طالب الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح السلطات العدلية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي من جرائم الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة والأفعال الفاحشة والشذوذ والرذيلة، التي قال إنها دخيلة على الشعب السوداني، وأشار إلى عرض الأزياء المخلة بواسطة الرجال والنساء، بجانب ما يُدعى زواج المثليين وكافة الظواهر السالبة في الشارع السوداني. وحمَّل الشيخ محمد عثمان الأسر والسلطة- وخص السلطات العدلية الشرطة والقضاء والجهاز القضائي- مسؤولية ضبط وحسم كل من يسعى لتشويه صورة السودان ويتلاعب بقيم وأخلاق شعبه، مشدداً على أهمية تطبيق العقوبة دون بطء أو تأخير. وانتقد بشدة قصور المؤسسات التربوية والتعليمية، وما تعرضه بعض القنوات الإعلامية التي تروِّج للباطل وتساهم في تردي القيم والأخلاق، مشيراً إلى الفهم الخطأ للحرية.. وطالب بالحسم لكل من يتجاوز حدوده من أجل تثبيت القيم الأخلاقية، وقال ليس هناك حرية مطلقة حتى في المجتمعات الغربية.