة على استقبال الشاه للعلاج عام 1979 ". ويقول مراقبون إن الاعتبارات القانونية بعيدا عن نفور الولاياتالمتحدة من حليفها السابق تجعل احتمال بقاء صالح على الأراضي الأمريكية لفترة طويلة غير مرجح. وكانت صحيفة يمنية قد ذكرت نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن اسمائهم قولهم إن صالح وعددا كبيرا من أقاربه سيستقرون في ابو ظبي. وتواجه واشنطن مزيدا من التشويه لصورتها بسبب مسألة منح صالح الحصانة دون حسم لوجهته النهائية. وصورة الولاياتالمتحدة سيئة بالفعل بين اليمنيين بسبب استخدامها طائرات بدون طيار وصواريخ لقتل أعضاء مزعومين بتنظيم القاعدة. ورفض محمد الباشا المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن تحديد عدد التأشيرات التي ستحتاجها حاشية صالح لكنه أكد أنه سيزور الولاياتالمتحدة بصفته رئيس دولة. وكتب الباشا يقول إن صالح لم يتخل عن كافة صلاحياته التنفيذية وإن الانتقال الكامل سيكون بعد 21 فبراير /شباط. ويقول مايكل هانا زميل مؤسسة "ذا سينشري" وخبير القانون الجنائي والعدالة الانتقالية إن من المرجح أن يحمي هذا الوضع صالح من أي تحرك قانوني خلال وجوده بالولاياتالمتحدة ولكن ليس بعد أن يفقد وضعه الحالي. وأضاف "قدومه الى الولاياتالمتحدة من عدمه لا يصادر على أي عمليات محاسبة مستقبلا.