اعتبر محمد الجدلاني، الباحث في الشؤون الشرعية والقانونية بالرياض، أنه من المخجل أن يظل موضوع افتتاح دور للسينما في السعودية مثار جدل إلى الآن خاصة بعد انتشار الوسائل الأخرى مثل التلفزيونات والقنوات الفضائية والإنترنت، خاصة أن المملكة قادرة على توفير الرقابة الأمنية والشرعية والنظامية على كل شيء يوجد على أرضها. وأضاف الجدلاني في إشارة إلى السينما أن "هذا الجدل في المجتمع السعودي حول مسألة من أمور القرن الماضي وليست من الأمور الحادثة اليوم أو قبل سنوات، فالسينما كانت موجودة بالسعودية سنوات طويلة بشكل عفوي وبدائي قبل أن تختفي، ولم يكن ينظر لها بالمنظور المتشدد الحالي". وتعليقاً على الفتوى التي تحرم ارتياد دور السينما قال الجدلاني في مداخلته الهاتفية مع "العربية" إنه "من المناهج الشرعية للحكم على الأشياء أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فالسينما لا يمكن الحكم عليها بالحلال أو الحرام من مجرد اسمها أو حتى تجربة الدول الأخرى دون النظر إلى مشروع السينما المقترح طرحه في المجتمع السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة المجتمع". وشدد الجدلاني على أنه يمكن مراقبة المحتوى الذي سيعرض في دور السينما مع مراعاة عدم الاختلاط داخل دور العرض بما لا يجعلها حراماً، مشبهاً السينما بمجموعة ملفات وقضايا أخرى لا يمكن الحكم بتحريمها ورفض الاندماج مع العالم الخارجي في أشياء أصبحت من المسلمات في كل ثقافات الأمم، ومشتركة بين الجميع، على حد قوله. كما أشار إلى أن الشباب السعودي يعاني من فراغ، فقد تكون السينما أحد الحلول للحد من المشاكل التي يخلقها الفراغ لدى الشباب، مجدداً تأكيده على "ضرورة فرض الرقابة المناسبة عليها". وكان وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة قد أبدى استعداد وزارته لمراقبة محتوى ما يعرض في دور السينما حال الموافقة على إنشائها رسمياً. وصدق خوجة على تصريح سابق لأمين الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف أكد فيه أن دور العرض السينمائية باتت ضرورية بقوله: "إن أمين الرياض لم يقل هذا الكلام إلا وهو على علم بإمكانية وجود توجهات حكومية لإنشائها".
